دکتر محمد قلمچی، تحلیلگر ارشد حوزه امنیت الکترونیک در یادداشتی در مورد اتفاقات دنیا و نیاز به بهره مندی از فناوری های نوین در جهت استقرار امنیت نوشت:
وقوع حوادث هولناک و تلخ در نقاط گوناگون دنیا، دغدغه های متعددی را در خصوص استفاده از فناوری های نوین در راستای تضمین امنیت عمومی ایجاد کرده است. در این خصوص سامانه ای تحت عنوان سپتام راه اندازی شده است. این سامانه به عنوان یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی (دوربین) واحدهای صنفی بوده که با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است. با این حال افکار عمومی از کندی گسترش سپتام می‌پرسند. اگر مغازه‌ها و اماکن عمومی همگی مورد بازرسی سپتام قرار گیرند ، یقینا تصاویر متعدد و با کیفیت تری از وقایع دزدی و جرایم خیابانی وجود خواهد داشت. این مسئله به خودی خود منجر به پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد زیرا متهمین ،سارقین و مجرمین همواره خود را درمعرض نظارتهای گسترده تر می بینند. همین مسئله ریسک ارتکاب جرایم را به طورطبیعی کاهش خواهد داد.
لزوم نصب دوربین مداربسته ابری در خودروها عمومی، الزامی مغفول مانده از «الزامات پایش تصویری اصناف و اماکن عمومی» است که هنوز عملیاتی نشده است.با افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، امنیت مسافران و رانندگان به یکی از دغدغه‌های مهم نهادهای شهری و انتظامی بدل شده است. یکی از راهکارهای موثر در بهبود امنیت در حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، به‌ویژه تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، نصب دوربین‌های نظارتی ابری در داخل آنها است.
تجربه کشورهای مختلف
۱. استرالیا ( ملبورن)
ملبورن از سال ۲۰۰۲ نصب دوربین در تاکسی‌ها را الزامی کرد. هدف اصلی این سیاست، کاهش تعرضات فیزیکی و کلامی به رانندگان و افزایش امنیت مسافران بود. بر اساس گزارش اداره حمل‌ونقل ویکتوریا، پس از اجرای این سیاست:
شکایات درباره حمله به رانندگان ۷۰٪ کاهش یافت.
درصد شناسایی و تعقیب قانونی مجرمان افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.
احساس امنیت رانندگان و تمایل به ادامه فعالیت در شب بیشتر شد.
۲. انگلستان ( لندن)
در لندن، نصب دوربین در تاکسی‌های مشکی معروف به “Black Cabs” از سال 2005 به‌صورت داوطلبانه آغاز شد و در مناطق پرریسک به‌مرور الزامی شد. این اقدام به:
کاهش سرقت و حملات درون خودرو
تسهیل پیگیری جرائم
مستندسازی دقیق در موارد اختلاف بین راننده و مسافر
۳. آمریکا ( نیویورک)
در نیویورک، تاکسی‌ها ملزم به نصب دوربین‌های داخلی یا پارتیشن محافظتی شده‌اند. آمارهای پلیس نیویورک نشان می‌دهد:
وقوع جرائم خشونت‌آمیز علیه رانندگان تاکسی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ بیش از ۸۵٪ کاهش یافته است.
بیمه‌گذاران تخفیف ویژه‌ای برای رانندگان مجهز به سیستم‌های تصویری در نظر می‌گیرند.
۴. چین
در بسیاری از شهرهای چین، دوربین در تاکسی‌ها به‌صورت استاندارد نصب می‌شود. داده‌های نظارتی برای تشخیص تخلفات، رفتار نامناسب رانندگان و همچنین حوادث مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی شهرها، تصاویر به صورت زنده به مرکز کنترل شهری ارسال می‌شود.
براساس آمار رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بررسی‌های محلی در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان، رایج‌ترین جرائم در خودروهای عمومی عبارت‌اند از:
سرقت کیف و موبایل مسافران،ایجاد مزاحمت جنسی،اختلافات مالی بین راننده و مسافر،حمل مواد مخدر یا وسایل غیرمجاز،
تعرض یا درگیری فیزیکی به راننده.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد شکایات مسافران یا رانندگان مربوط به مواردی است که در صورت وجود تصویر مستند، قابل حل یا پیگیری قانونی سریع‌تر می‌بود.با توجه به تجربه جهانی ، نتایج احتمالی نصب دوربین در تاکسی‌ها و خودروهای عمومی عبارت‌اند از کاهش تعرض و مزاحمت جنسی،افزایش امنیت شبانه برای رانندگان ،کاهش سرقت داخل خودرو،کاهش تعداد و تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوطه ،کاهش حمل کالای غیرمجاز،افزایش بازدارندگی عمومی.
البته در این خصوص موانع و چالشهایی نیزوجود دارد که باید در گسترش سامانه سپتام نسبت به آنها توجه داشته باشیم.این موارد به صورت خلاصه عبارتند از :
مسائل حریم خصوصی: نگرانی در مورد استفاده نادرست از تصاویر و عدم شفافیت در ذخیره‌سازی داده‌ها.
هزینه اجرا: برای رانندگان شخصی یا ناوگان‌های کوچک، خرید و نگهداری سیستم‌های نظارتی ممکن است بار مالی ایجاد کند. تاکسی‌های اینترنتی نیز هنوز راهکاری برای کمک به رانندگان خود برای تامین هزینۀ آن ایجاد نکرده‌اند.
بی توجهی به الزامات قانونی: علیرغم آنکه طبق «الزامات پایش تصویری اصناف و اماکن عمومی»، تمامی خودروهای عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی موظف به نصب دوربین‌ابری در تمامی ساعات کاری خود هستند، هنوز این الزام اجرایی نشده است.
در نهایت اینکه اجرای دقیق و گسترده سپتام مطابق «الزامات پایش تصویری اصناف و اماکن عمومی»، می‌تواند از بروز فجایعی تلخ جلوگیری کند.. نتایح تجربیات جهانی نشان می‌دهد اجرای کامل این قوانین، می‌تواند آمار جرایم را تا بیش از 50 درصد کاهش داده و حتی پیگیری جرایم ارتکابی و گردش کار پرونده های مربوط به آنها را نیز تسریع کند.
