جوان آنلاین: تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر پذیرش سپرده‌های ارزی اشخاص به‌عنوان وثیقه تسهیلات تولیدی، روزنه‌ای برای تولید است که هم به صاحبان سپرده اطمینان می‌دهد ارزش پول‌شان محفوظ می‌ماند و هم به تولیدکنندگان نوید می‌دهد، در مسیر پرسنگلاخ تأمین سرمایه، پشت‌شان به گنجینه‌های ارزی مردم گرم باشد. از این پس، اگر فرد یا نهادی دلار، یورو یا دیگر ارز‌های معتبر را در بانک سپرده‌گذاری کرده باشد، می‌تواند همان سپرده را ضمانت وامی قرار دهد که واحد‌های تولیدی برای خرید ماشین‌آلات یا تأمین مواد اولیه نیاز دارند. مهم‌تر آن‌که بانک موظف است در پایان کار، اصل و سود را دقیقاً به همان ارز بازگرداند. این اتفاق، اگر درست اجرا شود، می‌تواند هم جریان نقدینگی به تولید را بهبود بخشد و هم انگیزه سپرده‌گذاری ارزی را تقویت کند.
سال‌هاست سپرده‌های ارزی در بانک‌های کشور وجود دارد، اما نقش‌شان در اقتصاد، محدود به گردش در ترازنامه بانک‌ها و پرداخت سود اندک به صاحبان‌شان بوده است. این سپرده‌ها که گاهی به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد، در عمل سرمایه‌ای راکد است که نه به تولید کمک می‌کند و نه تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات بار‌ها با مشکل تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات روبه‌رو بوده‌اند. ملکی برای وثیقه ندارند، یا دارایی‌شان نقدشونده نیست، یا ارزش‌گذاری آن دشوار است. نتیجه این شکاف، توقف بسیاری از طرح‌ها و نیمه‌کاره ماندن خطوط تولید بوده است.
اکنون بانک مرکزی، با تکیه بر تجربه کشور‌های دیگر و مشورت با کارشناسان داخلی، تصمیم گرفته است، این دو نقطه منفصل را به هم متصل کند. به بیان ساده، سپرده‌گذار ارزی می‌تواند با رضایت خود، سپرده‌اش را به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک بگذارد و بانک، بر اساس همین وثیقه، به یک واحد تولیدی وام بدهد. سپرده همچنان در مالکیت صاحبش باقی می‌ماند، سود مقرر خود را دریافت می‌کند و در پایان، اصل و سود هر دو به همان ارز اولیه بازپرداخت می‌شود. این بخش آخر شاید مهم‌ترین نکته برای اعتماد عمومی باشد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده هر جا بانک‌ها به بهانه‌های مختلف سپرده ارزی را با ریال تسویه کرده‌اند، موجی از بی‌اعتمادی شکل گرفته است.
تأثیر این سیاست در نگاه اول این است که منابع ارزی بدون خروج از کشور یا کاهش مالکیت سپرده‌گذار، به چرخه تولید تزریق می‌شود. اما اثرات عمیق‌تر آن در لایه‌های دیگر اقتصاد هم قابل بررسی است. وقتی تولیدکننده بتواند با اتکا به این نوع وثیقه، تسهیلات بگیرد، هزینه و زمان تأمین سرمایه کاهش می‌یابد. پروژه‌ها سریع‌تر راه می‌افتند، اشتغال افزایش می‌یابد و بازار مواد اولیه و ماشین‌آلات رونق می‌گیرد. در مقابل، سپرده‌گذار نیز احساس می‌کند دارایی‌اش نه‌تنها سودآور است، بلکه نقشی اجتماعی و اقتصادی هم ایفا می‌کند. با این حال، اجرای موفق این تصمیم ساده نیست. بانک باید بتواند ارزش سپرده را با نرخ روز ارز محاسبه و به‌عنوان وثیقه ثبت کند. قرارداد سه‌جانبه میان سپرده‌گذار، وام‌گیرنده و بانک باید چنان دقیق تنظیم شود که در صورت نکول وام‌گیرنده، حقوق سپرده‌گذار محفوظ بماند. اگر تولیدکننده نتواند وام را بازپرداخت کند، بانک ناچار می‌شود از محل سپرده، بدهی را تسویه کند و این ریسک بالقوه برای سپرده‌گذار است. بنابراین، نقش بیمه‌ها و صندوق‌های ضمانت در این میان پررنگ می‌شود؛ نهاد‌هایی که بتوانند بخشی از این ریسک را پوشش دهند تا انگیزه سپرده‌گذاران کاهش نیابد.
در تجربه‌های مشابه در کشور‌های دیگر، مکانیزم‌های بیمه‌ای و بازار‌های ثانویه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. برای مثال، در برخی کشور‌ها سپرده وثیقه‌ای در یک صندوق تضمین قرار می‌گیرد و بانک فقط در صورت تأیید نهاد ثالث می‌تواند از آن برداشت کند. در کشورمان، نبود چنین بازار‌هایی باعث می‌شود بار نظارت بر دوش بانک مرکزی سنگین‌تر باشد.
از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار آزاد ارز داشته باشد. وقتی نیاز ارزی بخشی از تولیدکنندگان از محل سپرده‌های موجود تأمین شود، فشار تقاضا در بازار آزاد کاهش می‌یابد و ثبات نسبی نرخ ارز تقویت می‌شود. این ثبات، اعتماد به سپرده‌گذاری ارزی را بیشتر می‌کند و یک چرخه مثبت شکل می‌دهد.
اما همه چیز به این اندازه بی‌خطر و شیرین نیست. سابقه نشان داده هر تصمیم مالی جدید، اگر بدون شفافیت و نظارت اجرا شود، می‌تواند به انحراف برود. اگر بانک‌ها در ایفای تعهدات خود کوتاهی کنند یا بازپرداخت به همان ارز را به بهانه‌های مختلف به تعویق بیندازند، بی‌اعتمادی به‌سرعت گسترش می‌یابد و سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند؛ دارایی خود را از بانک خارج کنند. این خروج، می‌تواند تمام منافع سیاست را از بین ببرد. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی سامانه‌ای شفاف راه‌اندازی کند که همه مراحل این فرآیند را برای ذی‌نفعان قابل پیگیری کند؛ از ثبت قرارداد تا وضعیت بازپرداخت وام و شرایط وثیقه.
بعد دیگر ماجرا، فرهنگ مالی و اقتصادی جامعه است. برای بسیاری از مردم، سپرده ارزی یک پشتوانه شخصی و خانوادگی است که ترجیح می‌دهند به آن دست نزنند. ترغیب این افراد به ورود در چنین طرحی، نیازمند اقناع، آموزش و تضمین‌های محکم است. رسانه‌ها، انجمن‌های صنفی و حتی تولیدکنندگان می‌توانند در این مسیر نقش ایفا کنند و با بیان تجربه‌های موفق، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
از منظر اقتصادی، این طرح اگرچه به ظاهر یک تصمیم اعتباری است، اما در واقع می‌تواند یک ابزار سیاستگذاری کلان باشد. پیوند منابع راکد ارزی با نیاز‌های تولید، باعث می‌شود هم بازدهی سرمایه بالا برود و هم بخش مولد اقتصاد قدرت بیشتری بگیرد. در شرایط محدودیت‌های خارجی و دشواری دسترسی به منابع ارزی جدید، استفاده از ظرفیت‌های داخلی به شکل بهینه، از معدود گزینه‌های پیش‌روی سیاستگذار است.
با همه اینها، آزمون اصلی این سیاست در میدان عمل خواهد بود. اگر بانک‌ها با سرعت و دقت لازم تسهیلات را اعطا کنند، اگر سپرده‌گذاران با اطمینان و رضایت وارد شوند و اگر تولیدکنندگان با استفاده درست از منابع، بازپرداخت به موقع را تضمین کنند، این طرح می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ تأمین مالی تولید در کشورمان باشد. اما اگر هر یک از این حلقه‌ها سست شود، زنجیر اعتماد از هم خواهد گسست و دوباره به نقطه اول بازخواهیم گشت؛ نقطه‌ای که در آن منابع ارزی، بی‌ثمر و بی‌استفاده در حساب‌ها می‌مانند و چرخ تولید، با کمبود سرمایه، کند یا متوقف می‌شود.
به زبان ساده، این تصمیم فرصتی است که با عقلانیت، شفافیت و همدلی میان همه طرف‌ها، می‌تواند سرمایه‌های خاموش را به انرژی حرکت‌بخش اقتصاد بدل کند. فرصتی که اگر به درستی از آن استفاده شود، هم ارزش دارایی سپرده‌گذاران حفظ خواهد شد، هم نیاز تولیدکنندگان برطرف می‌شود و هم اقتصاد کشور نفسی تازه می‌کشد. اما اگر اجرا ناقص باشد، نه‌تنها این اهداف محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است به بی‌اعتمادی گسترده‌تری نسبت به سیاست‌های ارزی و بانکی بینجامد. آینده این طرح، نه در متن دستورالعمل‌ها که در نحوه اجرای آن و رفتار واقعی بازیگرانش رقم خواهد خورد.
