جوان آنلاین: به گزارش روزنامه تلگراف، اقتصاددانان برجسته هشدار داده‌اند که انگلیس با دورنمایی از سقوط اقتصادی فلج‌کننده سال ۱۹۷۶ خود رو‌به‌رو است، زیرا بدهی سرسام‌آور و هزینه‌های استقراض، تردید‌ها در مورد سیاست‌های بودجه‌ای دولت حزب کارگر را افزایش داده‌اند.
بحران نزدیک به پنجاه سال پیش، دولت کارگر را مجبور کرد تا پس از خارج شدن کسری بودجه و تورم از کنترل، از صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخواست وام اضطراری کند. این بحران به یکی از بدترین بحران‌های دوران پس از جنگ انگلیس تبدیل شد که کمک‌های مالی آن منجر به کاهش شدید هزینه‌ها شد و حزب کارگر چند سال بعد قدرت را از دست داد.
اکنون «ریچل ریوز»، صدراعظم و وزیر دارایی انگلیس، با هشدار‌های مشابهی رو‌به‌رو است. پیش‌بینی‌ها نشان از یک شکاف ۵۰ میلیارد پوندی (۶۸ میلیارد دلاری) در بودجه عمومی دارد و بهره بدهی قرار است از ۱۱۱ میلیارد پوند فراتر رود. هم اکنون بدهی از ۹۶درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رفته است. با حدود ۲.۷ تریلیون پوند، این بدهی یکی از سنگین‌ترین ها در جهان توسعه‌یافته است. هزینه‌های استقراض دولت به شدت افزایش یافته و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به بیش از ۵.۵درصد صعود کرده است که حتی از اوراق ایالات متحده و یونان نیز بالاتر است.
«جگجیت چادها»، رئیس سابق مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، به تلگراف گفت که چشم‌انداز کنونی «به اندازه دورۀ منتهی به وام صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۷۶ پرخطر است» و هشدار داد که انگلیس ممکن است برای پرداخت مستمری‌ها و رفاه عمومی با مشکل مواجه شود.
«اندرو سنتنس»، که زمانی سیاست‌گذار بانک مرکزی انگلستان بود، گفت که ریوز «در مسیر تحویل یک بحران به سبک دنیس هیلی (صدراعظم سال ۱۹۷۶ انگلیس) در اواخر سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ قرار دارد» و حزب کارگر را به دامن زدن به تورم با مالیات‌های بالاتر، استقراض و هزینه‌کرد بیشتر متهم کرد.
این هشدار‌ها چند هفته قبل از ارائه اولین بودجه پاییزی ریوز مطرح می‌شود، جایی که انتظار می‌رود او افزایش بیشتر مالیات را برای پوشش کسری اعلام کند - حرکتی که منتقدان استدلال می‌کنند رکود را تشدید خواهد کرد. دولت کارگر همچنین با چالش‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده‌ای از جمله کاهش محبوبیت رو‌به‌رو است.
روز شنبه، «نایجل فراژ»، رهبر حزب «رفرم UK» اعلام کرد که «دوباره دهه ۱۹۷۰ تکرار شده است»، در حالی که «کمی بادنوخ»، رهبر حزب محافظه‌کار، هزینه‌های استقراض سرسام‌آور را نتیجه سوء مدیریت اقتصادی حزب کارگر توصیف کرد.
لندن متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۷ هزینه‌های نظامی خود را به ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی برساند که با تعهدات ناتو همسو است. انگلیس همچنان یکی از مشتاق‌ترین حامیان اوکراین باقی مانده و میلیارد‌ها کمک نظامی و مالی ارائه داده است - اقدامی که بیشتر بودجه عمومی را تحت فشار قرار می‌دهد.
