جوان آنلاین: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جبهه مشترک صهیونیستی- امریکایی زوایای دیگری از تحولات داخلی را بر همگان آشکار ساخت و برخی از مواضع و نیات خفته جریان‌های سیاسی را نمایان کرد.
به نظر می‌آید گروه‌های فشار فرصت‌طلب که سال‌ها رفتارشان را در چارچوب تقیه سیاسی تغییر داده بودند، حالا با فروکش کردن التهابات، مسیری را برای نیل به اهداف حزبی و با اسم رمز وحدت ملی کلید زده‌اند. بیانیه اعتراضی جبهه اصلاحات در رابطه با تصویب تعلیق همکاری با آژانس بین‌الملل اتمی و نامه ۱۸۰ اقتصاددان با عنوان لزوم تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران کنونی در این دسته قرار می‌گیرد. بی‌توجهی به پیامد‌های سنگین این واداگی‌ها برای کشور، علاوه بر آسیب‌های داخلی، تناقض‌های سیاستی را به خط تجاوز امریکا- رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد و آنها را به مداخله بیشتر تشویق می‌کند.
اعتراض تکراری
به مواضع مقتدرانه مجلس
مخالفت با تصویب تعلیق همکاری با آژانس امر غیرمنتظره‌ای نبود. آنها پیش از این، زمانی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب قانون کارآمد اقدام راهبردی مجلس در میانه بدعهدی و بازی دادن امریکا توانست دست مذاکره‌کنندگان را پر کند و موجی از اعتراضات به آن فضای سیاسی کشور را درگیر کرد، آن را بدترین قانون کشور و توطئه‌آمیز عنوان کردند. نگاه متعارض اعضای ارشد جبهه اصلاحات حتی در زمان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ ادامه یافت و در تبلیغات انتخاباتی منعکس شد، به همین دلیل رهبر معظم انقلاب سال گذشته با اشاره به اعتراضات تداوم‌یافته اعلام کردند که اعتراض به قانون مثبت اقدام راهبردی مطلقاً وارد نیست.
هم اکنون نیز این بیانیه رویکرد همیشگی جبهه اصلاحات را روایت می‌کند. از طرفی، در حالی این اعتراض به بهانه‌های تکراری مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی اتمی با انتشار گزارش‌های مغرضانه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، خود عامل زمینه‌ساز تجاوز آشکار امریکا و رژیم‌صهیونیستی بود. از طرفی، بازرسان آژانس و شخص رافائل گروسی تحت عنوان نظارت، سال‌ها از ایران جاسوسی و همچنین اسرار محرمانه فعالیت‌های هسته‌ای را برخلاف مفاد موجود در معاهده Npt منتشر می‌کردند. علاوه بر آن، تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی زمینه تحریم‌های گسترده‌تر یا حتی اقدامات تنبیهی مانند محدودیت‌های تجاری یا مالی را تشدید کرد، از این رو نه تنها همکاری ایران با آژانس هیچ نفعی برای کشور نداشته، بلکه تبعات منفی بازگشت‌ناپذیری را بر ایران تحمیل کرده و عامل اصلی شهادت دانشمندان هسته‌ای و تخریب زیرساخت‌های اتمی کشور شده است. در واقع، آژانس بین‌الملل اتمی خود متهم اصلی در حملات تروریستی علیه کشور است، بنابراین این سؤال پیش می‌آید که بازگشت به همکاری با آژانس به بهانه دروغین انزوای کشور، با چه هدفی دنبال می‌شود؟
تضعیف کشور و حمایت از مداخله‌جویی
انزوای یک کشور هنگاهی رقم می‌خورد که همزمان با تضعیف قدرت داخلی، روابط دیپلماتیک سازنده و فعالیت‌های منطقه‌ای و جهانی محدود شود، بنابراین تعریف جبهه اصلاحات از انزوای بین‌المللی نه تنها با مفهوم واقعی این پدیده در تضاد است، بلکه خود مصداق بارز همان رویکردی است که ادعای مبارزه با آن را دارد، زیرا مخالفت آشکار با تصمیم‌گیری مؤثر و کارآمد مجلس که اتفاقاً مورد استقبال جامعه قرار گرفته، تضعیف مجلس و در نهایت تضعیف نظام جمهوری اسلامی است. این رفتار آب به آسیاب معاندان می‌ریزد که دائماً از شکاف حکومتی در ایران سخن می‌گویند و در پی فرصت‌جویی هستند.
علاوه بر آن، انتشار درخواست بازسازی روابط با آژانس از سوی یک جریان سیاسی کشور در این برهه حساس، طمع رژیم‌صهیونیستی و امریکا را برای مداخله بیشتر و حفره ضدامنیتی فعالیت‌های هسته‌ای را برای آنها بازسازی می‌کند، زیرا تصویب این قانون در مجلس، نه تنها اقدام تنبیهی برای آژانس بود، بلکه از جاسوسی مجدد و انتشار محرمانگی‌های هسته‌ای ایران جلوگیری و نقشه راه آنها را مخدوش کرد، به ویژه که امریکا و رژیم‌صهیونیستی به دنبال یافتن محل اختفای باقی مانده اورانیوم غنی‌شده ایران و دیگر زیرساخت‌های نجات‌یافته از بمباران هستند. تنها ابزاری که آنها را به این هدف می‌رساند، تداوم بازرسی‌های آژانس به بهانه‌های واهی و غیرمنطقی جدید خواهد بود.
خطر تخریب انسجام و امنیت ملی
در دوران جنگ، انسجام ملی و وحدت مردم جلوه دیگری از خود را بروز داد و به دشمنان ثابت کرد آنها دچار خطای شناختی از جامعه ایرانی شده‌اند، بنابراین در برهه کنونی ضروری است به حفظ و تداوم انسجام ملی که به طور خودجوش در کشور به وجود آمده است، اولویت داده شود تا تصویر ایرانِ آگاه از نقشه‌های دشمن مخدوش نشود.
در اصل، نمای همبستگی جامعه ایرانی برای مراقبت از وطن و دفاع از هر گونه تجاوزگری نباید در دیدگان دشمنان تخریب شود چراکه بزرگ‌ترین پشتوانه حاکمیت برای دفاع از کشور و تحکیم جامعه، مردم هستند، بنابراین هر اقدامی که سبب تخریب این نگرش در دشمن شود، امنیت ملی را هدف گرفته و حتی از آن دستگاه قضایی باید جرم‌انگاری کند. در اصل، یکی از اموری که سبب بازدارندگی در کشور شده، همین انسجام ملی بوده است، بنابراین برای تقویت آن شیوه‌های تحکیم جامعه باید در رأس امور قرار بگیرد.
مخالفت اصلاحات با سیاست‌های بازدارنده و مقتدرانه نظام، جرئت دشمن برای جنجال‌آفرینی را بیشتر و فرصتی را برای انشقاق سیاسی مهیا می‌کند، زیرا با توجه به اقدامات موازی، چون بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان با عنوان لزوم تغییر پارادایم در حکمرانی که آغازی مرموزانه برای تغییر حکمرانی تلقی می‌شود، فضا برای تشدید فشار‌های سیاسی داخلی هموار می‌شود و خطر درگیری‌های سیاسی را بیشتر می‌کند.
تسهیل راه مذاکره
حتی به بهای ضدیت با منافع کشور
بخشی از تندرو‌های اصلاحات نشان داده‌اند درصدد هستند به هر طریقی رضایت طرف امریکا را برای توافق با ایران جلب کنند، حتی اگر در تضاد با مصالح کشور باشد. آنها تعلیق همکاری با آژانس را که مورد انتقاد امریکاست برنمی‌تابند و تلاش می‌کنند با الفاظ فریبنده راه را برای موافقت امریکا هموار کنند، حتی اگر به تضعیف نظام منجر شود.
