جوان آنلاین: در اسناد بالادستی هدفگذاری‌های مختلفی برای رشد اقتصادی درنظرگرفته شده است، اما این فرضیه‌ها نه در یک دهه گذشته محقق شده و نه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد امکان تحقق آن فراهم است، اما راهکار‌های عملی برای تحقق رشد، همچنان وجود دارد.
بر اساس گزارش تازه منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی کشور در خرداد ۱۴۰۴ به ۱/۰ درصد رسید، این در حالی است که اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، رشد اقتصادی منفی ۲/۰ درصد برآورد شده است. گزارش مزبور که با هدف جبران تأخیر نهاد‌های آماری رسمی تهیه و در مردادماه منتشر شده است، به‌طور ماهانه روند رشد حقیقی اقتصاد ایران را از منظر تولید ناخالص داخلی پایش می‌کند. این دوازدهمین گزارش متوالی در این چارچوب است که نشان می‌دهد سیاستگذاری اقتصادی در کشور بدون تصویر بهنگام از بخش واقعی اقتصاد با چالش مواجه خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد در خردادماه، بیشتر بخش‌های اقتصادی دچار افت رشد شده‌اند.
کاهش ارزش افزوده در کشاورزی و صنعت در خرداد ماه
بخش کشاورزی با رشد منفی ۳/ ۵ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌ها را ثبت کرده است. طبق داده‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، کاهش چشمگیر در تولید محصولات زراعی عمدتاً به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها مهم‌ترین عامل این افت بوده است. لازم به ذکر است رشد بخش کشاورزی در فروردین و اردیبهشت نیز به‌شدت منفی بوده است. افزایش دمای هوا، کمبود منابع آبی و تأخیر در تأمین نهاده‌ها نیز از جمله عواملی هستند که در کاهش تولید این بخش اثرگذار بوده‌اند.
برآورد‌ها حاکی است رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل فصل بهار ۱۴۰۴ نیز منفی ۷/ ۴ درصد بوده است. در بخش نفت خام و گاز طبیعی نیز رشد اقتصادی منفی ۹/ ۲ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته ثبت شده است. بر اساس آمار‌های ثانویه اوپک و روش‌های برآورد ماهانه تولید، تولید نفت کشور در خرداد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌ها یادآور می‌شود سهم نفت و گاز از رشد منفی اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴، حدود ۶۵/ ۰ واحد درصد بوده است.
گروه صنایع و معادن نیز با رشد منفی ۶ /۲ درصدی مواجه شده است. این گروه شامل بخش‌هایی، چون صنعت، معدن، استخراج، ساختمان و تأمین برق، گاز و آب است. کاهش فروش در شاخص‌های بورسی مرتبط با مصالح ساختمانی، افت شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش شرکت‌های بزرگ، از جمله دلایل افت این بخش اعلام شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار امسال نیز منفی ۱/۱ درصد بوده است. بخش خدمات، اما تنها حوزه‌ای است که رشد مثبت در خرداد ۱۴۰۴ داشته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد این گروه ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل برآورد شده است. عملکرد مثبت در زیرگروه‌هایی همچون اداره امور عمومی، دفاع، تأمین اجتماعی، بهداشت، املاک و مستغلات از مهم‌ترین عوامل این رشد محسوب می‌شود. رشد ارزش افزوده بخش خدمات در بهار امسال نیز منفی ۳ درصد بوده است.
کاهش موجودی سرمایه خالص دلیل کاهش رشد
رشد اقتصادی سال گذشته نیز ۳ درصد اعلام شده بود که با هدفگذاری‌های در نظر گرفته شده فاصله قابل توجهی داشته است. به طور کلی از دهه ۹۰ تاکنون متوسط رشد اقتصادی در کشور حدود ۲ درصد بوده که بر اساس فروض پیش‌بینی شده محقق نشده است و در واقع هدفگذاری‌های انجام شده برای رشد اقتصادی بیشتر تبدیل به سناریوسازی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده است. کارشناسان معتقدند دلیل مهم رشد اندک اقتصاد در کشور به کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه خالص بازمی‌گردد. این نرخ تا قبل از دهه نود ۵ درصد بود و از ابتدای دهه نود تا هم اکنون به زیر یک درصد رسیده است.
چشم انداز رشد اقتصادی در سال جاری
اقتصاد کشور در حال حاضر با سه مسئله کمبود منابع انرژی، تنگنای مالی و ناترازی بودجه و مسائل کلان اقتصادی از جمله مشکلات ارزی و تورم روبه‌روست. با در نظر گرفتن ثبات برخی مؤلفه‌ها از جمله ثبات در قیمت حامل‌های انرژی یا آرامش در فضای بین‌الملل و همچنین ثبات تأمین منابع انرژی با دست فرمان فعلی، پیش‌بینی‌ها از رشد کمتر از یک درصد اقتصاد در سال جاری حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصاد ایران در ۲۰۲۵ را ۶/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده است. حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی امکان رشد اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد را دشوار عنوان کرد و گفت: «جنگ ۱۲ روزه‌ای که داشتیم، شرایط بسیار سختی را برای کسبوکارها، صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود آورد. در کنار آن ما با قطعی برق و گاز هم مواجه بودیم که خود این موضوع مزید بر علت شد. اکنون مسئله کم‌آبی نیز به‌ویژه در بخش صنعت به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است.»
این کارشناس افزود: «موضوع سرمایه در گردش به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است. عدم دسترسی به نقدینگی کافی، فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه کرده است. قرار بود بانک‌ها تأمین منابع را انجام دهند، اما این مسئله در سطح کلی باقی مانده و هیچ دستورالعمل مشخصی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای اجرای مؤثر این سیاست‌ها داده نشده است. همین موضوع باعث شده است بسیاری از کسبوکارها همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند و نتوانند بحران را مدیریت کنند.»
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «اگر دولت سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند، امکان رشد اقتصادی وجود دارد.»
تحریک تقاضا یا تقویت عرضه کدامیک راه خروج از رکود است؟
با همه مواردی که از رشد اقتصادی ضعیف در کشور به ویژه در یک دهه گذشته عنوان شد، نمی‌توان تحقق رشد اقتصادی را دور از دسترس عنوان کرد. اقتصاد ایران ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشد پایدار دارد. کارشناسان نسخه‌های متعددی برای تحقق رشد اقتصادی توصیه می‌کنند. برخی اتخاذ سیاست‌های انبساطی در راستای تحریک تقاضا را نسخه خروج اقتصاد از رکود می‌دانند، اما بسیاری معتقدند آنچه منجر به شرایط فعلی شده است نه مشکل در بخش تقاضا بلکه بیشتر از ضعف در عرضه رنج می‌برد. به گفته این دسته از کارشناسان هرگونه سیاست انبساطی بدون توجه به تقویت عرضه، منجر به تشدید تورم در اقتصاد کشور می‌شود. حمید آذرمند، اقتصاددان راه تحقق رشد اقتصادی را اجرای پروژه‌های عظیم ملی می‌داند و معتقد است اگرچه اجرای این پروژه‌ها به دلیل ناترازی‌های انرژی و سایر محدودیت‌ها در مناطق مرکزی کشور مشکل است، اما این مهم از طریق اقتصاد دیجیتال و دریا محقق می‌شود. وی افزود: «اقتصاد دیجیتال، ظرفیت آن را دارد که سهمی معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد.» این اقتصاددان در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور گفت: «از جمله مزیت‌های این منطقه، دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت نامحدود تولید انرژی خورشیدی، امکان توسعه آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ مقیاس و استخراج آب ژرف، ظرفیت توسعه شیلات و شورورزی، امکان توسعه صنایع دریایی، توسعه گردشگری دریایی، ایجاد واحد‌های بزرگ مقیاس کشت و صنعت، احداث واحد‌های جدید صنایع فلزی و معدنی، توسعه صنایع پتروشیمی و نظایر آن است.»
سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در دستور کار قرار گیرد
رشد اقتصادی ایران نسبت به بسیاری از کشور‌های منطقه فاصله دارد. به عنوان مثال رشد اقتصادی در ترکیه در ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۶ درصد بوده که این رقم در کشورمان کمتر از ۲ درصد ثبت شده است. در هر صورت کاهش رشد در اغلب بخش‌های تولیدی کشور به‌ویژه در کشاورزی و صنعت، زنگ خطر را برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است. ادامه این روند می‌تواند اثرات پایداری بر اشتغال، درآمد واقعی خانوار‌ها و سرمایه‌گذاری بگذارد، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در دستور کار قرار گیرد.
