جوان آنلاین: وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق، طرح ۷هزار مگاواتی را تصویب کرده است و بر شتاب اجرای آن تأکید دارد در حالیکه کندی در عملکرد وزارت نیرو، اجرای این طرح را با تأخیر جدی روبهرو کرده است؛ تأخیری که اگر ادامه یابد، وعده پایان خاموشیها در تابستان آینده را در حد شعار باقی خواهد گذاشت.
گزارشها نشان میدهد طرح ۷هزار مگاواتی در مسیر اجرا با موانعی، چون دیوانسالاری اداری، کندی ترخیص تجهیزات از گمرک و تأخیر در تأمین مالی طرحها روبهرو شده است. گفتاردرمانی وزارت نیرو، تعلل در گمرک برای ترخیص صفحات و تجهیزات، یکی از مهمترین گلوگاههای این طرح ملی است که با تأخیرهای غیر قابل توجیه مواجه شده است. از جمله ماندن محمولههای صفحات در گمرک، تخصیص ارز و ناهماهنگی میان دستگاهها که موجب توقف بخشی از ظرفیت نصب نیروگاههای خورشیدی شده است. این وضعیت نشان میدهد چالش اصلی طرح، نه کمبود سرمایه، بلکه دیوانسالاری و ناهماهنگی نهادی است که میتواند تحقق این طرح ملی را به تأخیر اندازد و خطر تکرار خاموشیها در تابستان آینده را افزایش دهد.
وعدهای بزرگ برای رفع ناترازی
طرح ملی احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در قالب مصوبه مورخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ شورای اقتصاد تصویب شده و به تازگی قرارداد سهجانبه بین بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سازمان ساتبا برای آغاز اجرای آن به امضا رسیده است.
مسئولان وزارت نیرو و ساتبا اعلام کردهاند اجرای این طرح با شتاب ویژه دنبال خواهد شد و تأمین مالی آن از منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی صورت میگیرد. وزیر نیرو، عباس علیآبادی در این راستا گفت: روند راهاندازی نیروگاههای خورشیدی بهصورت هفتگی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات ادامه خواهد یافت و تا پایان سال ۵ هزار مگاوات جدید افزوده میشود که با ظرفیت موجود، این عدد به ۷هزار مگاوات میرسد.
وقتی وعده وزارت نیرو در دام دیوانسالاری میافتد
در حالی که طبق برنامه وزارت نیرو قرار بود بخش عمده تجهیزات خورشیدی وارداتی از چین تا پایان سال جاری وارد کشور و در طرحهای نصب در استانهای مستعد استفاده شود، گزارشهای میدانی نشان میدهد که فرایند واردات و ترخیص کالا از گمرک و انجام تشریفات اداری بهشدت زمانبر و پیچیده شده است. به گفته فعالان بخش خصوصی، روند صدور مجوزها و ثبت سفارشها بهدلیل تعدد نهادهای تصمیمگیر - از جمله وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی- بهشدت زمانبر شده و «در برخی موارد بیش از سه ماه طول کشیده است». این در حالی است که طبق اعلام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، مقرر بوده است تجهیزات وارداتی در کمتر از ۴۵ روز کاری از زمان ورود به بنادر، ترخیص و برای نصب به پیمانکاران تحویل داده شود، اما در عمل میانگین زمان ترخیص اکنون به ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز رسیده است. علیرضا احمدینژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در اینباره گفت: تأخیر در ترخیص تجهیزات خورشیدی نهتنها هزینه انبارداری را بالا برده، بلکه موجب توقف چندین طرح نصب در جنوب کشور شده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، هدف وزارت نیرو برای رسیدن به ظرفیت ۷هزار مگاواتی تا پایان سال محقق نخواهد شد.
با این روند، منتظر خاموشیها در تابستان بعدی باشید
تجربه خاموشیهای گسترده در تابستانهای اخیر نشان داده در مدیریت بحران برق، زمان مهمتر از هر عامل دیگر است. بر اساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق برای بخش صنعت کشور حدود ۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان برآورد میشود؛ عددی که نشان میدهد هر روز تأخیر در اجرای طرحهای توسعهای، هزینهای سنگین برای تولید و اشتغال دارد. این در حالی است که طبق اعلام وزارت نیرو، مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۳ به مرز ۷۰ هزار مگاوات رسید - افزایشی بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل - و احتمالاً در تابستان ۱۴۰۵ نیز رکورد تازهای ثبت خواهد شد.
در چنین شرایطی، اقدام فوری برای تسریع در اجرای طرح ۷هزار مگاواتی برق خورشیدی نهفقط ضرورتی فنی، بلکه یک الزام اقتصادی و اجتماعی است. همانطور که پیش از این برخی کارشناسان هشدار دادهاند «در صورت فشار آمدن به شبکه انتقال برق در فصل گرما، احتمال Black Out شدن وجود دارد.» آنها این وضعیت را نتیجه تأخیرهای اداری و نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول دانستهاند. اگر روند فعلی در ترخیص تجهیزات و تخصیص ارز ادامه یابد، هدفگذاری وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال آینده محقق نخواهد شد. گزارشها به روشنی نشان میدهد گرههای اداری و کندی تصمیمگیری وزارت نیرو و گمرکات، بزرگترین مانع در مسیر تحقق اهداف انرژی پاک کشور هستند. اگر این موانع فوری برطرف نشوند، تابستان ۱۴۰۵ میتواند بار دیگر صحنه خاموشیهای گسترده و فشار مضاعف بر شبکه برق ایران باشد.