جوان آنلاین: اثر ناترازی انرژی بر مصالح ساختمانی بیش از پیش در گزارش اخیر مرکز آمار نمایان شد. با توجه به این مسئله و همچنین رکود خرید، سازندگان مسکن در ماه‌های گذشته به دنبال راهکار‌هایی برای ماندن در بازار هستند؛ برخی به پیش‌خرید مصالح ساختمانی روی آوردند و برخی تهاتر مصالح ساختمانی با آپارتمان‌های درحال ساخت را در پیش گرفتند.
انتشار آمار رسمی هزینه‌های تولید در بخش مسکن از سوی مرکز آمار ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت ساخت وساز در پایتخت در فصل بهار سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران رشدی معادل ۴۹/ ۷ درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده که بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای در سه سال گذشته است. پیش از این نرخ هزینه‌های تولید در بهار ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و در بهار ۱۴۰۲، ۲۳ درصد افزایش یافته بود. این افزایش متوالی قیمت‌ها، زنگ خطری برای فعالان این حوزه و متقاضیان مسکن محسوب می‌شود.
جواد ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص اثر ناترازی انرژی بر گرانی مصالح ساختمانی به «جوان» گفت: صنایع کشور از جمله صنایع مرتبط با ساختمان بیش از یک سوم ماه را در تعطیلی اجباری به سر می‌برند. این وضعیت آنها را در شرایط سختی قرار داده و این در حالی است که تمامی هزینه‌ها از دستمزد تا بیمه، مالیات و... پابرجاست. به گفته او، این مسئله قیمت تمام شده مصالح را به شدت افزایش داده است.
وی تعطیلی چند روزه واحد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در اثر جنگ تحمیلی ۱۲روزه را نیز از دیگر عوامل تشدید گرانی مصالح ساختمانی عنوان کرد و افزود: حال صنعت ساختمان خوب نیست و بعد از جنگ نیز تقاضا تقریباً نصف شده است. بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا اینکه برای جلوگیری از تعطیلی با یکدیگر ادغام شده‌اند؛ بنابراین در این شرایط افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نبوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه افزایش نوسانات نرخ دلار را نیز در کاهش تقاضا در بخش مسکن مؤثر دانست و افزود: در مجموع همه این عوامل ساختوساز را با چالش روبه‌رو می‌کند.
شکاف تورم تولید و مسکن
با توجه به داده‌های ارائه شده می‌توان گفت، تورم مصالح ساختمانی فصل به فصل به‌صورت پلکانی بالاتر رفته است. اما با وجود رشد ۵۰درصدی هزینه ساخت تولید مسکن، تورم مسکن در بهار امسال ۱۸درصد بود. این نشان دهنده تشدید واگرایی بین تورم تولید و تورم مسکن در ابتدای سال‌جاری است.
ملکی در این‌باره با اشاره به شکاف بین تورم تولید و تورم مسکن گفت: این واگرایی که خود ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش قدرت خرید مردم، رکود احتمالی در بازار مسکن یا عدم توانایی سازندگان در انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی است، اثر منفی بر بازدهی تولید دارد و می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساختوساز را کاهش داده و به رکود بیشتر در این صنعت مهم اقتصادی منجر شود. وی در ادامه به رکود ادامه‌دار خرید مسکن که ناشی از خروج تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای از این بازار است اشاره کرد و افزود: در سه ماه اخیر، خروج سنگین تقاضا از بازار ملک، رکود را تعمیق کرد و در حال حاضر تقاضای جزئی نیز به سمت واحد‌های متراژ کوچک و سالخورده تمایل دارد.
این کارشناس بازار مسکن ضمن هشدار نسبت به تداوم رکود در بخش خرید مسکن گفت: تداوم این شرایط موجب کوچ اجباری سازندگان مسکن شده و در شرایط ناهمخوانی عرضه و تقاضا باز هم شاهد تشدید شکاف قیمت خواهیم بود. در حال حاضر سازنده‌ها برای بقا در بازار ساختوساز به دنبال پیش خرید مصالح ساختمانی و اقدامات این چنینی هستند تا از این طریق حاشیه سود مناسب را احیا کنند.
اهمیت مسکن در رونق اقتصادی
صنعت ساختمان، برخلاف تصور رایج که آن را صرفاً یک فعالیت مصرفی می‌دانند، در واقع یک فعالیت تولیدی است. اهمیت این صنعت فراتر از ماهیت تولیدی آن است و به‌عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد ملی، فعال‌شدن آن موجب رونق بیش از ۱۵۰صنعت و حرفه پیشین و پسین می‌شود. ارتباط گسترده با فولاد، سیمان، شیشه، چوب، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی، بانک و بیمه، باعث می‌شود رشد ساختمان‌سازی به رشد سایر بخش‌ها نیز شتاب دهد.
از نظر مالیاتی، رونق ساختوساز درآمد غیرمستقیم دولت را از محل مالیات بر ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات مرتبط، مالیات بر عملکرد صنایع وابسته و مالیات بر درآمد مشاغل این زنجیره افزایش می‌دهد. این رویکرد سیستمی، برخلاف تمرکز بر اخذ مالیات مستقیم از سازندگان، می‌تواند به پایداری درآمدها، عدالت اقتصادی و رونق تولید و اشتغال منجر شود. با این حال، در سیاستگذاری فعلی این ظرفیت مهم تولیدی نادیده گرفته می‌شود و مالیات‌های غیرهدفمند و ناعادلانه که هزینه ساخت را بالا برده و بحران مسکن را تشدید کرده مبنای عمل است.
تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد، سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است. در امریکا این سهم ۱۵تا ۱۸درصد است و حدود ۱۰میلیون شغل ایجاد می‌کند. در چین، سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی از GDP همراه با ۱۴درصد اشتغال و ۴۰درصد سهم در تشکیل سرمایه ثابت، وابستگی بالای این کشور به بخش مسکن را نشان می‌دهد. هند با سهم ۱۳تا ۱۵درصد از GDP، بیش از ۵۰میلیون شغل و ۳۰ تا ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری ثابت، پس از کشاورزی دومین بخش اشتغالزای این کشور است.
ملکی در این‌باره با اشاره به اهمیت مسکن در رشد پایدار اقتصاد کشور گفت: بخش مسکن و ساختمان با ۳۰۰ صنعت دیگر ارتباط نزدیک دارد و رونق بازار در این بخش به رشد و پویایی سایر صنایع وابسته و رشد اقتصادی کمک می‌کند.
ملکی با اشاره به هدفگذاری ۸ درصدی برای رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مؤثرترین حوزه‌ها برای تحقق رشد اقتصاد بخش مسکن است؛ چراکه رونق مسکن می‌تواند بسیاری از صنایع را از رکود خارج کند.
با توجه به عوامل ذکر شده و روند صعودی تورم در بخش تولید مسکن، چشم‌انداز آینده این صنعت با ابهامات جدی روبه‌روست. تداوم خاموشی‌ها و نوسانات ارزی می‌تواند کماکان بر گرانی مصالح و هزینه‌های ساختوساز فشار وارد کند.
از سوی دیگر، عدم تعادل بین تورم تولید و تورم بخش مسکن، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای حفظ پویایی این صنعت و تأمین مسکن پایدار برای جامعه است.
