جوان آنلاین: محمدرضا فرزین در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که عصر امروز یکشنبه (۴ آبان ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی در جمع خبرنگاران گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح و از حمایت‌های آنها بهره‌مند می‌شدیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها پرداخت و تصریح کرد: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.
فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیات گزیر و نحوه شناسایی دارایی‌ها، افزود: کلیه دارایی‌ها توسط هیات گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. همچنین تمامی دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند و مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است؛ بنابراین، سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.
همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در این نشست با اشاره به پیگیری‌های مستمر یک‌ساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالش‌های بانک آینده، گفت: این اقدام، نقطه عطف یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اقدام بانک مرکزی را آغازی در جلوگیری از بروز جریان‌های فساد در سیستم پولی و مالی کشور عنوان کرد و با تأکید بر قانونی‌بودن فرایند این تعیین‌تکلیف، خاطرنشان کرد: اگرچه در ابتدا مجوز آن به‌صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.
