جوان آنلاین: در حالی با همزمان‌شدن با هفته جمعیت بار دیگر بر ضرورت افزایش فرزندآوری تأکید می‌کنند که بسیاری از جوانان به دلیل نداشتن مسکن از تشکیل خانواده ناتوانند. طبق آخرین آمار‌ها نرخ ازدواج به کمترین میزان در ۲۵ سال اخیر رسیده و بیش از ۷۰ درصد جوانان، مشکل مسکن را اصلی‌ترین مانع فرزندآوری می‌دانند. سیاست‌های تشویقی بدون توجه به بحران مسکن راه به جایی نمی‌برد. هفته جمعیت در حالی سپری می‌شود که بار دیگر رسانه‌های رسمی و تریبون‌های دولتی، بر ضرورت فرزندآوری و افزایش نرخ باروری تأکید می‌کنند، اما در این میان، صدای یک واقعیت خاموش کمتر شنیده می‌شود، جوانی که سقفی برای زندگی ندارد، نمی‌تواند خانواده بسازد. در سال‌های اخیر، نرخ ازدواج و فرزندآوری با شیب نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است؛ آماری که بخش بزرگی از آن به عامل مسکن بازمی‌گردد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار، کمترین میزان ازدواج طی ربع قرن اخیر ثبت شده است. در کنار آن نظرسنجی‌ها در مطالعه‌ای از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد بیش از ۷۰درصد جوانان نداشتن مسکن مناسب را عامل اصلی بی‌میلی به فرزندآوری دانسته‌اند.
خانه‌ای برای نسل فردا نیست
به رغم تصویب قوانین متعددی در حمایت از ازدواج و فرزندآوری طی دو دهه اخیر، متأسفانه اجرای ناقص، کند و گزینشی این قوانین باعث شده است دستیابی به مسکن که باید یک حق اولیه باشد، به آرزویی دست‌نیافتنی برای بسیاری از جوانان تبدیل شده است. در حقیقت، شعار‌های زیبای افزایش جمعیت که در سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها مطرح می‌شوند، عمدتاً روی کاغذ باقی مانده‌اند، در حالی که در عمل بسیاری از جوانان با چالش‌های عمیقی مانند بیکاری، تورم افسارگسیخته و به ویژه بحران مسکن مواجه هستند که کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده در آنها باقی نمی‌گذارد.
در همین‌باره، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به آمار‌های نگران‌کننده اظهار می‌دارد: «حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت مجرد کشور را دانشجویان تشکیل می‌دهند که سهم قابل توجهی از این تعداد به دلیل نبود مسکن مناسب و امکانات اولیه زندگی، ازدواج را به تعویق می‌اندازند یا به کلی از آن صرف‌نظر می‌کنند.» این در حالی است که بسیاری از این جوانان در سنین ایده‌آل برای تشکیل خانواده هستند و تأخیر در ازدواج آنها می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر ساختار جمعیتی کشور در سال‌های آینده داشته باشد.
جالب توجه اینکه، این مشکل تنها محدود به دانشجویان نیست و بسیاری از جوانان شاغل نیز با وجود داشتن درآمد، به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور مسکن در شهر‌های بزرگ و حتی شهر‌های متوسط، امکان خرید یا حتی اجاره خانه مناسب را ندارند. این وضعیت باعث شده است سن ازدواج در کشور به طور پیوسته افزایش یابد و بسیاری از جوانان به اجبار سال‌های طلایی تشکیل خانواده را از دست بدهند.
۳ سند، یک مطالبه؛ زمین برای زندگی
با نگاهی به اسناد قانونی و برنامه‌های کلان کشور، مشخص می‌شود که مسکن نه تنها فراموش نشده، بلکه به‌عنوان محور اصلی تشویق فرزندآوری مورد توجه قرار گرفته است، اما آنچه مشکل‌ساز شده، فاصله بین تدوین قانون و اجرای عملی آن است.
قانون تسهیل ازدواج جوانان (۱۳۸۴): این قانون قدیمی با هدف کاهش سن ازدواج، دولت را مکلف کرده تا از طریق واگذاری زمین، وام قرض‌الحسنه برای خرید یا ساخت مسکن و احداث مسکن ارزان، زمینه ازدواج جوانان را فراهم کند. با این حال بسیاری از بند‌های این قانون اجرایی نشده و به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، عملاً از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰): در پاسخ به روند کاهش زاد و ولد، این قانون مشوق‌هایی، چون واگذاری زمین و تسهیلات ویژه به خانواده‌های دارای فرزند را مطرح کرده است. مصادیق مورد حمایت این قانون شامل واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای سه فرزند، حذف قرعه‌کشی در این واگذاری و اولویت مسکن ملی برای خانواده‌های با فرزند هستند. باید توجه داشت این قانون نیز مشروط به تولد فرزند است، در حالی که اصل مشکل، در مرحله قبل‌تر، یعنی ازدواج و تأمین مسکن اولیه نهفته است.
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷): این برنامه، رویکردی جامع‌نگر به بحران جمعیت دارد و هدفگذاری کمی برای افزایش ازدواج و باروری از طریق واگذاری زمین و احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جوانان در سال تعیین کرده است. مفاد مهم این برنامه اعم از حمایت ویژه از خانواده‌های دارای فرزند اول تا سوم، گسترش محدوده شهرها برای ساخت‌وساز و تسهیلات بانکی با نرخ پایین می‌باشند. درخصوص این برنامه هنوز جزئیات اجرایی این طرح‌ها مشخص نشده و نگرانی‌ها درباره سرعت و عدالت در توزیع زمین‌ها پابرجاست.
عبور از قانون و ورود به ورطه عمل؛ سیاست برج‌سازی باید متوقف شود
در حالی که قوانین بر تأمین مسکن افقی تأکید دارند، در دهه‌های گذشته سیاست‌های شهری به سمت برج‌سازی پیش رفته‌اند. مدل‌هایی که با نیاز خانواده‌های چندفرزندی و سبک زندگی ایرانی همخوانی ندارد و با اهداف افزایش جمعیتی نیز در تضاد است. به جای توسعه افقی و واگذاری زمین، تمرکز بر انبوه‌سازی در کلانشهرها نه‌تنها قیمت مسکن را کاهش نداده، بلکه کیفیت زندگی را نیز به خطر انداخته است.
توسعه افقی و واگذاری زمین مساوی با بازگشت به خانواده‌محوری
کارشناسان معتقدند راه عبور از بن‌بست جمعیتی، نه در افزایش شعارها، بلکه در افزایش زمین در دست مردم است. الحاق زمینهای دولتی به محدوده شهرها، واگذاری زمین برای ساخت مسکن حیاط‌دار و توسعه شهر‌های جدید با زیرساخت مناسب برای خانواده‌ها از پیشنهاد‌های قابل دفاع مطرح شده در این زمینه‌اند. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران در گزارشی در آذر ۱۴۰۳، دیدگاه‌های مرتبط با توسعه افقی و عمودی شهرها را بررسی کرده و ۱۲ محور اختلافی میان دو رویکرد موجود را شناسایی کرده است. در این گزارش، موافقان توسعه افقی بر مزایایی، چون کاهش تراکم جمعیتی کلانشهرها، کاهش قیمت تمام‌شده مسکن به دلیل حذف سهم بالای زمین، تناسب بیشتر با ساختار خانوار ایرانی و فراهم‌بودن زمینه برای اشتغال و تولید در خانه‌های ویلایی تأکید دارند. به باور این گروه، توسعه افقی می‌تواند انگیزه لازم را برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها به شهر‌های کوچک‌تر و میانی فراهم کند و در خدمت سیاست تمرکززدایی قرار گیرد. همچنین، موافقان با استناد به آمار رسمی، نبود زمین کافی را ادعایی غیرعلمی دانسته و معتقدند تنها ۲ درصد از ۱۵ درصد اراضی قابل توسعه کشور ساخته شده است. آنها توسعه افقی را از نظر هزینه ساخت، نگهداری، مصرف انرژی و زمان ساخت در بسیاری موارد به‌صرفه‌تر از بلندمرتبه‌سازی می‌دانند. این پژوهش در نهایت با اولویت دادن به دیدگاه‌هایی که بر بررسی‌های زمینهای هر شهر تأکید دارند، توصیه کرده از تعمیم نسخه واحد برای توسعه شهری پرهیز شود.
کلید مسئله جمعیت در گرو زمین است
سیاست‌های جمعیتی، بدون تأمین زیرساخت مسکن، تنها یک تابلو تبلیغاتی‌اند. هر گامی در راستای افزایش جمعیت باید از خانه آغاز شود. اگر قرار است آینده‌ای جوان‌تر برای ایران رقم بخورد، باید امروز زمین را از انحصار خارج کرد و آن را در اختیار خانواده‌ها گذاشت. تا آن زمان، شعار «فرزندآوری» برای بسیاری از جوانان، تنها یک رویا باقی خواهد ماند.
