جوان آنلاین: پس از تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری جنایات رژیم‌صهیونیستی در محاکم حقوقی داخلی و بین‌المللی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه شروع به جمع‌آوری مستندات و ادله حقوقی کرد و بنابر صلاحیتی که قانون مجازات اسلامی بر دوش دادگاه‌های داخلی گذاشته است، شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم‌صهیونیستی و دولت امریکا تخصیص یافت.
به موجب ماده۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران درباره تمامی اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. این ماده به صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های داخلی اشاره دارد و مطابق این صلاحیت، دولتی که جرم در قلمرو آن حادث شده بر سایر دولت‌ها در رسیدگی به آن جرم تقدم دارد. برای تشخیص صلاحیت سرزمینی ایران باید یکی از سه حالت زیر وجود داشته باشد که عبارتند از:
الف) قسمتی از عنصر مادی جرم (رفتار مجرمانه) در ایران واقع شود (این مورد در حکم جرم واقع شده در ایران است).
ب) هرگاه نتیجه مجرمانه جرم در ایران واقع شده باشد (این مورد نیز در حکم جرم واقع شده در ایران است).
ج) هرگاه عنصر مادی و نتیجه مجرمانه هر دو در ایران واقع شوند که مجموع این سه شرط در خصوص جرائم اسرائیل و امریکا محقق است.
صلاحیت واقعی دادگاه‌های داخلی در اقدامات خارج از مرز
به موجب ماده۵ قانون مجازات اسلامی، هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می‌کند: اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران و غیره، ماده۵ قانون مجازات اسلامی به صلاحیت واقعی یا حمایتی اشاره دارد، در این اصل مقنن بر حفظ و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران و برخورد با جرائمی که در خارج از ایران برای ضربه زدن به منافع ایران، ارتکاب یافتند تأکید می‌کند. در صلاحیت واقعی محل وقوع جرم لزوماً باید خارج از کشور باشد (چراکه اگر داخل ایران جرمی اتفاق بیفتد صلاحیت سرزمینی اعمال می‌شود) و مرتکب این جرم هر شخص اعم از ایرانی و غیرایرانی است (تابعیت مرتکب اهمیتی ندارد)، بنابراین از این حیث نیز دعاوی داخلی صالح بر رسیدگی به امور مربوط هستند.
اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه رژیم‌صهیونیستی و امریکا
در مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه ویژه‌ای برای دعاوی حقوقی علیه رژیم‌صهیونیستی و دولت امریکا اختصاص یافته است. به گفته رئیس کل دادگستری تهران تاکنون حدود ۶۰۰ پرونده حقوقی و کیفری و ۴۳۰ پرونده حقوقی قبل از جنگ ۱۲ روزه علیه امریکا و رژیم‌صهیونیستی تشکیل شده که به صدور ۱۷۰ رأی و حکم محکومیت منجر شده است. با وجود موانع در اجرای این احکام، در یک پرونده دادگستری موفق شد حدود ۴ هزارمیلیارد تومان از اموال امریکا را توقیف و در صندوق دادگستری ثبت کند که این رقم مطابق قانون باید بین شکات و محکوم لهم تقسیم شود. با جمع‌آوری مستندات فراوان، تشکیل پرونده‌های قضایی مستند و انتقال آن به دادگاه‌های ویژه، می‌توانیم نبرد حقوقی علیه رژیم‌صهیونیستی و امریکا را در فرایندی کاملاً قانونی و عادلانه ادامه دهیم و احکام متقن صادر کنیم.
ثبت بیش از ۶۰ شکایت حقوقی و کیفری در خصوص امریکا و اسرائیل
موحدی آزاد، دادستان کل کشور در این خصوص گفت: در دادسرای تهران در دو شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل حدود ۱۵ فقره پرونده علیه این دو متخاصم در جریان رسیدگی است. شعبه ۵۵ برای رسیدگی به این امر اعلام آمادگی کرد و در صورت افزایش دادخواست دادگستری می‌تواند شعب را افزایش دهد، در حال حاضر بیش از ۳۰ مورد شکایت حقوقی و بیش از ۳۰ مورد شکایت کیفری از سوی افراد حقیقی و حقوقی وارد سیستم شده است، همچنین در خصوص مستندسازی خسارات وارده از جهت کارشناسی و تأمین دلیل، برای اماکن اشخاص در شهر تهران که متحمل بیشترین خسارت بود، ۸۰ درصد کارشناسی و مستندسازی انجام شده است و نسبت به اماکن آسیب دیده فراجا، مراجع نظامی و همینطور سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و سازمان زندان‌ها ۱۰۰ درصد مستندسازی انجام شده است.
مستندسازی و کارشناسی دقیق، پایه اصلی پرونده‌های حقوقی علیه تجاوزات امریکا و رژیم‌صهیونیستی
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی گفت: هدف ما احقاق حقوق ملت ایران در برابر جنایات و تجاوزات غیرقانونی است. کار اولیه ما مستندسازی و انجام کار کارشناسی دقیق بود. در سراسر کشور تمامی مواردی که باید دادخواست داده شود، ابتدا کارشناسی شدند و کارشناسان ما به صورت میدانی و عملیاتی در محل‌ها حاضر شدند و به هیچ عنوان کار صرفاً روی کاغذ انجام نشد. کار کارشناسی برای سازمان صداوسیما، وزارت دفاع، دادگستری‌های کل کشور، سازمان‌های نظامی استان‌ها و دیگر نهادها به اتمام رسیده و حتی درخواست‌های شخصی مردم نیز مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته است. در مجموع حدود ۵ هزار کارشناس متخصص در ۱۵ رشته مختلف به صورت میدانی و مستمر فعالیت کردند و همه مستندات کارشناسی در اختیار ماست. مرکز وکلا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، پرونده‌ها را به دقت بررسی و مستندسازی و کارشناسان ما در قالب تیم‌های چندرشته‌ای، به صورت جهادی و میدانی، شواهد و مدارک مرتبط با جنایات و تجاوزات را جمع‌آوری و تحلیل کرده‌اند. این مستندات هم برای ارائه به محاکم داخلی و هم برای استفاده در مجامع بین‌المللی تدوین شده است. اقدامات متقابل حقوقی ما شامل پیگیری حقوقی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، تدوین شکوائیه‌های جامع و ارائه مستندات دقیق و در نهایت دادخواست است.
ضرورت تصویب قوانین تکمیلی برای اجرای احکام علیه امریکا و رژیم‌صهیونیستی
القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران در همایش نبرد حقوقی گفت: اجرای احکام علیه امریکا و رژیم‌صهیونیستی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد، اما تجربه نشان داده است که در چند پرونده این احکام اجرا شده‌اند، بنابراین لازم است قوانین لازم برای رسیدگی سریع‌تر در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد. دادگستری استان تهران به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی به جنایات رژیم‌صهیونیستی در جنگ اخیر انتخاب شده و شعبه ویژه‌ای در مجتمع قضایی شهید بهشتی برای دعاوی حقوقی علیه رژیم‌صهیونیستی و دولت امریکا اختصاص یافته است. تاکنون ۱۵ شکایت از سوی سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و اشخاص حقوقی و نیز ۴۵ شکایت از اشخاص حقیقی به دادسرای تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. این شکایات در چند دسته تقسیم می‌شوند:
گروه اول: شکایات مربوط به شهدا و مجروحان جنگ تحمیلی از نیرو‌های نظامی و مردمی، بیش از هزار شهید و بیش از ۵ هزار مجروح.
گروه دوم، شکایات مربوط به آحاد ملت ایران به عنوان شهروندانی که در اثر حملات وحشیانه متحمل خسارت روحی و روانی شده‌اند.
گروه سوم، شکایات مربوط به خسارات وارد شده به قوه قضائیه، زندان‌ها و تجهیزات آن.
گروه چهارم، شکایات مربوط به ۶۴ واحد تولیدی و صنعتی که در اثر حملات رژیم‌صهیونیستی دچار خسارات عمده و اساسی شده‌اند.
گروه پنجم، شکایات مربوط به نهاد‌های دولتی از جمله ادارات و نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و شبکه بانکی کشور.
