جوان آنلاین: جمعیت بیش از ۸۶ میلیونی کشورمان سر سفره ۴میلیون خانوار نشسته‌اند و این خانوار‌ها در سکوت و بی‌ادعا و البته با بی‌توجهی محض دولت‌ها، مشغول تضمین امنیت غذایی هستند. طبق تازه‌ترین آمار مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار خانوار بهره‌بردار کشاورزی در کشور به ثبت رسیده‌اند که حدود ۸۷ درصد آنها در مناطق روستایی سکونت یا فعالیت دارند. در میان این جمعیت عظیم، عشایر کوچنده جایگاه منحصربه‌فردی دارند، چراکه تنها با حدود یک درصد از جمعیت کشورمان با در اختیار داشتن ۳۴ درصد از دام سبک، نقشی کلیدی در تولید گوشت و لبنیات ایفا می‌کنند. در مناطق روستایی، ۹۱ درصد اراضی زراعی و ۸۸ درصد اراضی باغی کشور جای گرفته‌اند و محصولاتی، چون گندم با سطح زیرکشت نزدیک به ۷/ ۸ میلیون هکتار، شالوده تولید کشاورزی را تشکیل می‌دهند. این سرشماری همچنین نشان می‌دهد ۷۷ درصد از بهره‌برداران حقیقی در روستا‌ها باسوادند، یعنی کشاورزی امروز دیگر فقط «رنج فیزیکی» نیست، بلکه با آگاهی، دانش و برنامه‌ریزی همراه شده است.
سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ که به‌تازگی منتشر شده است، تصویری جامع و دقیق از وضعیت کشاورزی در ایران ما ارائه و نشان می‌دهد ۸۷ درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی در مناطق روستایی انجام می‌شود. این سرشماری، با بررسی ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار خانوار بهره‌بردار، نشان‌دهنده نقش محوری روستا‌ها و عشایر در تولید محصولات کشاورزی، دامی و باغی است. از این تعداد، ۷۰ درصد خانوار‌های بهره‌بردار ساکن مناطق روستایی، ۲۹ درصد غیرساکن و تنها یک درصد شامل عشایر کوچنده و شرکت‌های رسمی یا مؤسسات عمومی هستند.
نقش کلیدی روستا‌ها در کشاورزی
مناطق روستایی به‌عنوان محور تولید کشاورزی کشورمان میزبان ۹۱ درصد از اراضی زراعی و ۸۸ درصد از اراضی باغی کشور هستند. بر اساس سرشماری ۱۴۰۳، مساحت کل اراضی کشاورزی در این مناطق به ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار هکتار می‌رسد که از این مقدار، ۱۴ میلیون و ۱۷۹ هزار هکتار به اراضی زراعی و یک میلیون و ۷۲۶ هزار هکتار به اراضی باغی و قلمستان اختصاص دارد. این اراضی، نقش اساسی در تأمین نیاز‌های غذایی کشور ایفا می‌کنند و نشان‌دهنده ظرفیت بالای روستا‌ها در تولید محصولات کشاورزی هستند.
زراعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی رونق دارد. داده‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد از اراضی زراعی روستایی در سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ زیر کشت محصولات مختلف قرار گرفته و ۲۰ درصد باقیمانده به‌صورت آیش رها شده است. از این میان، ۴۱ درصد محصولات زراعی به‌صورت آبی و ۵۹ درصد به‌صورت دیم کشت شده‌اند. گندم با ۷ میلیون و ۷۴۹ هزار هکتار، مهم‌ترین محصول زراعی کشور است و به‌عنوان ستون اصلی تأمین امنیت غذایی، بخش قابل‌توجهی از اراضی زراعی روستایی را به خود اختصاص داده است. این محصول به‌دلیل اهمیت راهبردی و گستردگی کشت، نقشی کلیدی در خودکفایی غذایی کشور دارد.
باغداری نیز از دیگر حوزه‌های مهم کشاورزی در مناطق روستایی است. بر اساس سرشماری، ۷۳ درصد از اراضی باغی در روستا‌ها به‌صورت تک‌محصولی (باغ‌های پسته، انگور یا سیب) و ۲۷ درصد به‌صورت مخلوط (پرورش چند محصول به‌طور همزمان) مدیریت می‌شوند. این تنوع به پایداری اقتصادی کشاورزان کمک می‌کند و خطر وابستگی به یک محصول خاص را کاهش می‌دهد. نکته قابل‌توجه، باسوادی ۷۷ درصد از بهره‌برداران حقیقی ساکن در مناطق روستایی است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این جوامع برای پذیرش فناوری‌های نوین و بهبود روش‌های کشاورزی است.
عشایر کوچنده
عشایر کوچنده با وجود جمعیت اندک، نقش مهمی در کشاورزی و دامداری کشورمان دارند. طبق سرشماری سال ۱۴۰۰ که به‌صورت ثبتی- مبنا انجام شد، ۲۵۱ هزار خانوار عشایری با جمعیتی حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر، تنها ۴/ ۱ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، این گروه ۳۴ درصد از دام سبک کشور شامل گوسفند و بز را مدیریت می‌کنند. داده‌های سرشماری ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۷ درصد از بهره‌برداران دارای دام سبک از عشایر کوچنده هستند. این آمار، بیانگر بهره‌وری بالای عشایر در مدیریت منابع دامی و نقش آنها در تأمین گوشت و محصولات لبنی کشور است.
سبک زندگی عشایر که مبتنی بر کوچ و هماهنگی با طبیعت است، به حفظ تنوع زیستی کمک می‌کند و در برابر چالش‌های اقلیمی مانند خشکسالی مقاوم‌تر است. این ویژگی عشایر را به یکی از ارکان پایداری در بخش دامداری تبدیل کرده است. با این حال، حفظ این سبک زندگی نیازمند حمایت‌های هدفمند از جمله دسترسی به مراتع مناسب و خدمات دامپزشکی است.
رکن اقتصاد روستایی
دامداری یکی دیگر از فعالیت‌های کلیدی در مناطق روستایی است. بیش از ۹۰ درصد بهره‌برداری‌های دامداری کشور به خانوار‌های روستایی اختصاص دارد که شامل پرورش دام سبک (گوسفند و بز) و دام سنگین (گاو، گاومیش و شتر) می‌شود. این فعالیت، منبع درآمد پایداری برای روستاییان فراهم و نقش مهمی در تأمین پروتئین حیوانی کشور ایفا می‌کند. تنوع در مقیاس دامداری از گله‌های کوچک خانوادگی تا واحد‌های بزرگ‌تر، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری این بخش در برابر نوسانات اقتصادی و زیست‌محیطی است.
نوع فعالیت‌های کشاورزی
سرشماری ۱۴۰۳، فعالیت‌های کشاورزی را در ۹ حوزه اصلی زراعت، باغداری، پرورش دام سبک و سنگین، کشت گلخانه‌ای، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، پرورش ماهی و میگو و پرورش طیور سنتی بررسی کرده است. این تنوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز‌های متنوع بازار است. برای مثال، کشت گلخانه‌ای که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، امکان تولید محصولات کشاورزی در خارج از فصل و با بهره‌وری بالاتر از منابع آب را فراهم کرده است. همچنین پرورش زنبور عسل علاوه بر تولید عسل به گرده‌افشانی و تقویت اکوسیستم‌های کشاورزی کمک می‌کند. پرورش ماهی و میگو نیز به‌ویژه در مناطق روستایی نزدیک به منابع آبی به‌عنوان فعالیتی درآمدزا در حال گسترش است.
چالش‌های پیش‌رو
با وجود دستاورد‌های قابل‌توجه، بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری با چالش‌هایی مواجه است. کمبود منابع آب به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه کشاورزی است. فرسایش خاک، تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی نیز تهدیداتی جدی برای تولیدات زراعی و دامی به شمار می‌روند. علاوه بر این دسترسی محدود برخی روستا‌ها به زیرساخت‌های مدرن مانند راه‌های ارتباطی و بازار‌های محلی، مانع از عرضه مؤثر محصولات به بازار‌های بزرگ‌تر می‌شود. عشایر نیز با چالش‌هایی مانند کاهش مراتع و فشار‌های ناشی از مدرنیزاسیون مواجه هستند که می‌تواند سبک زندگی سنتی آنها را تهدید کند.
فرصت‌های توسعه
با وجود این چالش‌ها، فرصت‌های بسیاری برای توسعه کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری وجود دارد. باسوادی ۷۷ درصد از بهره‌برداران روستایی، زمینه‌ساز پذیرش فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و کشت‌های مقاوم به کم‌آبی است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و روش‌های سنتی را با دانش روز ترکیب کند. همچنین تجربه غنی عشایر در مدیریت دام و استفاده بهینه از منابع طبیعی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد.
تقویت زیرساخت‌های روستایی مانند جاده‌ها، انبار‌های نگهداری محصولات و بازار‌های محلی می‌تواند دسترسی کشاورزان به بازار‌های بزرگ‌تر را بهبود بخشد. حمایت‌های مالی از جمله ارائه وام‌های کم‌بهره و یارانه‌های هدفمند نیز انگیزه تولید را افزایش می‌دهد. برای عشایر، تأمین مراتع مناسب، خدمات دامپزشکی و آموزش‌های مرتبط با دامداری مدرن می‌تواند به حفظ نقش آنها در اقتصاد کشاورزی کمک کند.
نقش سیاستگذاری
سیاستگذاری‌های دولت در حمایت از کشاورزی روستایی و عشایری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سرشماری ۱۴۰۳ با ارائه داده‌های دقیق از وضعیت کنونی می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کشاورزی، آموزش بهره‌برداران و توسعه زیرساخت‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت این بخش منجر شود. همچنین حفظ هویت فرهنگی عشایر و حمایت از سبک زندگی آنها به‌عنوان بخشی از میراث ملی ایران نیازمند توجه ویژه است.
آینده کشاورزی
آینده کشاورزی ایران به حفظ و تقویت نقش روستا‌ها و عشایر وابسته است. این جوامع نه‌تنها تولیدکنندگان اصلی غذا بلکه نگهبانان فرهنگ و سنت‌های دیرینه کشور هستند. با بهره‌گیری از داده‌های سرشماری ۱۴۰۳، می‌توان برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای افزایش بهره‌وری، کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی و تقویت اقتصاد روستایی انجام داد. سرمایه‌گذاری در آموزش، فناوری و زیرساخت‌ها همراه با حمایت از عشایر می‌تواند تضمین‌کننده پایداری کشاورزی ایران باشد.
دولت در صورتی که به عدالت اجتماعی پایبند باشد و از شعارزدگی دوری کند، باید حمایت‌های مؤثری از کشاورزان، روستاییان و عشایر به عمل آورد. سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ نشان داد ۸۷ درصد بهره‌برداری‌های کشاورزی در روستا‌ها انجام می‌شود و عشایر با ۴/۱ درصد جمعیت، ۳۴ درصد دام سبک کشور را مدیریت می‌کنند. این جوامع، ستون تولید غذا و حافظان فرهنگ ملی‌اند. حمایت دولت باید شامل ارائه وام‌های کم‌بهره، یارانه‌های هدفمند برای نهاده‌های کشاورزی و دامداری و توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه‌های روستایی و بازار‌های محلی باشد. آموزش فناوری‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای و کشت‌های مقاوم به کم‌آبی به‌ویژه برای بهره‌برداران روستایی که ۷۷ درصدشان باسوادند، ضروری است. برای عشایر، تأمین مراتع، خدمات دامپزشکی و حمایت از سبک زندگی سنتی‌شان حیاتی است. این اقدامات، بهره‌وری کشاورزی را افزایش می‌دهد و از مهاجرت روستاییان و انقراض فرهنگ عشایری جلوگیری می‌کند. دولت باید با تخصیص بودجه شفاف و اجرای سیاست‌های عملی نشان دهد حمایت از این جوامع فراتر از شعار است و به تحقق عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی منجر می‌شود.
