جوان آنلاین: در ماه‌های اخیر، سامانه جامع تجارت که به عنوان حلقه حیاتی مدیریت واردات و صادرات در کشور فعالیت می‌کند، تبدیل به منبعی از نگرانی‌ها و اعتراضات فعالان اقتصادی شده است. این سامانه که باید به عنوان ابزاری برای تسهیل روند تجارت خارجی و شفاف‌سازی فرآیند‌ها عمل کند، به دلیل تغییرات پی‌درپی و بدون اطلاع قبلی به نقطه تمرکز انتقادات بدل شده است. این وضعیت باعث شده وزارت اقتصاد، متولی اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی، با صدای بلند نسبت به نحوه عملکرد سامانه واکنش نشان دهد و خواستار اصلاح فوری رویه‌ها شود.
در طول چهار ماه نخست سال جاری، تعداد قابل‌توجهی شکایت از سوی فعالان اقتصادی ثبت شده که نشان‌دهنده عمق مشکلات موجود در سامانه است. مهم‌ترین این موارد، تغییر مکرر و ناگهانی در رویه ثبت سفارش واردات است که برنامه‌ریزی‌های تجاری را با اختلال جدی مواجه کرده است. فعالان اقتصادی، به خصوص واردکنندگان پیش از این به دنبال ثبات در قوانین و رویه‌ها بودند تا بتوانند با اطمینان به تجارت خود ادامه دهند، اما تغییرات خلق‌الساعه باعث شده هر بار مسیر جدیدی برای فعالیت آنها تعریف شود که نه تنها فرصت برنامه‌ریزی را از آنان می‌گیرد، بلکه هزینه‌های اضافی و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی را به کسبوکارها تحمیل می‌کند.
یکی دیگر از موارد مهم، عدم امکان ویرایش کامل کد تعرفه در فرآیند ثبت سفارش است؛ کد تعرفه که به عنوان مشخصه اصلی کالا در گمرکات شناخته می‌شود و تأثیر مستقیمی بر تعرفه‌ها و شرایط ترخیص دارد، در سامانه به گونه‌ای ثبت می‌شود که اصلاح آن پس از ثبت اولیه ممکن نیست. این مشکل باعث شده اشتباهات کوچک در ثبت تعرفه، به مشکلات بزرگ در ترخیص کالا تبدیل شود و فعالان را ناچار به صرف زمان و هزینه‌های اضافی برای اصلاح اشتباهات کند. چنین وضعیتی در نهایت، روند واردات را کند و پیچیده کرده است.
علاوه بر این، فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان بدون اطلاع قبلی تغییر یافته است. سهمیه‌بندی در تجارت خارجی ابزاری برای مدیریت بازار و کنترل نوسانات است، اما زمانی که معیار‌های تخصیص سهمیه تغییر کند و این تغییرات به درستی اطلاع‌رسانی نشود، فعالان دچار سردرگمی شده و بسیاری از برنامه‌های تجاری آنان به هم می‌ریزد. این سردرگمی موجب شده بازار با عدم اطمینان و بی‌ثباتی مواجه شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تجارت کاهش یابد.
رفع تعهدات ارزی نیز یکی از چالش‌های جدی پیش روی فعالان است. تغییرات مکرر و ناگهانی در ضوابط رفع تعهدات ارزی باعث شده تا صادرکنندگان و واردکنندگان در تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند و نتوانند با اطمینان فعالیت‌های خود را ادامه دهند. ضوابط ارزی باید به گونه‌ای طراحی شود که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به فعالان اقتصادی هدیه کند، اما وضع موجود بیشتر به ایجاد سردرگمی و کاهش انگیزه فعالیت می‌انجامد.
سهمیه‌بندی واردات مواداولیه کارخانه‌های تولیدی نیز با محدودیت‌هایی همراه شده که نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، بلکه موجب کاهش تولید داخلی شده است. در شرایطی که حمایت از تولید داخل یکی از اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی است، محدودکردن واردات مواداولیه به شکل غیرشفاف و ناگهانی می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید و افزایش قیمت کالا‌ها منجر شود، مسیری که به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی تمام می‌شود.
یکی دیگر از تغییرات مهم و بحث‌برانگیز، محدودیت واردات برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۳ است که سقف واردات را تا ۵۰۰ هزار دلار کاهش داده است. این اقدام ظاهراً به منظور کنترل بازار اتخاذ شده، اما در عمل باعث شده بسیاری از بازرگانان تازه‌وارد نتوانند به شکل مؤثر در بازار فعالیت کنند و انگیزه حضور در بازار کاهش یابد. چنین محدودیتی به ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که نیازمند واردات مستمر و قابل توجه هستند، مانع بزرگی ایجاد کرده است.
در کنار تمام این موارد، توقف تخصیص ارز ترجیحی به ثبت سفارش‌های کالا‌های اساسی که دارای قیمت مصوب تنظیم بازار هستند، یکی دیگر از چالش‌های اساسی واردکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان است. تخصیص این ارز نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها داشته و حذف ناگهانی آن، باعث افزایش هزینه واردات و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شده است. در شرایط فعلی اقتصادی که فشار تورمی بالاست، این موضوع موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت بر رعایت فاصله زمانی حداقل یک ماهه بین تصویب و اجرای تغییرات در مقررات تأکید دارد. این قانون با هدف حفظ حقوق فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت کافی برای سازگاری با تغییرات طراحی شده است. متأسفانه در سامانه جامع تجارت این فاصله زمانی رعایت نمی‌شود و تغییرات به صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی مناسب اعمال می‌شوند که این وضعیت باعث شده اعتماد فعالان اقتصادی به سامانه و به کل فضای کسب‌وکار کاهش یابد و ترس از تغییرات مکرر مانع از تصمیم‌گیری‌های مؤثر شود.
وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت شفافیت، ثبات و اطلاع‌رسانی به موقع، خواستار بازنگری جدی در رویه‌های اجرایی سامانه جامع تجارت شده است. این وزارتخانه معتقد است، تنها با اصلاح روند‌ها و اجرای دقیق قوانین، می‌توان اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و زمینه‌ای فراهم کرد تا تجارت خارجی کشور دوباره به مسیر منطقی و قابل پیش‌بینی بازگردد.
خواسته اصلی وزارت اقتصاد، ایجاد تعادل بین نیاز به مدیریت بازار و احترام به حقوق فعالان اقتصادی است. تغییرات باید به گونه‌ای اعمال شود که نه تنها سیاست‌های کلان را حمایت کند، بلکه موجب ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب‌وکار و مانع از سردرگمی و ضرر فعالان شود. در این میان، نقش ارتباط مستمر و سازنده بین مسئولان سامانه و فعالان اقتصادی بسیار مهم است. ایجاد کانال‌های ارتباطی شفاف و پاسخگو می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کرده و زمینه مشارکت فعالان در فرآیند تصمیم‌گیری را فراهم آورد.
در نهایت، سامانه جامع تجارت باید به ابزاری تبدیل شود که تسهیل‌گر تجارت، مدیریت هوشمند و شفاف فرآیند‌های واردات و صادرات باشد. اگر روند فعلی ادامه یابد، نه تنها این سامانه به ابزاری برای کنترل بیشتر تبدیل خواهد شد، بلکه می‌تواند به یکی از موانع جدی رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکار‌های داخلی تبدیل شود.
برای اصلاح شرایط، پیشنهاد می‌شود رعایت فاصله زمانی حداقل یک ماهه برای اجرای تغییرات، امکان ویرایش کامل کد تعرفه‌ها، شفاف‌سازی فرمول تخصیص سهمیه بازرگانان، ثبات در ضوابط رفع تعهدات ارزی، تنظیم سهمیه‌بندی واردات به نحوی که تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند، بازنگری سقف واردات کارت‌های بازرگانی جدید، ادامه تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و ایجاد کانال‌های ارتباطی شفاف بین سامانه و فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
بازار تجارت خارجی کشورمان امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق نیازمند است. تنها با اصلاحات فوری و پایدار در سامانه جامع تجارت، می‌توان به رونق کسبوکارها، افزایش صادرات و بهبود تولید داخلی امیدوار بود. وزارت اقتصاد با صدای بلند نسبت به مشکلات هشدار داده و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با سرعت و دقت، پاسخگوی دغدغه‌های فعالان اقتصادی باشند و شرایطی فراهم آورند که سامانه جامع تجارت در خدمت توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد.
