فرشاد مؤمنی، اقتصاددان برجسته کشورمان اخیراً درباره بازاری که همه جا از آن حرف می‌زنند، اما کمتر کسی عمق واقعیتش را می‌فهمد، یعنی «بازارگرایی» سخن گفت؛ بازاری که ایران عزیزمان در آن گرفتار توهم شده و بیش از چهار دهه است به عنوان راه نجات اقتصاد تبلیغ می‌شود. بازارگرایی در یک جمله ساده، به معنای واگذاری بیشتر امور اقتصادی به بازار و کاهش دخالت دولت است. پیروان این ایده معتقدند بازار، با دست نامرئی! خود، منابع را بهینه تخصیص می‌دهد و رقابت را تقویت می‌کند و نهایتاً رشد و رفاه را به ارمغان می‌آورد، اما واقعیت، حداقل در مورد کشور خودمان، نشان می‌دهد این تصور بسیار دور از واقعیت است. این توهم بازارگرایی که به عنوان نسخه‌ای جادویی وعده می‌دهند همه مشکلات را حل می‌کند، در عمل نه تنها گرهی از اقتصاد نگشوده بلکه کشورمان را در باتلاقی از نابرابری‌های عمیق، وابستگی‌های خطرناک و تخریب توان تولیدی فرو برده است.
مؤمنی با نگاهی دقیق می‌گوید، این ایده برای کشور ما تبدیل به توهمی شده که اقتصاد را به دست مافیای قدرت و رانت‌خواران و نه به بازار سالم و رقابتی سپرده است.
«آزادسازی» و «بازارگرایی» به معنای سپردن منابع ملی به کسانی است که فقط به فکر منافع خودشان هستند، اما نتیجه چیزی جز گسترش نابرابری، تضعیف خدمات عمومی و افزایش وابستگی به کالا‌های وارداتی نیست.
این همان وضعیتی است که امروز اقتصاد ایران کهن ما در آن گرفتار است؛ وضعیتی که فشار‌های تحریمی و تهدیدات خارجی را دوچندان می‌کند و کشور را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. نمونه‌های زنده و ملموسی از این توهم بازارگرایی وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. مثلاً مصوبه تازه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو که با عنوان «کاست‌پلاس» (هزینه- فایده) معروف شده، به ظاهر قرار است قیمت‌ها را واقعی و بازار خودرو را آزاد کند. این یعنی خودروسازانی که سال‌ها با کیفیت پایین، هزینه‌های نجومی و وابستگی به واردات قطعات فعالیت کرده‌اند، حالا می‌توانند قیمت‌ها را بر اساس فرمول هزینه به علاوه سود خودشان تعیین کنند. وقتی انحصار و نفوذ گروه‌های خاص اینچنین تصمیم‌گیر می‌شوند، چه انتظار می‌توان داشت جز افزایش مصنوعی قیمت‌ها؟ این سیاست مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار خواهد داد.
در نقطه دیگر، ایده «بخش خصوصی منجی توسعه است» تبلیغ و این روز‌ها از زبان برخی مقامات از جمله برخی وزرا شنیده می‌شود و گویی قرار است دولت را از همه مسئولیت‌ها مبرا کند، اما آیا بخش خصوصی واقعاً چنین کارکردی دارد؟ تجربه‌های تلخ در حوزه آموزش، فناوری اطلاعات و دیگر بخش‌ها جواب روشنی می‌دهد. در آموزش، خصوصی‌سازی به جای بهبود کیفیت و عدالت، موجب تشدید شکاف طبقاتی شده است. مدارس غیرانتفاعی که حالا به کالایی لوکس برای خانواده‌های ثروتمند تبدیل شده‌اند، دسترسی کودکان مناطق کمتربرخوردار به آموزش با کیفیت را به شدت محدود کرده‌اند. مدارس دولتی در شرایطی که بودجه و امکانات کافی ندارند، به کم‌کیفیت‌ترین گزینه‌ها بدل شده‌اند و این وضعیت در نهایت فرصت برابر را از بسیاری از کودکان گرفته است. در حوزه فناوری اطلاعات، خصوصی‌سازی اپراتور‌های مخابراتی نیز به جای افزایش رقابت و کیفیت خدمات، باعث شده است تعرفه‌ها سرسام‌آور افزایش یابد، خدمات بی‌کیفیت و توجه صرفاً به مناطق سودآور محدود شود. مناطق محروم به حال خود رها شده‌اند و دسترسی به اینترنت که باید یک حق پایه‌ای باشد، به معضل بدل شده است.
همین داستان در صنعت خودرو در حال تکرار است، خصوصی‌سازی بدون نظارت و برنامه‌ریزی به گسترش فساد و رانت‌خواری می‌انجامد. واگذاری‌های بدون قاعده، به جای اینکه خدمتگزار توسعه و رفاه عمومی باشد، بدل به ابزاری برای تاراج منابع ملی شده است. چرا نسخه بازارگرایی که قرار بود اقتصاد را متحول کند، به منبعی از بحران‌ها بدل شده است؟
اما چرا این «توهم بازارگرایی» این‌گونه عمیق و طولانی‌مدت باقی مانده است؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی ریشه‌های تاریخی، ساختاری و نهادی است. در شرایطی که اقتصاد ما از یک سو گرفتار تحریم‌ها و موانع بین‌المللی است و از سوی دیگر از ضعف‌های عمیق در مدیریت و شفافیت رنج می‌برد، باز کردن در‌های اقتصاد به روی بازار‌های آزاد بدون زیرساخت‌های لازم به معنای ورود به یک بازی پرریسک و بی‌قاعده است. یکی از نکات اساسی، نقش دولت در اقتصاد است. دولت صرفاً نباید به عنوان یک بازیگر اقتصادی منفعل یا صرفاً ناظر بی‌طرف در نظر گرفته شود، بلکه باید نقش تنظیم‌گر، حمایتگر و تضمین‌کننده عدالت اجتماعی را ایفا کند، اما در ایران‌مان، سیاست‌های بازارگرایانه بدون وجود نهاد‌های قوی نظارتی و بدون تلاش جدی برای مقابله با فساد، صرفاً به ایجاد فرصت‌های جدید برای گروه‌های خاص و گسترش شکاف‌های اقتصادی منجر شده است.
اقتصاد کشورمان نیازمند سیاست‌هایی است که فراتر از نسخه‌های کلیشه‌ای «بازار آزاد» باشد. این نسخه‌ها باید با درک دقیق از شرایط داخلی، ظرفیت‌های واقعی و محدودیت‌های کشور تنظیم و اجرا شوند. برای نمونه، اقتصاددانان و کارشناسان توسعه بار‌ها تأکید کرده‌اند که حمایت از تولید ملی و توسعه صنایع داخلی باید با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی هدفمند، توسعه زیرساخت‌های فناوری و ایجاد فضای رقابتی واقعی همراه باشد. واگذاری بی‌رویه و بدون نظارت به بخش خصوصی، صرفاً موجب انتقال منابع به گروه‌هایی می‌شود که توانایی افزایش بهره‌وری یا توسعه را ندارند و تنها به دنبال منافع کوتاه‌مدت و انحصارطلبانه خود هستند.
از سوی دیگر، سیاست‌های بازارگرایی بدون توجه به عدالت اجتماعی می‌تواند به معنای فروپاشی حداقلی از همبستگی اجتماعی باشد. وقتی نابرابری‌ها افزایش یابد و گروه‌های کثیری از جامعه از دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، سلامت و مسکن محروم شوند، زمینه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی فراهم می‌شود. یکی دیگر از ابعاد مهم، ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری در بازار‌های مختلف است. وقتی بازار خودرو یا مسکن تحت سلطه انحصار‌ها و مافیا‌ها قرار دارد، آزادسازی قیمت‌ها به معنای افزایش بی‌رویه و غیرقابل کنترل قیمت‌هاست که فشار را بر اقشار متوسط و پایین جامعه دوچندان می‌کند.
نسخه بازارگرایی چیزی جز توهم و فریب نیست که نتیجه‌اش همان وضعیتی است که امروز مشاهده می‌کنیم و اگر خروجی چنین نسخه‌ای رشد نابرابری و فساد باشد، دلیل کافی برای رد آن است. بله اقتصاد کشورمان نیازمند بازسازی‌های جدی و عمیق است، اما نه بر اساس نسخه‌های تقلیدی و کلیشه‌ای بلکه باید مبتنی بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌های کشور باشد.
این بازاندیشی باید هم شامل نقش دولت در اقتصاد باشد و هم جایگاه واقعی بازار در تخصیص منابع، به گونه‌ای که عدالت اجتماعی و توسعه پایدار همزمان تأمین شود. تا زمانی که این رویکرد صورت نگیرد، باتلاق توهم بازارگرایی همچنان پابرجا خواهد ماند و اقتصاد ما گرفتار روزمرگی بحران‌ها و نابرابری‌ها خواهد بود. جان کلام آنکه نسخه بازارگرایی بدون نظارت کافی، شفافیت و عدالت اجتماعی، باعث گسترش نابرابری، فساد و وابستگی بیشتر شده و به جای نجات اقتصاد، به توهمی بدل شده که وضعیت موجود را تشدید و کشورمان را در مسیری پرمخاطره قرار داده است.
