جوان آنلاین: با توجه به اینکه دولت فرانسه در آستانه فروپاشی قرار دارد، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده‌ی این کشور ناچار است برای جلوگیری از رأی عدم اعتماد این هفته، امتیازاتی به مخالفان خود بدهد.
طبق گزارش «یورونیوز»، نخست‌وزیر فرانسه سباستیان لکورنو پیشنهاد داده است که اجرای طرح بحث‌برانگیز افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال به حالت تعلیق درآید تا از سقوط دولت اقلیت شکننده او جلوگیری شود.
لکورنو روز سه‌شنبه در نطقی در مجلس ملی فرانسه اعلام کرد که اجرای این قانون که از سیاست‌های کلیدی و اصلی رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون است تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در سال ۲۰۲۷ به تعویق خواهد افتاد.
بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر فرانسه اکنون با دو طرح رأی عدم اعتماد روبروست: یکی از سوی حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) و دیگری از سوی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN).
این دو حزب به تنهایی کرسی‌های کافی برای سرنگونی دولت لکورنو را ندارند، اما اگر حزب سوسیالیست فرانسه که خواهان لغو کامل این قانون است با آن‌ها ائتلاف کند، دولت او به‌سرعت سقوط خواهد کرد.
لکورنو پیش‌تر جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش برگزار کرد تا درباره‌ی پیش‌نویس بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ گفت‌وگو کند؛ بودجه‌ای که باید تا پایان سال جاری به تصویب برسد.
با توجه به وضعیت متزلزل دولت فرانسه، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده‌ی فرانسه باید برای جلوگیری از رأی عدم اعتماد و پایان دادن به بحران سیاسی طولانی‌مدت کشور، امتیازهایی به مخالفان خود بدهد.
تصمیم رئیس‌جمهور ماکرون برای انتصاب مجدد لکورنو که چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال گذشته است، از سوی جناح‌های چپ و راست به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
با کمتر از دو سال مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی، حزب راست افراطی اجتماع ملی از ماکرون خواسته تا انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند، در حالی که حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم‌ناپذیر خواستار کناره‌گیری خود ماکرون شده است.
قانون افزایش سن بازنشستگی که در سال ۲۰۲۳ بدون رأی‌گیری رسمی در پارلمان و با وجود اعتراضات گسترده تصویب شد، سن بازنشستگی را به‌تدریج از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. احزاب مخالف خواهان لغو کامل آن هستند.
حزب سوسیالیست خواسته است این قانون لغو شود، و کسانی که از تعلیق آن حمایت می‌کنند، اکنون یک حامی برجسته یافته‌اند.
اقتصاددان برنده‌ی جایزه نوبل، فیلیپ آغیون، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی تلویزیونی فرانس ۲ گفت که این قانون باید تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی به حالت تعلیق درآید.
او در این خصوص گفت ««به نظر من باید اجرای این قانون فعلاً متوقف شود و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی هیچ اقدامی انجام نشود. این کار باعث آرام شدن اوضاع می‌شود و هزینه‌ی زیادی هم ندارد.»
تصمیم غافلگیرکننده‌ی ماکرون در سال گذشته برای انحلال مجلس ملی، به ایجاد پارلمانی بدون اکثریت قاطع و فلج‌شده انجامید.
در طول یک سال گذشته، چند دولت اقلیت پیاپی تحت رهبری ماکرون به‌سرعت سقوط کرده‌اند، و فرانسه را در وضعیتی از بن‌بست سیاسی، افزایش فقر، و بحران بدهی رو به رشد گرفتار کرده‌اند؛ وضعیتی که موجب نگرانی بازارهای مالی و شرکای اروپایی پاریس شده است.
