جوان آنلاین: رشد کم رمق اقتصاد که ابتدای تابستان و با وقوع جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران متوقف شده بود در مرداد ماه بازگشت. با این حال شکاف قابل توجهی بین هدفگذاری‌ها تا تحقق وعده‌ها وجود دارد. کاهش ریسک‌های ژئوپلتیک و چارچوب اقتصادی منسجم دو ستون اصلی برای بازگرداندن کشور به ریل رشد است؛ تجربه‌ای که در دهه ۸۰ وجود داشت و در صورت ادامه یافتن در حال حاضر حجم اقتصاد کشور به ۷/۲ برابر اقتصاد امروز می‌رسید.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی سه‌شنبه ۲۵ شهریور در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی ایران گزارشی درباره وضعیت رشد اقتصادی ارائه داد و گفت: در خصوص سیاست‌های پولی، سال قبل نرخ رشد اقتصادی حدود ۲/۳ درصد بود. برآورد ما این بود که با سیاست‌های جدید، نرخ رشد افت شدید پیدا نکند، گرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از کاهش قیمت نفت بود. برنامه‌ریزی ما این بود که افتی در نرخ رشد نداشته باشیم و نرخ رشد قبلی ادامه یابد. طی پنج سال گذشته نرخ رشد بالا داشتیم و ۲۰ ماه متوالی نرخ رشد مثبت بود. در فروردین و اردیبهشت هم اعدادمان خوب بود؛ ۶/۲ و ۷/۲ درصد. در بخش خدمات نرخ رشد نزدیک به ۵ درصد داشتیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد:، اما از خرداد و با آغاز جنگ، نرخ رشد افت پیدا کرد و این وضعیت در تیر هم ادامه یافت. رکودی در سمت تولید و تقاضا ایجاد شد. بر اساس برآوردها، علائم بازگشت را از مردادماه مشاهده می‌کنیم. آمار نشان می‌دهد احیای مجددی در تولید داریم. نرخ رشد بعد از دو ماه منفی، مثبت شد و به ۹/۱ درصد رسید. در برخی صنایع نرخ رشد‌های دو رقمی داشتیم. اقتصاد از مردادماه در حال بازیابی مجدد است. موجودی انبار بنگاه‌ها نیز افزایش یافت و شاخص شامخ نشان داد وضعیت بهتر شد. امیدواریم شرایط جدید که نه جنگ و نه صلح است، به اقتصاد آسیب نزند، البته این کار، عملیات روانی است که علیه کشور ما انجام می‌دهند.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر ۱۴۰۴ گزارشی درباره رشد اقتصادی منتشر کرده بود که بر اساس آن رشد اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل با نفت منفی ۳/۰ درصد و بدون نفت منفی ۶/۰ درصد اعلام شد. این گزارش نشان می‌داد بیشترین تأثیر منفی بر اقتصاد از ناحیه کشاورزی و صنعت بوده است، در حالی که بخش خدمات رشد مثبت داشته است. طبق این گزارش، سهم کشاورزی منفی ۹۲/۰ واحد درصد، نفت و گاز مثبت ۲۵/۰ واحد درصد، صنایع و معادن منفی ۱۶/۱ واحد درصد و خدمات مثبت ۵۱/۱ واحد درصد بوده که دلیل عمده آن وقوع جنگ و نوسانات ارزی بوده است.
در سایه ریسک‌های ژئوپلتیک و مشکلات ناشی از آن در اقتصاد، در سال گذشته (نخستین سال اجرای برنامه هفتم) نیز رشد اقتصادی فاصله چشمگیری با اهداف تعیین شده داشت، به گونه‌ای که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۱/۲ درصد اعلام کرد. همچنین بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت را ۱/۳ درصد و بدون نفت را ۳ درصد برای سال قبل برآورد کرد.
دلیل رشد کم رمق
کارشناسان و همچنین برخی نمایندگان مجلس، مهم‌ترین دلیل رشد اندک و کم رمق اقتصادی در ۱۵ سال گذشته را تشدید ریسک‌های سیاسی، بی‌انضباطی مالی، نوسانات ارزی و استفاده نامناسب از درآمد‌های نفتی می‌دانند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راهکار افزایش رشد اقتصادی، صرفاً تزریق بیشتر نقدینگی نیست، گفت: یکی از موضوعاتی که در شکل‌گیری تورم بسیار اهمیت دارد، نحوه هدایت نقدینگی و سرمایه یا به عبارت دقیق‌تر منابع پولی و مالی در اقتصاد کشور است. اگر سیاستگذاری ما به شکلی باشد که نقدینگی وارد فضای مولد، تولیدی و صنعتی و به طور کلی بخش‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، شود، طبیعتاً به این دلیل که طرف عرضه در اقتصاد تحریک می‌شود، آثاری ضد تورمی خواهد داشت.
وی ادامه داد:، اما اگر همین سرمایه وارد بخش‌های غیرمولد مانند مسکن، طلا و ارز شود، اثر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌شود.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از کم توجهی به تحقق رشد اقتصادی گفت: اگر تسهیلات منابع اعتباری لازم که در قانون برنامه هفتم برای سرمایه‌گذاری در تولید پیش‌بینی شده اختصاص پیدا کند، رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق می‌شود ولی تاکنون که یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم گذشته این اتفاق نیفتاده است.
مصطفی مطورزاده با اشاره به مواد ۲ و ۳ فصل یک قانون برنامه هفتم توسعه گفت: متأسفانه پس از اینکه حدود یک سال و اندی از تصویب قانون برنامه هفتم گذشته است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌های دولتی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور را برای به اجرا درآوردن تدوین نکرده‌اند که این ضعف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را می‌رساند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی آمده و ما باید بر اساس اهداف کمی که قانون مذکور مشخص کرده است به این رشد اقتصادی برسیم، یعنی باید در زمینه‌های مختلف مثل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، بخش معدن، صنعت و امثالهم رشد داشته باشیم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم. به هر حال این سؤال وجود دارد آیا در طول زمان تصویب قانون مذکور تاکنون این میزان رشد اقتصادی داشته‌ایم؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در ماده ۳ قانون برنامه هفتم هم به تأمین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید شده است و در این قانون به صراحت آمده که منابع اعتباری جهت سرمایه‌گذاری برای تولید از طریق مولد‌سازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع در چارچوب قوانین تأمین شود.
مطورزاده افزود: در حال حاضر شاهد هستیم اگر بخش خصوصی بخواهد در نقطه‌ای از کشور سرمایه گذاری کند دچار بوروکراسی‌های اداری می‌شود و هزاران سنگ‌اندازی برای آن انجام خواهد شد، در صورتی که قانون برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های ذی ربط را مکلف کرده است زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنند.
این نماینده مردم در مجلس گفت: قطعاً اگر تسهیلات منابع اعتباری لازم که در قانون برنامه هفتم برای سرمایه‌گذاری در تولید پیش‌بینی شده است اختصاص پیدا کند، رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق می‌شود.
راهکار‌های سیاستی
ایران از منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلتیک استراتژیک و نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده برخوردار است و این وضعیت شرایطی خوب برای تحقق رشد اقتصادی است؛ موضوعی که در دهه ۸۰ محقق شد و اقتصاد ایران شاهد رشد قابل توجهی در اقتصاد بود.
طبق بررسی‌های انجام شده در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۲/۱ تریلیون دلار می‌رسید که حدود ۷/۲ برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.
کارشناسان کاهش ریسک‌های سیاسی و تدوین چارچوب اقتصادی منسجم را که بر مدیریت صحیح درآمد‌های نفتی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و انضباط مالی استوار باشد دو راهکار مهم برای تحقق رشد اقتصادی بر اساس برنامه‌های اسناد بالادستی می‌دانند. چنین مسیری امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کشور را فراهم می‌کند.
