جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری ۱۳ رژیم صهیونیستی، دیوان عالی قضایی این رژیم به کابینه این رژیم اعلام کرد تا یک ماه دیگر باید پیرامون تشکیل کمیته تحقیق پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا: دیوان عالی قضایی این رژیم، امروز (چهارشنبه) به کابینه نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، دستور داد تا ظرف ۳۰ روز پاسخی در مورد روند تشکیل کمیته تحقیق ارائه دهد. همچنین اعلام کرده است؛ هیچ اختلافی در مورد لزوم تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی با اختیارات گسترده برای بررسی وقایع هفت اکتبر وجود ندارد.
بیش از پنج ماه پیش، دادستان کابینه رژیم صهیونیستی، گالی بهارا میارا با ارسال نامه‌ای به کابینه اعلام کرد باید در مورد تحقیقات مربوط به وقایع هفت اکتبر تصمیمی اتخاذ شود و همچنین نوشت: خودداری از تصمیم‌گیری در مورد کمیسیون تحقیق دولتی، باعث آسیب می‌شود و به یافتن حقیقت آسیب می‌زند.
اندکی پس از نامه دادستان، در پایان یک جلسه کابینه تصمیم گرفت در شرایط کنونی کمیته تحقیق دولتی تشکیل نشود؛ آنها اعلام کردند الان زمان تحقیق نیست.
در دسامبر سال گذشته (شهریور ۱۴۰۳) نیز دادگاه عالی حکم داد که دولت باید ظرف ۶۰ روز، موضع خود را در مورد تشکیل کمیته تحقیق، بازبینی کند.
تشکیل کمیته تحقیق پیرامون وقایع هفت اکتبر، رای حزب لیکود (حزب متبوع نتانیاهو) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و احتمال انتخاب مجدد او را برای نخست وزیری کاهش می‌دهد.
ارسال نامه از سوی دیوان عالی قضایی به کابینه رژیم صهیونیستی برای تشکیل کمیته تحقیق، چند بار دیگر اتفاق افتاده است؛ اما کابینه نتانیاهو به بهانه مناسب نبودن شرایط برای تشکیل کمیته به دلیل تداوم جنگ، مانع از تشکیل کابینه شده بود. در شرایط کنونی فشار بر کابینه نتانیاهو برای تشکیل کمیته تحقیق بیشتر از گذشته شده است.
کمیته تحقیق در رژیم صهیونیستی در سطوح مختلف و با سطح اختیارات متفاوتی تشکیل می‌شود. کمیته تحقیق دولتی (کمیته تحقیق مدنظر دیوان عالی قضایی) بالاترین سطح اختیارات را دارد و می‌تواند نخست‌وزیر را بازخواست کند.
