کمتر از دو ماه تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده، اما از همین حالا، جلسات مسئولان و هشدار‌های مکرر کارشناسان آموزشی، از آینده‌ای خبر می‌دهد که در آن، باز هم کلاس‌هایی بدون معلم تشکیل می‌شوند؛ کلاس‌هایی که شاید روز نخست‌شان، نه با درس، که با فقدان آموزگار آغاز شود.
کمبود معلم در مدارس، به‌ویژه در مقاطع ابتدایی و در مناطق پرجمعیت و محروم، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام آموزشی کشور تبدیل شده‌است؛ بحرانی که تنها نتیجه تصمیمی مقطعی نیست، بلکه حاصل سال‌ها بی‌برنامگی و سیاست‌گذاری‌های شتابزده در حوزه منابع انسانی است. از کاهش ورودی‌ها به دانشگاه‌های تربیت معلم در دهه ۷۰ تا اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۸۶ که هزاران معلم باتجربه را زودتر از موعد از سیستم آموزشی خارج کرد، همه‌و‌همه قطعات پازلی هستند که امروز تصویر این بحران را شکل داده‌اند.
همزمان، رشد جمعیت دانش‌آموزی از ۱۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۶ میلیون نفر در سال جاری، بدون تأمین متناسب نیروی انسانی، زنگ خطر دیگری بود که نادیده گرفته شد. هر چند آموزش‌وپرورش در این سال‌ها سعی کرده با جذب نیرو از طریق «ماده ۲۸»، بازنشستگان، حق‌التدریس‌ها و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی، این خلأ را پر کند، اما نتیجه آن چیزی نبوده جز حضور نیرو‌هایی ناپخته و آموزش‌ندیده‌است؛ نیرو‌هایی که گاه نخستین تجربه تدریس‌شان، همان روز نخست سال تحصیلی است. در چنین شرایطی، آموزش به میدان آزمون و خطا تبدیل شده؛ آزمونی که بازنده‌اش، نسل آینده است.
سال‌ها پیش، دانشگاه‌هایی، چون تربیت معلم سبزوار، خوارزمی، آذربایجان و دانش‌سرا‌ها نقش محوری در تربیت نیروی انسانی داشتند، اما امروز، همه‌چیز به دانشگاه فرهنگیان محدود شده‌است؛ دانشگاهی که با چهار ساله شدن دوره‌های آموزشی، خروجی‌اش نصف شده و توان پاسخگویی به نیاز فزاینده مناطق مختلف کشور را ندارد.
برآورد‌ها نشان می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر برای تکمیل کادر آموزشی خود براساس معیار‌های استاندارد، با کمبود ۱۲۰هزار معلم (مقاطع مختلف) مواجه است. این وزارتخانه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت فعلی، تلاش کرده بخشی از این کمبود را با جذب نیروی جدید جبران کند. طبق اعلام سخنگوی وزارتخانه، مجوز استخدام ۸۲ هزار معلم جدید برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ صادر شده‌است. همچنین، ۲۲هزار دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان (با مدرک کارشناسی)، ۲۹ هزار و ۷۵۰نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون امسال، ۱۷ هزار نفر از برگزیدگان آزمون‌های قبلی، ۲ هزار معلم ورزش و حدود ۲۶هزار معلم خرید خدمات آموزشی نیز قرار است از مهر امسال وارد مدارس شوند. علاوه بر آن، ۴۰درصد از معلمان بازنشسته همچنان با آموزش‌وپرورش همکاری دارند.
اگرچه این آمار نوید پر شدن بخشی از خلأ‌های موجود را می‌دهد، اما سؤال اصلی همچنان باقی است؛ اینکه کیفیت این نیرو‌های جدید تا چه اندازه تضمین می‌شود؟ بسیاری از این نیروها، دوره‌های تربیت معلم را نگذرانده‌اند و تجربه‌ای از حضور حرفه‌ای در کلاس درس ندارند. وقتی افراد بدون آمادگی و صلاحیت آموزشی وارد کلاس‌ها می‌شوند، نه‌تنها فرآیند یادگیری دچار اختلال می‌شود، بلکه آینده تحصیلی و حتی روانی دانش‌آموزان نیز آسیب می‌بیند. بدتر آنکه، تعداد زیادی از خانواده‌هایی که از کیفیت آموزش ناامید می‌شوند، ناچار به‌سوی مدارس غیردولتی می‌روند؛ مدارسی که اگرچه شهریه‌های گزافی دریافت می‌کنند، اما در بسیاری موارد تضمینی برای کیفیت بهتر ندارند. در نتیجه، والدین مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شوند، بی‌آنکه مطمئن باشند این هزینه‌ها، عایدی واقعی برای فرزندانشان به همراه دارد! در واقع بحران کمبود معلم، نه‌فقط آموزش عمومی، که عدالت آموزشی را نیز به چالش می‌کشد.
کارشناسان معتقدند برای عبور از این بحران، باید برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع‌نگر در دستور کار قرار گیرد؛ برنامه‌ای ۱۵ تا ۳۰ ساله که تربیت و استخدام معلم را به‌مثابه ستون فقرات آموزش کشور، هدف‌مند و ساختارمند طراحی کند، اما نه نشانی از چنین برنامه‌ریزی‌ای وجود دارد و نه چشم‌اندازی برای آن تعریف شده‌است. سیاست‌های مقطعی مانند استخدام از طریق ماده ۲۸، اگرچه مسکن‌اند، اما به‌سرعت محو می‌شوند و اثر چندان مثبتی باقی نمی‌گذارند.
پیشرفت آموزشی بدون حضور معلم توانمند و باانگیزه ممکن نیست. تا زمانی که آموزش‌وپرورش سوار بر قطار تصمیم‌های شتابزده و سیاست‌زده حرکت کند، نه ایستگاه پیشرفت پیدا می‌شود، نه مقصد بهتر. برنامه‌ریزی بلندمدت، احیای مراکز تخصصی تربیت معلم و استفاده مدبرانه از منابع انسانی موجود، بخشی از مسیر خروج از این بحران است، اما تا زمانی که «معلم»، این رکن اساسی نظام آموزشی، فراموش‌شده باقی بماند، هر مهر تازه، نه آغاز یادگیری، که تلنگری دوباره بر پیکر بی‌تدبیری‌ها خواهد بود.
