جوان آنلاین: روز‌هایی که بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر سالروز افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی است. هم از این روی و در بازشـــناخت این رویداد مهم در تاریخ نظام اسلامی و چالش‌ها و پیامد‌های آن، مقال پی آمده به شما تقدیم می‌شود. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
چالش‌های اولیه تدوین قانون اساسی
پس از تعیین نوع نظام سیاسی، طراحی ساختار حقوقی آن، مهم‌ترین مسئله و نیاز نظام برای تمشیت امور مردم و ثبات سیاسی کشور بود. تدوین قانون اساسی و ترسیم نقشه راه آینده کشور پس از ماهیت نظام سیاسی، جدی‌ترین عرصه‌ای بود که می‌توانست دستخوش اختلاف مواضع رهبران جریان‌های سیاسی شده، روند تحولات را با بحران مواجه کند. تغییرات پی درپی قوانین اساسی و بحران‌های انقلاب فرانسه، مؤید این امر است. امام‌خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب، بر ضرورت تدوین قانون اساسی به وسیله مجلس مؤسسان تأکید کرده بود. وی افزون بر سخنرانی روز ورود خود به کشور در بهشت زهرا، در حکم انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت نیز تأسیس مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی را، یکی از مسئولیت‌های دولت برشمرد. اما ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس مجلس مؤسسان، چگونگی برگزاری و زمان انتخابات و ترکیب و تعداد اعضا و همچنین دستور کار آن، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جناح‌های سیاسی به ویژه میان دولت موقت و شورای انقلاب تبدیل شد. پیش نویس قانون اساسی چند ماه پیش از پیروزی انقلاب، به دستور امام و به وسیله دکتر حسن حبیبی نگارش یافته و پس از پیروزی، از سوی شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاح شده بود. اکنون جمعی از اعضای شورای انقلاب اصرار داشتند همین پیش‌نویس مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود. در مقابل جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب، بر تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی اصرار داشتند. اصرار جریان‌ها بر مواضع خود، می‌توانست به یک بحران ملی و بی‌ثباتی عمیق سیاسی تبدیل شود و برای انقلاب اسلامی، سرنوشتی مشابه انقلاب فرانسه را رقم بزند. اما آنچه باعث شد انقلاب اسلامی از این بحران به سادگی عبور کند، نقشی بود که امام در این‌باره ایفا کرد. پس از مباحث و کشمکش‌ها میان دولت موقت و شورای انقلاب سر این مسئله، سرانجام در جلسه مشترکی در حضور امام و طرح دیدگاه‌های مختلف، ایشان دیدگاهی را تصویب کرد که مقرر می‌داشت، مجلسی مرکب از ۷۵نفر شخصیت صاحب نظر از تمام استان‌های کشور، به نام مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شود و در ۴خرداد ۱۳۵۸، خطاب به رئیس دولت موقت دستور آن را صادر نمود: «لازم است ملت مبارز ایران، هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را، در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد... از این رو طرح قانون اساسی را - که شورای طرح‌های انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند - با سرعت تکمیل... و پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحب نظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند...».
افزون بر ضرورت تشکیل مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات آن، یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این پیام، اشاره و تکیه به این مطلب است که، چون قبلاً اکثریت قریب به اتفاق ملت نوع نظام سیاسی را تعیین و جمهوری اسلامی را مطالبه و تأیید کرده‌اند، اکنون تشکیل و ترکیب مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی نیز می‌بایست در راستای همان مطالبه و انتخاب ملی انجام گیرد.
تشکیل مجلس خبرگان و مطالبات امام
از سوی دولت موقت، روز جمعه دوازدهم مرداد ۱۳۵۸، به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی اعلام شد. از آنجا که نفس مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان، یکی از عوامل مهم ثبات سیاسی کشور است و در صورتی که مردم نهاد‌ها و ارکان نظام سیاسی کشور را مولود اراده خود بدانند، در تأمین آن نیز کوشا می‌شوند، امام در پیامی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد. در بخشی از آن پیام آمده است: «ملت عزیز مسلمان از اسلام و کشور اسلامی پاسداری کنید و به سوی صندوق آرا هجوم آورید...».
این انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شد و ۷۵نماینده مجلس خبرگان، به نسبت جمعیت استان‌ها و لحاظ اقلیت‌های مذهبی موجود در کشور، از سوی ملت برگزیده شد. مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، یعنی شش‌ماه‌و‌اندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت خود را آغاز کرد. امام‌خمینی در پیامی خطاب به این مجلس، این چنین آن را هدایت کرده و به اقدامات آن جهت داد: «اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی‌الله اعظم (عج)، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند، به جاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم:
۱- بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز تا دور افتاده‌ترین شهر‌ها و قراء و قصبات، با اهدای خون و فریاد الله‌اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندومی بی‌سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.
۲- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری، باید صددرصد بر اساس اسلام باشد.
۳- تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام، منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است.
۴- من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت‌تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند... من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان، از چنین رویه‌ای به دور باشد.
۵- علمای اسلام حاضر در مجلس، اگر ماده‌ای از پیش نویس قانون اساسی یا پیشنهاد‌های وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب زده نهراسند.
۶- نمایندگان محترم مجلس خبرگان، باید همه مساعی خویش را به کار برند، تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:
الف: حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشر‌های ملت، به دور از تبعیض‌های ناروا.
ب: پیش‌بینی نیاز‌ها و منافع نسل‌های آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ج: صراحت و روشنی مفاهیم قانون، به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط، در مسیر هوس‌های دیکتاتور‌ها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د: صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می‌آیند...».
برای درک اهمیت این موضع امام در ایجاد همگرایی ملی و تأمین ثبات و امنیت عمومی، باید توجه داشت از آنجا که دین اسلام عنصر غالب و رکن فرهنگ و هویت ایرانی است و مبنای نظری تحرکات سیاسی و نهضت‌های اجتماعی جامعه ایران، به ویژه در ۲۰۰ سال اخیر را تشکیل می‌دهد، پاسداشت آن نیز عامل مهم حفظ وحدت و همبستگی ملی و ثبات سیاسی کشور به شمار می‌آید. با توجه به اینکه نهضت‌های مشروطه و ملی، بر پایه همین فرهنگ و به وسیله مردمی با همین باور‌ها و اعتقادات شکل گرفتند و پیروز شدند، اما غلبه گفتمان سکولار در اداره امور کشور در مرحله پس از پیروزی، موجب واگرایی جامعه و جدایی آن از دولت و در نتیجه باعث تضعیف حاکمیت ملی و بی‌ثباتی سیاسی کشور و سرانجام شکست آن نهضت‌ها شد، اکنون که مجلس خبرگان از طرف ملت برگزیده شد تا ساختار سیاسی نظام و نقشه راه آینده کشور یعنی قانون اساسی را تدوین کند، رهبری به نمایندگان آن مجلس تذکر و توجه می‌دهد که به الزامات مطالبه ملی جامعه که در رفراندوم نظام تجلی یافت، پایبند باشند. زیرا در غیر این صورت ممکن است، با مصوباتی که متأثر از مکاتب شرق و غرب بوده و با ارکان هویت ملی ناسازگار باشند، تجربه تلخ نهضت‌های گذشته تکرار شود.
اراده دولت موقت، برای انحلال مجلس خبرگان!
پس از شروع به کار مجلس خبرگان، مدت زمان و چگونگی فعالیت آن، به چالش جدی دیگری میان جریان‌های سیاسی به ویژه دولت و شورای انقلاب تبدیل شد. ابتدا مقرر شد مجلس خبرگان در مدت یک ماه، امر بررسی و تصویب قانون اساسی را به انجام برساند، اما کثرت پیشنهادات باعث شد، به زمانی بیش از مدت مقرر نیاز باشد. دولت موقت که جریان لیبرال و غیر انقلابی را در برابر جریان فقاهتی انقلابی نمایندگی می‌کرد و از فعالیت و مصوبات مجلس خبرگان خشنود نبود، با تمسک به دستاویز‌ها و توجیهات حقوقی مبنی بر اینکه مدت مقرر مجلس خبرگان پایان یافته است، درصدد انحلال آن برآمد. طبیعی بود چنین تصمیمی در صورت اجرا، با واکنش جدی جریان فقاهتی - که از پایگاه عظیم اجتماعی برخوردار بود- روبه‌رو می‌شد و بحرانی عظیم می‌آفرید. آشکار است اگر امام حضور نداشت چنین اتفاقی رخ می‌داد، اما هنگامی که رئیس و جمعی از اعضای هیئت دولت برای ارائه طرح خود مبنی بر انحلال مجلس خبرگان به حضور رهبر انقلاب رسیدند، این پاسخ را از ایشان دریافت کردند: «شما چه کاره هستید اصلش، که می‌خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید؟ پاشوید و بروید سراغ کارتان!...».
بدین ترتیب با اقدام امام، کشور یکی دیگر از عوامل بحران و بی‌ثباتی را پشت سر گذاشت. مجلس خبرگان در طول سه ماه، حدود ۴ هزار پیشنهادی را که از سراسر کشور، از سوی نهاد‌ها احزاب و شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی دریافت کرده بود، مورد بررسی قرار داد و قانون اساسی نظام را، در ۱۲فصل و ۱۷۵ اصل تدوین کرد.
دولت موقت و ترک خدمت در دوره تدوین قانون اساسی!
در حالی که مجلس خبرگان مشغول تدوین قانون اساسی بود، دولت موقت که در موارد متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، با شورای انقلاب و مطالبات گروه‌های انقلابی و مجلس خبرگان مشکل داشت، درپی تصرف سفارت امریکا به وسیله دانشجویان، استعفای خود را تقدیم رهبر انقلاب کرد. بدین ترتیب، مدیریت اجرایی کشور در اعتراض به عملکرد شورای انقلاب و گروه‌های انقلابی، صحنه را ترک کرد. در چنین شرایطی اگر امام حضور نمی‌داشت، این خلأ مدیریتی و اختلافات میان مدیران کلان کشور، به سادگی حل‌و‌فصل نمی‌شد، بلکه به طور طبیعی هر گروهی بر مواضع خود اصرار می‌ورزید و هواداران خود را به یاری می‌طلبید. روشن است در چنین وضعیتی، تنها خشونت و زور است که سرنوشت امور را تعیین می‌کند! پدیده‌ای که به طور مکرر، در دیگر انقلاب‌ها رخ داد. اما در پرتو مدیریت امام، دولت موقت به جای توسل به تحرکات سیاسی، استعفای خود را تقدیم رهبری کرد و امام بلافاصله شورای انقلاب را - که برخی اعضای دولت موقت نیز در آن حضور داشتند- مأمور اداره امور کشور کرد.
بدین ترتیب بدون اینکه کمترین بحران و بی‌ثباتی متوجه انقلاب و کشور شود، شورای انقلاب بقیه مأموریت‌های اجرایی را که رهبر انقلاب به عهده دولت موقت گذاشته بود، یعنی برگزاری همه پرسی قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا را انجام داد. برگزاری همه پرسی قانون اساسی، مهم‌ترین اقدام اجرایی شورای انقلاب در این دوره بود. گروه‌های سیاسی درباره مفاد قانون اساسی، دیدگاه‌های مختلفی داشتند. از جریان‌های مذهبی و انقلابی گرفته، تا جریان‌های سکولار و ضدانقلاب، شبهات گوناگونی درباره قانون اساسی مطرح می‌کردند. این امر می‌توانست به تشویش اذهان عمومی و تشتت آرای جامعه بینجامد و اکثریت ملت را، از دستیابی به یک همگرایی و اجماع مناسب درباره مهم‌ترین مسئله نظام و کشور، یعنی قانون اساسی و ساختار حقوقی و نقشه راه آینده این مرز و بوم بازدارد. تأثیر چنین وضعیتی در بی‌ثباتی سیاسی جامعه و مهم‌تر از آن عدم تحقق اهداف انقلاب، آشکار است. اما تأیید کلیت قانون اساسی و اسلامی بودن آن از سوی امام و دعوت وی از مردم برای شرکت در انتخابات و رأی به قانون اساسی، باعث اطمینان خاطر و جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم در انتخابات و رأی مثبت به قانون اساسی شد. در آستانه انتخابات قانون اساسی، امام پیامی خطاب به ملت صادر کرد که در آن آمده است: «اینجانب در روز اخذ آرأ، رأی مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود، از هر قشری و در هر مسلکی هستند، تقاضا می‌کنم به این قانون سرنوشت‌ساز رأی مثبت بدهند...». سرانجام همه پرسی قانون اساسی با مشارکت بالای مردم، در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و این قانون با رأی مثبت ۵/ ۹۹ درصد شرکت کنندگان، به تصویب ملت رسید. بدین ترتیب با موضع‌گیری و هدایت امام، تشکیکات گروه‌های سیاسی مذهبی و سکولار مورد اقبال عمومی قرار نگرفت و امکان ایجاد هر گونه بحران و بی‌ثباتی از گروه‌های معارض و ضد انقلاب سلب شد و اکثر ملت با وحدت و همبستگی، مهم‌ترین رکن ثبات سیاسی نظام، یعنی ساختار حقوقی و نقشه راه آینده کشور را تصویب کرد.
استمرار پس از استقرار
پس از استقرار نظام نیز، موارد مهمی از قبیل جنگ مسلحانه برخی جریان‌ها، جنگ تحمیلی، اختلاف میان قوای سه‌گانه، به قدرت رسیدن دولت‌هایی با تفاسیر متفاوت از انقلاب و نظام و... رخ داد که در صورت نبود رهبری و مدیریت کارآمد، هر یک از آنها می‌توانست نظام مستقر را به چالش بکشد و موجب ناامنی و بی‌ثباتی شود. ذکر همه موارد بیرون از هدف این نوشته است، اما به تناسب بحث و برای نمونه، پس از استقرار و تثبیت ارکان و نهاد‌های نظام، میان قوه مجریه به ریاست ابوالحسن بنی‌صدر از یکسو و رهبران حزب قدرتمند جمهوری اسلامی یعنی آیات: بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به عنوان رؤسای دو قوه قضائیه و مقننه از سوی دیگر که دو دیدگاه و دو تفسیر متفاوت از انقلاب و نظام را نمایندگی می‌کردند، اختلاف ایجاد شد. همین امر می‌توانست به جنگ تمام عیار میان این دو قوه تبدیل شود، چنانکه تا حدود زیادی شد و نظام را در نتیجه فرسایش و اصطکاک طرفین، دچار ضعف کرده و زمینه را برای شکست و عدم تحقق اهداف آن یا همان گونه که در هشدار‌های امام نیز مورد توجه قرار گرفت، احتمالاً بازگشت به نظام پیشین فراهم کند، چیزی که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. اما وجود رهبری واحد، موجه و باثبات، باعث مدیریت و رفع آن بحران شد. امام در این مورد افزون بر اینکه هیئتی را مأمور بررسی اختلافات میان قوا کرد، خود به طور مستقیم تحرکات طرفین را رصد و مدیریت می‌کرد. برای نمونه هنگامی که گروه‌های ملی - مذهبی از جمله نهضت آزادی، ادعای به بن‌بست رسیدن امور و برگزاری رفراندوم را مطرح کردند و ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت نیز با تبانی برخی دیگر از گروه‌های سیاسی، برای حذف جریان رقیب از صحنه پیگیر این موضوع بود، این مسئله می‌توانست به یک رویارویی جدی میان جریان‌ها و بحران اساسی بینجامد و بنیان نظام را تهدید کند، اما امام به چنین بحرانی مجال بروز نداد و اظهار داشت: «دنبال قضیه انحلال مجلس خبرگان، قضیه رفراندوم پیش آمد. یعنی برگردیم به همان زمان قبل از ۲۲ بهمن و شاهنشاهی... اینکه همه این چیز‌هایی که تا حالا درست کردیم هیچ، به هم بزنیم همه چیز را چیزی را که دو سال است برای آرامش و استقرار جمهوری اسلامی درست شده است، ما بیاییم به همش بزنیم... اینها دیدند این غیر آنی است که... آنها می‌خواستند. دنبال این افتادند که ما همه بساط را به هم بزنیم. باز دو، سه سال بنشینیم، دوباره رفراندوم کنیم، رفراندوم برای اصل جمهوری. حالا اگر برای اصل جمهوریش هم نگویند، رفراندوم برای قانون اساسی، رفراندوم برای رئیس‌جمهور، رفراندوم برای مجلس رفراندوم کنیم، برای اینها. این معنایش چیست؟ معنایش این است که ثبات این مملکت را از دست بگیرند، اینکه الان ثبات دارد و از افتخارات این انقلاب است که در ظرف یک سال، همه این چیز‌ها درست شد، این را از دست بگیرند... خوب اگر میزان آرای مردم است... اینها که از اروپا نیامده‌اند، اینها آرای همین مردم‌اند. این مردم همان مردم‌اند، که اگر ۵۰ دفعه هم نظام به هم بخورد، رأی‌شان همین نظام است...».
این موضع امام و پیروی مردم از ایشان، از بروز یک بحران جدی جلوگیری کرد و مسئولان قوا و جریان‌ها را به همکاری با یکدیگر ملتزم ساخت. سرانجام به دلیل ادامه کشمکش‌ها میان جریان‌ها و قوای یاد شده، ایشان این بحران را با عزل رئیس‌جمهور برطرف کرد و با انتخاب شهید محمد علی رجائی برای ریاست جمهوری از سوی مردم، ارکان نظام بر پایه اهداف اولیه و اساسی انقلاب، به فعالیت‌های خود ادامه دادند.
