جوان آنلاین: در روز‌هایی که فضای سیاسی و حقوقی درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر در کانون توجه محافل بین‌المللی قرار گرفته، سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان، اقدامی جنجال‌برانگیز انجام داده‌اند؛ ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، با هدف فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» علیه جمهوری اسلامی ایران. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نه‌تنها اصل مشروعیت حقوقی آن محل تردید‌های جدی است، بلکه عملکرد متناقض و بعضاً منفعلانه همین کشور‌ها در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از پایان مشارکت یک‌جانبه امریکا از برجام، سؤالات مهم‌تری را درباره مبانی این درخواست مطرح می‌کند.
اما آیا کشور‌های اروپایی همچنان می‌توانند خود را مشارکت‌کننده در برجام بدانند؟ آیا در شرایطی که آنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، حق استناد به شدیدترین ابزار فشار حقوقی در متن برجام را دارند؟ و اساساً، فعال‌سازی مکانیزم ماشه بدون طی فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده در خود برجام، چقدر با اصول حقوق بین‌الملل تطابق دارد؟
دکتر سید حسین موسوی‌فر، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با «جوان» با اشاره به ساختار و ماهیت حقوقی برجام گفت: «برجام یک سند منحصر‌به‌فرد است که اگرچه می‌توان درباره ماهیت معاهداتی آن بحث کرد، اما در هر صورت، توافقی میان دو طرف مشخص یعنی ایران و گروه ۱+۵ است که ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت شکل گرفته. در این چارچوب، هر دو طرف دارای تعهدات مشخص و متقابلی هستند.»
او خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران تا پیش از پایان مشارکت امریکا از برجام، به تمامی تعهدات خود پایبند بود. پس از آن نیز، ایران مطابق متن برجام، به‌صورت مرحله‌ای از بخشی از تعهدات خود کاست؛ اقدامی که از نظر حقوق بین‌الملل، مشروع و مستند به متن توافق است: «تمام اقدامات ایران به‌صورت مرحله‌ای و با اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت و نه‌تنها مصداق فسخ یا نقض تعهد نیست، بلکه یک حق محفوظ برای ایران در برابر نقض طرف مقابل بوده‌است.»
استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی در ادامه به عملکرد تروئیکای اروپا پرداخت و آن را فاقد وجاهت برای استناد به مکانیزم ماشه دانست: «تروئیکا پس از پایان مشارکت امریکا، در حالی مدعی پایبندی به برجام هستند که خودشان نیز به تعهدات‌شان عمل نکردند. نه‌تنها اینستکس هیچ‌گاه عملیاتی نشد، بلکه همکاری‌های فنی و هسته‌ای نیز متوقف ماند. در واقع، این کشور‌ها با تحریم‌های یک‌جانبه امریکا همراهی کردند و حلقه فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کردند. حالا همین‌ها با ماشه بی‌مجوز، قصد فرار رو به جلو را دارند!» او افزود که نقض تعهدات توسط طرف اروپایی مستند، آشکار و قابل‌اثبات است. چنانچه مرجع ثالث یا بی‌طرفی برای داوری در این زمینه وجود داشته‌باشد، به روشنی موقعیت حقوقی تروئیکا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه مخدوش خواهد بود.
دکتر موسوی‌فر یکی دیگر از اشکالات حقوقی اقدام تروئیکا را بی‌توجهی به سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام دانست: «برجام مسیر مشخصی برای رسیدگی به اختلافات پیش‌بینی کرده‌است. حتی اگر تروئیکا هنوز خود را ذی‌حق بداند، باید ابتدا از مسیر سازوکار حل‌وفصل اختلافات عبور می‌کردند. پرش مستقیم به مرحله نهایی، یعنی فعال‌سازی ماشه، آشکارا با متن و روح برجام در تضاد است.»
او با تأکید بر اینکه اقدام اروپا نه‌تنها غیرحقوقی بلکه سیاسی و بی‌پشتوانه است، خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران باید با ابزار‌های حقوقی مناسب به آن پاسخ دهد.
استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی همچنین به یکی از مهم‌ترین تناقض‌های رفتاری تروئیکای اروپا اشاره کرد و گفت: «تروئیکا نه‌تنها حمله نامشروع دو دارنده سلاح اتمی علیه تأسیسات صلح‌آمیز ایران را محکوم نکرده، بلکه آن را تشویق و تأیید کرده‌است؛ اقدامی که عملاً برجام را به مسلخ برد. این رفتار، نه‌تنها فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است، بلکه نشانه‌ای آشکار از فقدان حسن‌نیت در برخورد با توافقی است که خودشان در شکل‌گیری آن نقش داشتند.» آنچه از بررسی حقوقی این ماجرا روشن می‌شود، آن است که اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه، نه‌تنها بر پایه‌ای سست از نظر حقوقی استوار است، بلکه با رفتار‌ها و عملکرد گذشته خودشان نیز در تناقض قرار دارد. در واقع، نمی‌توان از تعهدات سر باز زد و در عین حال، از حقوق ناشی از همان توافق بهره‌برداری کرد.
برجام، اگرچه توافقی سیاسی بود، اما ساختار حقوقی مشخصی دارد و رعایت گام‌به‌گام مفاد آن، شرط مشروعیت هرگونه اقدام بعدی است. عبور از این مراحل، نه‌تنها اعتبار حقوقی کشور‌ها را زیر سؤال می‌برد، بلکه فرآیند اعتمادسازی در سطح بین‌المللی را نیز دچار آسیب جدی می‌کند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، اهمیت دارد که پاسخ ایران به این اقدام، نه فقط سیاسی، بلکه دقیق، مستند و حقوقی باشد؛ پاسخی که بر پایه تحلیل‌های کارشناسی، با زبان حقوق بین‌الملل ارائه شود و نشان دهد که ایران در کنار مقاومت سیاسی، بر منطق حقوقی نیز تکیه دارد.
