جوان آنلاین: دی ماه سال۱۴۰۰ بود که تولیدکنندگان موظف به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها شدند. در آن زمان هدف، مقابله با گران‌فروشی تولیدکنندگان بود، اما اکنون قیمت‌های مصرف‌کننده روزانه و هفتگی روند صعودی دارد و مافیای شبکه توزیع است که نرخ‌ها را تعیین می‌کند، نه قیمت تمام‌شده کالاها. افکار عمومی با طرح این پرسش که کدام دستگاه نظارتی بر قیمت‌های تولید و مصرف‌کننده نظارت دارد، خواستار شفاف‌سازی شبکه توزیع و حذف واسطه‌ها و دلالان هستند.
این روز‌ها گرانی قیمت مرغ، گوشت، برنج و سایر اقلام مصرفی مردم در تیتر اخبار و همواره دولت به عنوان متولی تولید و توزیع مورد سرزنش قرار گرفته است، اما در تمام این گزارش‌ها، نقش مافیای شبکه توزیع و تأثیر آن بر بازار چندان مورد توجه نبوده است، در حالی که همین شبکه فاسد توزیع دلیل ۹۰درصد نابسامانی‌های بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. اخیراً شبکه‌های مجازی پر از ویدئو‌ها و تصاویری است که فعالان بازار از نرخ‌های صوری درج‌شده روی کالاها، به ویژه مواد غذایی و مصرفی گزارش می‌دهند.
نرخ‌هایی که به عنوان تولید و مصرف‌کننده روی اقلام ثبت می‌شود به هیچ وجه با واقعیت‌ها و قیمت‌های تمام‌شده تولید همخوانی ندارد.
به عنوان مثال قیمتی که روی یک کیک ساده به عنوان قیمت مصرف‌کننده درج شده، مبلغ ۳۵هزار تومان است، اما واسطه‌ها همین کیک را با قیمت ۱۶هزار تومان از تولیدکننده خریداری و بین خودشان دست به دست می‌کنند و سود هنگفتی به جیب می‌زنند یا در نمونه دیگری سفره یک بار مصرف معمولی که نرخ مصرف‌کننده آن ۸۰هزارتومان درج شده، با قیمت ۲۸ تا ۳۰هزارتومان به دست دلال و واسطه‌ها می‌رسد.
تفاوت قیمتی که بین نرخ مصرف‌کننده کالا تا قیمت اصلی آن وجود دارد، مستقیم به جیب دلال و واسطه‌ها می‌رود؛ شبکه‌ای که سال‌هاست در سایه ضعف مدیریت دستگاه‌های نظارتی (دولت)، مانند غده سرطانی بزرگ و بزرگ‌تر شده و اکنون به جایی رسیده است که در صورت تخطی، تولیدکنندگان به راحتی کنار گذاشته می‌شوند.
واضح است که نرخ‌های تولید و مصرفی که روی اقلام درج می‌شود کاملاً صوری است و سال‌هاست این نرخ‌ها به معنای عدم‌گران‌فروشی نیست.
هدف از درج نرخ تولید و مصرف چیست؟
دی ماه سال۱۴۰۰، دوره نخست دولت شهید رئیسی، وزارت صمت تصمیم گرفت برای مقابله با گران‌فروشی تولیدکنندگان، درج قیمت مصرف‌کننده را الزامی کند.
در آن زمان تخفیفات اغوا‌کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیرواقعی بودن نرخ مصرف‌کننده موجب گلایه مردم و مصرف‌کنندگان شده بود.
در برخی محصولات، قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰درصد بیش از قیمت تولیدکننده بود و به عبارتی در نظام توزیع قیمت‌ها غیرمعمول افزایش می‌یافت، از این رو برای رفع این مسئله دولت تصمیم گرفت، قیمت تولید و مصرف‌کننده روی کالاها درج شود تا مصرف‌کنندگان با افزودن ۲۰ تا ۲۱درصد به قیمت تولیدکننده، نرخ مصرف‌کننده را راستی‌آزمایی کنند و گول تخفیفات غیرعادی را نخورند. هدف وزارت صمت در دولت مردمی این بود که با اطلاع‌رسانی به مردم به تدریج دست دلالان و واسطه‌ها از بازار اقلام مصرفی مردم کوتاه شود.
اما این روش، همان یک سال اول اجرا موفق بود، زیرا به تدریج به دلیل عدم‌نظارت بر شبکه توزیع، این شبکه بار دیگر قدرت گرفت. اکنون مافیای توزیع با قلدری و قدرت بالایی که در بازار دارند، نرخ تولید و مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند، بدون اینکه از سوی نهاد‌های نظارتی رصد شوند.
تولیدکنندگان برای اینکه کالای تولیدی‌شان به خوبی توزیع و برجسته شود و به اصطلاح از سوی توزیع‌کنندگان کنار گذاشته نشود، باید نرخ‌های اعلامی توزیع‌کنندگان را روی کالای‌شان درج کنند. اگر در گذشته تخلف این شبکه، اجبار به خرید کالایی غیر از کالای مورد نظر خرده‌فروش بود، مثلاً خرید تن‌ماهی در کنار روغن مایع، حالا همین شبکه سودجو و متخلف بر نرخ‌های تولید و مصرف‌کننده‌ای که روی کالاها درج می‌شود، اعمال نظر دارند.
دراین میان مصرف‌کنندگان بی‌خبر از همه جا، متضرر می‌شوند و کالا را ۲۰۰ تا ۳۰۰برابر نرخ واقعی‌اش خریداری می‌کنند و دل‌شان به نرخ مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا، خوش است، هرچند به دلیل افزایش روزانه و هفتگی قیمت‌ها، محاسبه درصد سود تولیدکننده (درج شده روی کالاها) از حوصله مصرف‌کنندگان خارج است و کمتر کسی به این نرخ‌ها توجه و دقت دارد.
با توجه به تورم قیمت مصرف‌کننده کالا‌های مصرفی مردم، ضروری است شبکه توزیع از سوی دولت مدیریت شود و مافیایی که نبض بازار را به دست گرفته‌اند از میان برداشته شوند. افکار عمومی با طرح این سؤال که کدام دستگاه نظارتی بر نرخ تولید و مصرف‌کننده کالاها نظارت دارند، خواستار حذف واسطه‌ها هستند.
انتقاد از درج قیمت تولیدکننده
در شرایطی که شبکه توزیع نبض بازار را به دست گرفته است و با خرید ارزان کالا از تولیدکننده، آن را چندین دست در شبکه خودش خرید و فروش می‌کند، برخی به جای شفافیت، به دنبال حذف نرخ تولیدکننده از روی کالاها هستند.
اکنون که تولیدکنندگان موظف به درج قیمت تولید و مصرف‌کننده هستند، قیمت‌ها صوری ثبت می‌شود، چه رسد به اینکه کاملاً نرخ تولیدکننده از روی کالا حذف شود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی بسته‌بندی کالاها می‌گوید: وجود دو قیمت روی یک محصول هیچ مبنای قانونی ندارد و تنها باعث ابهام و اخلال در نظام عرضه و اعتماد مصرف‌کنندگان می‌شود.
رشید عزیزپور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی بسته‌بندی محصولات غذایی می‌افزاید: از سال‌های گذشته درخواست ما حذف الزام درج قیمت مصرف کننده بود، اما در شرایط فعلی با توجه به مصوبه سال۱۳۹۸ هیئت وزیران، درج قیمت مصرف کننده همچنان الزامی است و ما فعلاً مخالفتی با آن نداریم. بحث اصلی ما حذف الزام درج قیمت تولیدکننده است، چراکه این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و مشکلات متعددی برای صنعت ایجاد کرده است. الزام درج قیمت تولیدکننده نه تنها تأثیری بر افزایش یا کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه موجب سردرگمی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف می‌شود، در حالی که قیمت مصرف‌کننده مشخص است.
