کارشناسان حقوقی میگویند که اقدامات دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، برای جابجایی منابع مالی و پرداخت حقوق برخی کارمندان فدرال در جریان تعطیلی دولت، ممکن است غیرقانونی باشد. جوان آنلاین: از آکسیوس، دولت دونالد ترامپ در حالیکه تعطیلی دولت موجب توقف پرداخت حقوق به بسیاری از کارمندان فدرال شده، منابع مالی را برای پرداخت به گروههایی خاص، عمدتاً نیروهای نظامی و ماموران قانون از بخشهای دیگر بودجه منتقل کرده است. حقوقدانان و کارشناسان سیاستگذاری میگویند به احتمال زیاد این جابجایی پول، بدون مجوز کنگره، غیرقانونی است.
به گزارش ایرنا، در یکی از این موارد، دولت با انتقال هشت میلیارد دلار از بودجه تحقیقات و توسعه نظامی، پرداخت حقوق نیروهای نظامی را تضمین کرده است؛ اقدامی که سابقهای در تاریخ تعطیلیهای دولت ندارد.
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در یادداشتی پنجصفحهای، با اشاره به مثالهایی تاریخی از دوران جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن، مدعی شده که رئیسجمهور در شرایط اضطراری و تهدید امنیت ملی مجاز به چنین تصمیمهایی است.
به نوشته واشنگتن پست، کاخ سفید پرداخت حقوق برخی ماموران قانون از جمله افسران مهاجرت، ماموران هوایی و کارکنان افبیآی را نیز ادامه داده، هرچند مشخص نیست این منابع از کجا تأمین شده است. در مقابل، وزارت کشاورزی اعلام کرده نمیتواند از بودجه اضطراری برای تأمین هزینه برنامههای کمک غذایی (مانند کوپن غذا) استفاده کند.
جسیکا ریدل پژوهشگر اندیشکده منهتن میگوید: «قوانین فعلی اجازه نمیدهد بودجه تحقیق و توسعه به پرداخت حقوق نیروهای نظامی اختصاص یابد، و جابهجایی بودجه میان سالهای مالی نیز خلاف قانون است.»
قانون ضدکسری بودجه (Anti-Deficiency Act) که از قرن نوزدهم برقرار است، تصریح میکند هیچ سازمان دولتی نمیتواند بیش از بودجه مصوب کنگره خرج کند یا منابع مالی را برای اهدافی غیر از موارد تعیینشده به کار گیرد.
توماس کان استاد دانشگاه آمریکایی و از اعضای پیشین کمیته بودجه مجلس نمایندگان، هشدار داده است: «این اقدام اساس اختیارات مالی کنگره را زیر سؤال میبرد و وارد قلمرویی بسیار خطرناک میشود.»
رومینا بوچیا مدیر سیاست بودجه در اندیشکده لیبرترین کیتو میگوید: «بازتخصیص یکجانبه منابع مالی مصوب کنگره، غیرقانونی است، بهسادگی و بهصراحت.» وی افزود: «سوال این است که چه کسی جلوی دولت را خواهد گرفت؟ نظام کنترل و توازن خودبهخود عمل نمیکند.»
جالب آنکه با وجود اعتراض دموکراتها به غیرقانونی بودن این اقدامات، بسیاری از آنها اعلام کردهاند از پرداخت حقوق به نیروهای نظامی و برخی کارمندان فدرال در این وضعیت بحرانی، ناراضی نیستند.