جوان آنلاین: صندوق توسعه ملی کشورمان، نهادی که در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل درآمد‌های نفتی به ثروت مولد و پایدار تأسیس شد، امروز در معرض انتقادات جدی قرار دارد. این صندوق که قرار بود به‌عنوان بازوی مالی توسعه کشور عمل و از منابع طبیعی غنی برای نسل‌های آینده ثروت‌آفرینی کند، به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری و مدیریتی نتوانسته است جایگاه شایسته‌ای در میان صندوق‌های ثروت ملی جهان کسب کند. اظهارات حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» که روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، گواهی بر این مدعاست. این دو مقام ارشد اقتصادی با صراحت به کاستی‌های موجود در فلسفه وجودی و سازوکار‌های اجرایی صندوق اشاره کردند و خواستار تغییرات اساسی در آن شدند.
کشورمان از نظر منابع طبیعی و معدنی جزو کشور‌های برتر جهان است، اما این ظرفیت عظیم نتوانسته است به توسعه پایدار و ثروت‌آفرینی منجر شود. حمید پورمحمدی در همایش مذکور با تأکید بر این موضوع گفت: «کشور ما از لحاظ منابع طبیعی، کشوری غنی است و صندوق‌های ثروت یا توسعه ملی نیز در کشورها عموماً بر پایه منابع طبیعی کشورها شکل می‌گیرند که آن منابع را تبدیل به ثروت‌زایی کنند.» وی در ادامه با اشاره به جایگاه جهانی ایران در منابع طبیعی افزود: «در چنین حالتی، صندوق توسعه ملی ایران نیز باید جزو قوی‌ترین صندوق‌های ثروت در دنیا باشد، در حالی‌که اینگونه نیست.» این اظهارات صریح نشان‌دهنده شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه کشور و عملکرد واقعی صندوق توسعه ملی است. صندوق‌هایی مانند صندوق ثروت نروژ یا صندوق‌های مشابه در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس با مدیریت بهینه منابع طبیعی توانسته‌اند نه‌تنها ثروت ملی را حفظ کنند، بلکه آن را به سرمایه‌ای مولد برای توسعه زیرساخت‌ها، فناوری و رفاه عمومی تبدیل کنند. در مقابل، صندوق توسعه ملی ایران به دلیل فقدان استراتژی‌های بلندمدت، دخالت‌های سیاسی و ناکارآمدی در تخصیص منابع نتوانسته است از منابع عظیم نفت و گاز کشور به نفع توسعه پایدار بهره‌برداری کند.
تغییر فلسفه وجودی صندوق
یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در همایش، تغییر ضرورت‌ها و فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در طول زمان بود. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در این‌باره گفت: «صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت، اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبه‌رو است، اما امروزه دولت با مشکل تأمین مالی مواجه است و این مشکل به طور همزمان گریبانگیر نهاد‌های تأمین مالی نیز است؛ بنابراین از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.» فرزین با اشاره به این نکته که صندوق توسعه ملی ابتدا برای جلوگیری از عوارض اقتصاد نفتی مانند بیماری هلندی (افزایش ارزش پول ملی و تضعیف بخش‌های غیرنفتی) طراحی شده بود، تأکید کرد: «امروز چالش اصلی کشور، کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است. این تغییر در شرایط اقتصادی، ضرورت بازنگری در مأموریت‌ها و سازوکار‌های صندوق را بیش از پیش آشکار می‌کند، در حالی‌که صندوق باید به‌عنوان یک نهاد مالی مستقل عمل کند، در عمل به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. این انحراف از اهداف اولیه، نه‌تنها کارایی صندوق را کاهش داده، بلکه آن را به ابزاری برای رفع نیاز‌های کوتاه‌مدت دولت بدل کرده است.»
ضرورت اصلاح اساسنامه و بازتعریف فرایند‌ها
یکی دیگر از محور‌های مهم مطرح‌شده در همایش، لزوم اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی بود. فرزین در این‌باره با صراحت اعلام کرد: «پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند، چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود، چراکه دولت توان تأمین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند؛ بنابراین فرایند‌ها باید از ابتدا برای تأمین مالی تعریف شوند.» این اظهارات نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است؛ وابستگی بیش از حد دولت به منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای تأمین مالی، نه‌تنها پایداری مالی این نهاد‌ها را به خطر انداخته، بلکه مانع ایفای نقش آنها در توسعه بلندمدت کشور شده است. در حال حاضر، تخصیص منابع صندوق اغلب در قالب تکالیف بودجه‌ای و بدون توجه به اولویت‌های توسعه‌ای انجام می‌شود. این روند که عمدتاً تحت فشار‌های سیاسی و نیاز‌های فوری شکل می‌گیرد با اصول حکمرانی خوب و مدیریت بهینه منابع مالی مغایرت دارد.
