علی قاسم پور در نشست خبری حاشیه دویست‌وهفتمین جلسه رسمی شورای شهر به تشریح مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه پرداخت و با تأکید بر لزوم پاسخگویی و شفافیت، از تصویب تفویض بخشی از اختیارات شورا به شهردار، بررسی عملکرد پروژه‌ها و جایگاه قانونی شورا در تصمیم‌گیری‌های مهم سخن گفت.
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به مصوبه دو فوریتی شورا در خصوص تفویض اختیار به شهردار اظهار کرد:این تفویض با تغییراتی در صحن مصوب شد و هدف از آن، افزایش کارآمدی شهرداری در حوزه اجرایی است. شورا همچنان اختیار قانونی خود را حفظ کرده و مسئولیت نظارت نیز برعهده خواهد داشت.
وی در ادامه به وضعیت پروژه جمهوری پرداخت و تأکید کرد : طبق برنامه باید این پروژه تا سوم خرداد به پایان می‌رسید؛ هرگونه تأخیر در تحویل پروژه‌ها، ضمن کاستن از لذت بهره‌برداری، اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر تأخیرات، مجاز و مستند به صورت‌جلسه باشد، امکان تمدید وجود دارد، اما شهرداری باید پاسخگو باشد.
قاسم پور در بخش دیگری از سخنانش درباره موضوع استیضاح شهردار بیان کرد:استیضاح یک ابزار قانونی است و تا زمانی که شورا فعال است، این اختیار پابرجاست. من شخصاً از موافقان استیضاح آقای شهردار بوده و هستم، اما این تصمیم یک جمع شورایی است که نیاز به امضا و رأی مشخص دارد.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورا باید نسبت به مواضع و عملکرد خود پاسخگو باشند افزود: من سخنگوی شورای شهر هستم، نه هیچ عضوی خاص. اعضا باید شخصاً پاسخگوی دلایل خود برای امضا یا عدم امضای طرح‌ها باشند.
قاسم‌پور در پاسخ به سوالی درباره انتصابات اخیر و صلاحیت برخی مدیران نیز بیان کرد: بررسی صلاحیت‌ها طبق روال قانونی در کمیته‌های داخلی شهرداری انجام می‌شود. اگر شهردار برخلاف نظر مراجع ذی‌صلاح تصمیمی بگیرد، مسئولیت آن متوجه شخص او خواهد بود.
سخنگوی شورا در پایان با اشاره به لزوم برگزاری نشست‌های بیشتر با رسانه‌ها گفت: این تریبون، تریبون شورا است و موظف هستیم پاسخگوی مردم باشیم. اقدام ما باید اصلاح‌گرانه، قانونی و بر اساس منافع عمومی باشد، نه شخصی.
