جوان آنلاین: شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران در فصل بهار سال ۱۴۰۴ رکورد تازه‌ای زد و نشان داد تورم مصالح به شکل چشمگیری رشد کرده است. این افزایش بی‌سابقه سازندگان را با مشکلات مالی جدی مواجه و چشم‌انداز بازار مسکن را نیز با ابهامات فراوان روبه‌رو کرده است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصالح ساختمانی در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و در مقایسه با فصل قبل بیش از ۲۲ درصد رشد کرده است. این روند صعودی در حالی ادامه دارد که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در تهران به دلیل افزایش هزینه‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه با کندی پیش می‌روند یا حتی متوقف شده‌اند. گروه‌هایی مانند سیمان، بتن، شن و ماسه با افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته، بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشته‌اند. همچنین قیمت گچ و گچکاری نیز به شدت افزایش یافته و با رشد نزدیک به ۷۴درصدی، رکورددار تورم نقطه به نقطه بوده است.
بهار ۱۴۰۴ برای بازار ساخت‌وساز تهران، حامل خبر‌هایی از جهش قیمت و فشار مضاعف بود. گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در پایتخت نشان می‌دهد این بازار با شتابی بی‌سابقه در حال تجربه یکی از پرهزینه‌ترین دوره‌های خود طی سال‌های اخیر است؛ دوره‌ای که در آن حتی اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره نیز برای بسیاری از سازندگان به چالشی جدی بدل شده است.
بر اساس داده‌های این گزارش، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال به عدد ۷/ ۳۹۶۳ رسیده که نسبت به فصل زمستان سال قبل، رشدی معادل ۳/ ۲۲ درصد داشته است. این در حالی است که رشد قیمت‌ها در فصل زمستان تنها ۷/ ۱۱ درصد بود، بنابراین تنها طی سه ماه، نرخ افزایش قیمت نهاده‌ها تقریباً دو برابر شده است و این موضوع نه‌تنها برای فعالان حوزه ساخت‌وساز بلکه برای کل زنجیره تأمین مصالح، پیمانکاران، فروشندگان و حتی خریداران نهایی، اهمیت بسزایی دارد.
اما شاید آنچه بیش از رشد فصلی توجه را جلب می‌کند، میزان تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این شاخص‌ها باشد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی (نسبت به بهار سال گذشته) به عدد قابل‌توجه ۷ /۴۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۹ /۳۷ درصدی بهار ۱۴۰۳، جهشی ۸ /۱۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این بدان معناست که مصالحی که در بهار سال گذشته با قیمت مشخصی در بازار عرضه می‌شدند، اکنون تقریباً با دو برابر قیمت در اختیار سازندگان قرار دارند.
افزایش تورم سالانه به ۲ /۳۷ درصد نیز از دیگر نکات نگران‌کننده این گزارش است، چراکه در فصل گذشته (زمستان)، این شاخص معادل ۳۰ درصد بود و حالا تنها طی یک فصل، بیش از هفت واحد درصد به آن افزوده شده است. این رشد، برخلاف انتظاراتی است که از کنترل نسبی قیمت‌ها در بازار‌ها پس از نوسانات ارزی و کاهش نسبی هیجانات تورمی وجود داشت.
از آنجا که نهاده‌های ساختمانی ستون فقرات فرایند ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند، افزایش ناگهانی قیمت آنها می‌تواند تبعات چندلایه‌ای برای اقتصاد شهری، بازار مسکن، اشتغال و حتی درآمد‌های شهرداری‌ها به همراه داشته باشد. افزایش هزینه تمام‌شده ساخت، نخستین حلقه‌ای است که تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در شهری مانند تهران که بخش عمده‌ای از پروژه‌های ساختمانی به‌صورت خصوصی یا مشارکتی انجام می‌شود، این رشد قیمت به‌سرعت در برآورد‌های مالی پروژه‌ها منعکس می‌شود. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد یا متوسط، افزایش ناگهانی هزینه‌ها به معنای نیاز به تأمین منابع مالی جدید، توقف پروژه یا حتی فروش ناگزیر سهم خود از پروژه خواهد بود.
همچنین فشار بر قیمت نهایی واحد‌های مسکونی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. سازندگانی که در زمستان یا پاییز سال قبل شروع به اجرای پروژه کرده‌اند، حالا با هزینه‌هایی مواجهند که در برآورد اولیه وجود نداشته و به‌اجبار باید آن را در قیمت فروش منعکس کنند. از سوی دیگر، افزایش نرخ نهاده‌ها خودبه‌خود به رکود جدیدی در معاملات منجر خواهد شد، چراکه توان خرید تقاضای مصرفی متناسب با این جهش نیست.
اما وضعیت برای همه گروه‌های اجرایی یکسان نبوده است. برخی گروه‌های کالایی رشد‌های بسیار شدیدتری را تجربه کرده‌اند. برای مثال، قیمت مصالح پایه‌ای مانند سیمان، شن، ماسه و بتن در این فصل با جهش ۱/ ۳۸ درصدی مواجه شده‌اند. این مصالح به‌دلیل کاربرد گسترده در فونداسیون و اسکلت‌سازی، تقریباً در تمام پروژه‌ها به‌کار می‌روند و افزایش قیمت آنها می‌تواند چندین برابر در هزینه نهایی اثرگذار باشد.
در همین حال، گروه‌هایی مانند گچ و گچکاری با ثبت افزایش نقطه‌به‌نقطه ۷/ ۷۳ درصدی، یکه‌تاز رشد قیمت در میان همه گروه‌های مصالح بوده‌اند. این رشد به‌ویژه در مراحل نازک‌کاری و تکمیل پروژه‌ها، بار مالی سنگینی را ایجاد می‌کند. در نقطه مقابل، گروه‌هایی مانند شیشه با افزایش قیمت ۵ /۲۳ درصدی، کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده‌اند، هرچند این میزان نیز در مقایسه با تورم عمومی کشور همچنان بالا ارزیابی می‌شود.
افزایش قیمت در گروه‌هایی مثل چوب، شیرآلات بهداشتی، تأسیسات مکانیکی، یراق‌آلات و نقاشی ساختمان نیز به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده که نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بازار مصالح به‌صورت یکنواخت و فراگیر اتفاق افتاده است و صرفاً محدود به چند قلم کالای خاص نیست.
در این میان، گروه خدمات ساختمانی نیز با رشد فصلی ۵/ ۳۷ درصدی و رشد سالانه ۹ /۴۶ درصدی به‌عنوان یکی از گروه‌هایی که مستقیماً با نیروی انسانی در ارتباط است، تحت تأثیر فشار‌های دستمزدی و افزایش نرخ خدمات فنی قرار گرفته است. اهمیت این گروه در آن است که بخش زیادی از مشاغل وابسته به ساخت‌وساز در همین گروه تعریف می‌شوند و افزایش قیمت خدمات، در واقع نشانه‌ای از افزایش فشار هزینه‌ای بر نیروی کار و پیمانکاران خُرد در پروژه‌هاست.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که تداوم این روند می‌تواند آثار تورمی جدیدی در بازار خرید و فروش مسکن ایجاد کند آن‌هم در شرایطی که این بازار هنوز از شوک‌های پیشین رهایی نیافته است. از سوی دیگر، کاهش توان ساخت‌وساز ممکن است به افت محسوس عرضه مسکن در ماه‌ها و سال‌های آینده منجر شود؛ موضوعی که در بلندمدت به کاهش قدرت چانه‌زنی خریداران و افزایش قیمت‌ها حتی در رکود منجر خواهد شد.
به‌عقیده برخی تحلیلگران، روند پرشتاب افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، بازتابی از نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز، وابستگی برخی مصالح به واردات، هزینه‌های بالای تولید داخلی و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر از بخش ساخت‌وساز است. اگرچه در ظاهر، این تغییرات تنها در صورت‌وضعیت پروژه‌ها منعکس می‌شود، اما در واقع، بازتاب آن در رفتار خرید، تمایل به مشارکت در ساخت، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و حتی اشتغال غیررسمی در پروژه‌ها نیز کاملاً مشهود خواهد بود.
در شرایطی که دولت بر اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، بازآفرینی شهری و توسعه ساخت‌وساز تأکید دارد، افزایش قیمت نهاده‌ها، تضاد قابل توجهی با اهداف این برنامه‌ها ایجاد کرده است، چراکه در صورت نبود کنترل مناسب بر هزینه‌های تولید، این پروژه‌ها یا با تأخیر اجرا می‌شوند یا با کسری منابع مواجه خواهند شد.
در نهایت به نظر می‌رسد گزارش بهار ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران، فقط گزارشی از وضعیت قیمت مصالح نیست بلکه هشداری جدی برای سیاستگذاران حوزه مسکن و اقتصاد کلان است. اگر روند کنونی تداوم یابد، بازگشت رونق به بازار ساخت‌وساز و حل معضل عرضه مسکن به کاری دشوارتر از همیشه تبدیل خواهد شد.
