جوان آنلاین: انتظارات تورمی که پیش از این در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده بود، در روز‌های اخیر با افزایش قیمت ارز و طلا در بازار‌های مالی کشورمان نمایان شد. با تشدید التهاب‌های سیاسی در کشور، برخی سوداگران ارز و طلا با هدف نوسان‌گیری با سرمایه زیاد به بازار ارز و طلا ورود کرده‌اند تا با تشدید هیجانات و ایجاد تشنج روانی در بازار ارز، بازدهی خود را حداکثری کنند. این سازوکار روانی در بسیاری از موارد در گذشته تجربه شده است و معمولاً تا چند هفته ادامه پیدا می‌کند، اما اثرات آن با شفاف‌سازی و مدیریت ارزی قابل مهار است. کنشگران راهکار‌های مختلفی برای مدیریت و مهار جهش هیجانی قیمت‌ها پیشنهاد می‌دهند که مهم‌ترین آن در شرایط فعلی محدودیت کوتاه‌مدت در خروج سرمایه از کشور و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ موضوعی که متأسفانه در سال گذشته با تخلفات و ترک‌فعل‌هایی همراه شده و از کل صادرات غیرنفتی ۵۷میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، تقریباً ۲۰میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی و بازدارنده‌ای برای بازگشت کامل ارز وجود نداشته باشد و صادرکننده بین «بازگرداندن ارز به سیستم» و «فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر» حق انتخاب داشته باشد، طبیعی است که منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شود و بازار ارز کشور در گرداب نوسانات و بی‌ثباتی گرفتار بماند.
مکانیسم ماشه هرچند بلندگو‌های پرصدایی دارد، اما در عمل، ابزاری ناکارآمد و بدون پشتوانه قوی است. همانطور که پیش‌بینی می‌شد یک هفته مانده به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازار‌های مالی در قالب انتظارات تورمی به این رویداد واکنش نشان دادند و بازار ارز و سکه و طلا از ابتدای هفته جاری بار دیگر به صحنه‌ای برای واکنش شتاب‌زده بدل شد؛ این‌بار به واسطه انتشار خبر‌های منفی از عدم‌تصویب قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران و زمزمه فعال شدن مکانیسم ماشه. بازار ارز و طلا این روز‌ها سناریویی آشنا را تکرار می‌کند؛ سناریویی که بار‌ها و بار‌ها در حافظه اقتصادی کشور ثبت شده است: یک خبر یا رخداد سیاسی، شکل‌گیری موجی از هیجان، هجوم خریداران بی‌برنامه و سپس بازگشت تند قیمت‌ها به مسیر اصلی. جرقه این نوسان اخیر همان خبر عدم‌تمدید تعلیق تحریم‌ها و آغاز فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود؛ خبری که با مهارت، به ابزار تبلیغاتی جریان‌های معاند و اسلحه‌ای برای دلالان ارزی تبدیل شد.
این نخستین بار نیست که بازار در برابر شوک‌های سیاسی یا بین‌المللی چنین رفتاری نشان می‌دهد. طی دو دهه گذشته، از مذاکرات حساس هسته‌ای گرفته تا درگیری‌های کوتاه‌مدت نظامی، الگو همواره یکسان بوده است: ترس زودگذر، ورود سرمایه‌های هیجانی به بازار و سپس ریزش شدید قیمت‌ها تا محدوده قبلی. به بیان ساده، در این چرخه، تازه‌واردان همیشه بازنده اصلی هستند چراکه معمولاً در اوج قیمت خرید می‌کنند و در کف قیمت مجبور به فروش می‌شوند.
آثار روانی در بازار ارز و تجربه جنگ اخیر رژیم‌صهیونیستی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم در خصوص نوسات بازار‌های ارز، سکه و طلا می‌گوید: امروز آثار روانی اسنپ‌بک به وضوح در بازار ارز قابل مشاهده است، چراکه قیمت دلار به شکل غیرمنطقی و غیرقابل توجیه افزایش یافته است و قطعاً پس از تخلیه بار روانی مکانیسم ماشه، قیمت ارز به نرخ واقعی خود بازخواهد گشت. وی یادآور می‌شود که در حمله رژیم‌صهیونیستی به کشورمان نیز قیمت دلار در بازار غیررسمی به شکل غیرمنطقی افزایش یافت و بعد از پایان جنگ به قیمت‌های قبلی خود بازگشت، از این رو لازم است بانک مرکزی و نهاد‌های اقتصادی دولت مانع اثرگذاری روانی مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور شوند، چراکه ذخایر طلا و ارز کشور در شرایط خوب و مطلوبی قرار دارد و اگر بُعد روانی مدیریت شود، از نظر اقتصادی مشکلی وجود ندارد.
کارشناسان با اشاره به مفهوم «الگوی هیجان- ریزش» هشدار می‌دهند که بسیاری از تازه‌واردان سهم خود را در بالاترین قیمت‌ها می‌خرند و بلافاصله با کاهش ارزش سرمایه مواجه می‌شوند. این نوع خرید در اوج هیجان سیاسی، نه سرمایه‌گذاری، بلکه یک قمار پرریسک با احتمال باخت قطعی است. همانگونه که بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده است، ذخایر طلا و ارز کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و نیاز واردات به‌طور کامل قابل تأمین است، حتی در صدور کامل تحریم‌های شورای امنیت، فشار واقعی بر بازار ارز محدود خواهد بود.
کنترل خروج ارز از کشور و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
در این شرایط، اتخاذ چند راهبرد از سوی دولت ضروری به نظر می‌رسد: اجرای واقعی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای مهار ورود نقدینگی به بازار‌های غیرمولد، به‌ویژه طلا و ارز. بدون این ابزار، انگیزه سفته‌بازی تقویت می‌شود. کنترل و شفاف‌سازی صرافی‌های دیجیتال و رمزارز‌ها در روز‌های پرتنش، به یکی از کانال‌های اصلی فرار سرمایه و انتقال شوک ارزی تبدیل می‌شوند، همچنین محدودیت کوتاه‌مدت در خروج سرمایه از کشور و اعمال کنترل سرمایه، به‌ویژه در معاملات دلاری و انتقالات بین‌المللی از طریق پلتفرم‌های واسطه انجام می‌شود و از همه مهم‌تر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال گذشته با تخلفاتی همراه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راه‌های کنترل انتظارات تورمی در بازار‌های مالی کشور، موفقیت در اجرای سیاست بازگشت ارز صادراتی به کشور است و باید چند اقدام فوری در این حوزه انجام شود: اعلام فوری و کامل تمامی کد‌های تعرفه مشمول بازگشت ارز، تقویت سامانه‌های هوشمند تجاری برای جلوگیری از اظهار خلاف واقع کالا، افزایش نقش نظارتی مجلس و نهاد‌های مستقل برای شفاف‌سازی عملکرد کارگروه بازگشت ارز و جلوگیری از صدور مجوز‌های خاص برای واردات کالا‌های غیرضروری با ارز صادراتی.
ماجرای عدم‌بازگشت ۳۰میلیارد دلار ارز صادراتی
هفته گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و از تخلفاتی در این حوزه پرده برداشت. به گفته وی از کل صادرات غیرنفتی ۵۷میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، تقریباً ۳۰میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته، یعنی حدود یک‌سوم درآمد ارزی صادرات به شکلی از نظام بانکی یا بازار رسمی منتقل نشده است.
سال گذشته، کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۱۰۰درصد به ۶۰درصد در مصوبه کارگروه بازگشت ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق به استفاده از مسیر‌های غیررسمی برای عرضه ارز بوده است.
نامه انتقادی صمصامی به رئیس‌جمهور
در پی افشای تخلف برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی در سال گذشته، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز، یکی از مصوبات این کارگروه را عدم‌بازگشت بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور دانست.
صمصامی در این نامه تأکید کرده است: «طبق ماده ۸ آیین‌نامه، تمامی صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، همچنین در تبصره یک این ماده اشاره شده است که واحد‌های تولیدی صرفاً برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری خود و آن هم با مجوز کارگروه بازگشت ارز، می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.»
وی در ادامه نوشت: «متأسفانه در این زمینه شاهد تخلفات و ترک فعل هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه تمامی کالا‌ها را نه در همان ابتدا بلکه به‌صورت قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و همین روند، زمینه تخلفاتی، چون عدم‌رفع تعهد ارزی و حتی قاچاق را مهیا ساخته است.»
سوءاستفاده از تأخیر در اعلام کد‌های تعرفه
به گفته صمصامی، این رویه باعث شده است برخی صادرکنندگان از خلأ قانونی ایجادشده سوءاستفاده کنند: «برای مثال، مس و فولاد به همراه زیرمجموعه‌های خود که جزو فلزات مشمول ماده ۸ آیین‌نامه هستند، باید از همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰درصد ارز صادراتی می‌شدند، اما هر چند ماه یک‌بار صرفاً کد تعرفه برخی محصولات مانند کاتد مس یا مفتول هشت میلیمتری، دو میلیمتری و کابل مسی اعلام شد. با این روند، صادرکنندگان متخلف با اطلاع از فهرست کد‌های غیرمشمول، کالا‌های خود را صادر کردند و به جای بازگرداندن ارز- که سالانه صدها میلیون دلار نیاز صنایع داخلی را تأمین می‌کند- به واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری مانند گوشی‌های آیفون روی آوردند و از این مسیر هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کردند.» وی همچنین از بروز تخلفات دیگر خبر داد و نوشت: «قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج در یکی از گمرکات شمال کشور نمونه دیگری از این تخلفات است که با گذشت چندین ماه هنوز نتیجه بررسی آن از سوی وزارت اقتصاد اعلام نشده است.»
پیامد‌های اقتصادی ترک‌فعل‌ها
این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیامد‌های اقتصادی این ترک فعل نوشت: «در شرایطی که دولت و بانک مرکزی با کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما مواجه می‌شدند، تصور کردند می‌توانند با خلق بازار جدید و تعیین نرخ‌های بالاتر، صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کنند، اما نتیجه این سیاست‌ها تنها کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و تعمیق مشکلات معیشتی مردم بود، بی‌آنکه ارز صادراتی به کشور بازگردد.»
