جوان آنلاین: وزیر دارایی اسرائیل، بزالل اسموتریچ و از چهره‌های کلیدی طرفدار ادامه جنگ غزه در کابینه نتانیاهو تهدید کرده در صورتی که رئیس بانک مرکزی، آمیر یارون، نرخ بهره را پایین نیاورد، مالیات‌ها را کاهش می‌دهد.
به گزارش فارس، روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارش تازه خود این تهدید را «کوکتل اقتصادی مرگبار» توصیف کرده و هشدار داده است: چنین سیاستی می‌تواند بازار‌ها را شعله‌ور کند، موجی از تورم به راه بیندازد و اقتصاد اسرائیل را به سمت بحران مالی و فروپاشی اعتماد داخلی و خارجی بکشاند.
کالکالیست یادآور شد که این اقدام اسموتریچ بی‌سابقه نیست؛ پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، فشار مشابهی وارد کرده بود.
به باور این روزنامه، «این مقایسه نشان می‌دهد که دخالت سیاستمداران در سیاست‌های پولی، خطرناک‌ترین مسیر ممکن است. وقتی سیاستمداران برای بانک مرکزی تصمیم بگیرند، نتیجه بلندمدت آن فروپاشی اعتماد عمومی و بین‌المللی به نهادی است که ستون اصلی ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.»
در همین حال، امیر یارون تا کنون مقاومت کرده و می‌گوید مأموریت اصلی او مهار تورم است. جنگ جاری در فلسطین اشغالی، تعادل بازار را به هم زده: صد‌ها هزار نفر به خاطر بسیج نظامی از بازار کار کنار رفته‌اند، بخش‌هایی مانند مسکن و پرواز‌ها در رکود کامل به سر می‌برند و کمبود کالا و خدمات جدی است. در چنین شرایطی، کالکالیست هشدار می‌دهد: «کاهش نرخ بهره فقط تقاضای بیشتر را وارد بازاری می‌کند که توان پاسخگویی ندارد و این یعنی شتاب‌گرفتن تورم.»
انگیزه‌های سیاسی سموتریچ
اسموتریچ در اصل تلاش می‌کند با این سیاست‌ها خود را در قامت «منجی اقتصادی» نشان دهد. او می‌خواهد با کاهش مالیات و فشار برای پایین آوردن نرخ بهره، مردم اسرائیل را که از جنگ طولانی و تصمیم نتانیاهو برای اشغال غزه خسته و ناراضی‌اند، آرام کند. در کوتاه‌مدت، چنین وعده‌هایی ممکن است محبوبیت بیاورد، اما واقعیت این است که نتیجه نهایی آن کسری بودجه، افزایش بدهی و تشدید تورم خواهد بود؛ بحران‌هایی که در آینده گریبانگیر اسرائیل می‌شود.
مالیات کمتر، تورم بیشتر
در میانه این بحران، سموتریچ پیشنهاد کاهش مالیات را هم داده است. کالکالیست می‌نویسد: «این نه راه‌حل که زهر است. کاهش مالیات در شرایطی که فشار تورمی بالاست، تنها مصرف را بیشتر می‌کند و به گرانی‌ها دامن می‌زند.»
به باور این روزنامه، این تصمیم یک قمار بی‌محاسبه است که مستقیماً به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
از نظر مالی هم خطر کم نیست: کاهش درآمد‌های دولت درست در زمانی رخ خواهد داد که هزینه‌های نظامی به شکلی بی‌سابقه رو به افزایش است. سموتریچ نه تنها حاضر نیست وزارتخانه‌های غیرضروری و پرهزینه را تعطیل کند، بلکه همچنان منابع عمومی را به سمت تعهدات سیاسی خود سرازیر می‌کند. نتیجه، به گفته کالکالیست، کسری بودجه بیشتر، بدهی عمومی بالاتر و سقوط اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. در چنین شرایطی حتی احتمال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل توسط مؤسسات بین‌المللی وجود دارد؛ موضوعی که هزینه وام‌گیری دولت را افزایش و بار مالی تازه‌ای روی دوش مالیات‌دهندگان می‌گذارد.
هزینه‌های جنگ و آشفتگی بودجه
کالکالیست چند روز پیش نیز هشدار داده بود که هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی جنگ با ایران و نوار غزه، بودجه اسرائیل را به شدت تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، دولت نتانیاهو برای تصویب افزایش بودجه ۲۰۲۵ به مبلغ ۳۰.۸ میلیارد شِکل (حدود ۹.۱۳ میلیارد دلار) ـ که قرار است هزینه‌های عملیات نظامی در ایران و غزه را پوشش دهد ـ دچار مشکل شده است.
این روزنامه می‌نویسد: چنین عملیات‌هایی از پیش مشخص بود و نشان‌دهنده ضعف برنامه‌ریزی وزارت دارایی و هزینه‌های اضافی وزارت جنگ است.
نتانیاهو و هم‌پیمانانش تلاش می‌کنند با توجیهاتی نظیر «ادامه عملیات‌های نظامی شدیدتر از حد انتظار، نیاز‌های فزاینده وزارت دفاع، تجهیزات پیش‌بینی‌نشده و همچنین حمایت از قربانیان حملات دشمن» این هزینه‌ها را توضیح دهند. اما کارشناسان تأکید دارند که ریشه بحران در سوءتدبیر و تصمیم‌های شتاب‌زده است.
بحران اعتماد؛ خطر اصلی
کالکالیست تأکید می‌کند: «ماجرا فقط اعداد و جداول مالی نیست، بلکه مهم‌تر از همه اعتماد است. اسموتریچ دارد با بزرگ‌ترین دارایی اقتصاد بازی می‌کند: اعتماد سرمایه‌گذاران، نهاد‌های مالی داخلی و خارجی، و اعتماد مردم به اینکه اقتصاد با مسئولیت اداره می‌شود.»
این روزنامه هشدار می‌دهد: «وقتی اعتماد از بین برود، بازگرداندنش تقریباً غیرممکن خواهد بود.»
از نگاه سیاسی نیز بحران کنونی شکاف میان دولت و بانک مرکزی اسرائیل را عمیق‌تر کرده است. یارون تلاش می‌کند از استقلال و وظیفه قانونی خود در حفظ ثبات پولی دفاع کند، اما سموتریچ اقتصاد را ابزار سیاسی کرده، حتی اگر بهایش خطر فروپاشی مالی باشد. کالکالیست یادآوری می‌کند: «رفتار او از ۷ اکتبر به این سو نشان داده که در انداختن تقصیر به گردن بوروکراسی، شانه خالی کردن از مسئولیت و خرج بی‌محابای بودجه عمومی برای حفظ موقعیت سیاسی‌اش هیچ تردیدی ندارد.»
گرداب مالی
جمع‌بندی کالکالیست، اما روشن است: ترکیب سیاست‌های اسموتریچ ـ کاهش مالیات در میانه جنگ و فشار‌های تورمی، همراه با انفجار هزینه‌های نظامی و بحران سیاسی در ائتلاف ـ نه تنها به ثبات نمی‌انجامد بلکه «گرداب تورم، کسری و آشفتگی مالی» را به همراه خواهد داشت.
به گفته این روزنامه، «جایگزین ثبات، سیلاب است؛ جایگزین رشد، رکود؛ و جایگزین اعتماد، نابودی آن.» سیاست‌های پوپولیستی کوتاه‌مدت اسموتریچ می‌تواند زخم‌هایی عمیق بر اقتصاد اسرائیل بر جای بگذارد که ترمیم آنها بسیار دشوار خواهد بود.
