جوان آنلاین: نبود سیستمی برای توزیع محصولات کشاورزی ریشه اصلی جولان دلالان در این حوزه است. کشاورز خود کشت را انجام می‌دهد، از جیب خود برای گرفتن مشاور هزینه می‌کند و در مقابل حمایت نمی‌شود. محصول که با هزار سختی تولید شد، سر‌و‌کله دلال پیدا می‌شود؛ واسطه‌ای که حضورش هم به کشاورز آسیب می‌زند هم به مصرف‌کننده، البته جالب این است که در شرایط کنونی و با این سیستم معیوب حضورش الزامی است. برخی دلالان در عرض یک پروسه زمانی حداکثر دوروزه، از ۱۰۰درصد همان سودی که تولیدکننده در عرض یک سال تلاش به‌دست میآورد، بهرهمند میشوند. این فرایند بیش از پنج دهه است ادامه دارد. دیگر باغداران به فروش محصول‌شان به دلالان و واسطه‌ها عادت کرده‌اند و معتقدند از آنجا که دولت خرید تضمینی محصولات باغی ندارد، دلالان یک نیاز در بخش کشاورزی به حساب می‌آیند، زیرا کشاورزان انبار‌های مجهز برای نگهداری میوه ندارند و جز تن دادن به قیمت‌های ارزان دلالان چاره دیگری ندارند. اخیراً وزیر جهاد کشاورزی مدعی شده قرار است واسطه‌ها حذف شوند. غلامرضا نوری‌قزلجه افزود: کشاورز یک سال زحمت می‌کشد و به ۱۰ تا ۲۰درصد سود قانع است، اما واسطه‌ای که فقط در چند ساعت کالا را جابه‌جا می‌کند، سود‌های ۱۵۰درصدی می‌برد.
وقتی پای درددل کشاورزان و باغداران می‌نشینیم، به خوبی درمی‌یابیم که آنها به دلیل مشکلات نقدینگی و نداشتن مهارت کافی برای فروش محصول خود در بازار، ناخواسته حضور دلالان و واسطه‌ها را در باغات و مزارع خود پذیرفته‌اند.
«سیفالله قهرمانی» یکی از کشاورزان خرمآبادی است که در واکنش به سود بالای دلالان از میوه می‌گوید: این روا نیست که با واسطه‌گری دلالان، ما به کمترین سود برسیم و مصرف‌کننده نیز میوه تولید استان را با قیمتی گران خریداری کند. ما مجبوریم به‌علت نبود حمایتهای لازم از قشر کشاورز محصول تولیدی خود را به نصف قیمت تمام‌شده به دلالان بفروشیم. این کشاورز می‌افزاید: صنف نظارتی در بازار میوه و سبزیجات وجود ندارد و سالهاست دلالان در تعیین نرخ محصولات کشاورزی نقش پررنگی دارند. هم‌اکنون با قیمت زیاد میوهها را به مصرف‌کننده میفروشند. دلالان حاضر در میدان میوه و ترهبار خرمآباد صبح زود میوه را با قیمت بسیار کم از کشاورز و تولیدکننده خریداری می‌کنند و همان میوه را با چندین برابر قیمت به مغازهدارها میفروشند. ما مجبوریم محصول خود را به دلالان بفروشیم، چون در غیر این صورت میوه تولیدی روی دست‌مان می‌ماند و از همان سود اندک نیز بیبهره میمانیم. این سخنان، حرف دل بسیاری از باغداران و کشاورزان است که همواره حاصل دسترنج شان به جیب عده‌ای واسطه می‌رود.
متأسفانه شمار زیادی دلال بین پروسه تولید و مصرف جا خوش کرده و بدون مالیات دادن سود کلان به جیب میزنند، آنها با دستکاری کردن عرضه، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌آورند و به این ترتیب نبض بازار محصولات کشاورزی را به دست گرفته‌اند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که بالاخره چه زمانی باید دست دلال‌ها و سودجویان از سفره مردم کوتاه شود؟ برخی سیستم حمل‌و‌نقل را زیر سؤال می‌برند و برخی از نبود نظارت دولت و اجرای قانون مجلس سخن می‌گویند.
در سال ۱۴۰۱ طرحی با عنوان طرح تأمین مالی زنجیره برای حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب رسید. دولت شهید رئیسی هم با پیاده‌سازی محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره بازار‌های محلی روستا‌ها را راه‌اندازی کرد، اما این اقدامات رها شد و به سراسر کشور تسری پیدا نکرد.
نبود سیستم توزیع منسجم باعث شده است هر روز یک پای بخش کشاورزی بلنگد. یک روز کامیون‌داران اعتصاب می‌کنند، یک روز هزینه حمل‌و‌نقل سر به فلک می‌کشد. محصول سر مزرعه به وفور آماده توزیع است، اما یک جا در این زنجیره می‌لنگد و آن زنجیره توزیع است. یک روز گرانی گوجه‌فرنگی، یک روز گرانی سیب‌زمینی، یک روز گرانی مرغ و غیره، دلیل این گرانی‌ها چیست یا کیست؟
مهدی کریمی‌تفرشی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی می‌گوید: گرانی هزینه‌های حمل‌و‌نقل و کمبود کانتینر‌های یخچالی همواره به توزیع محصولات به ویژه محصولات کشاورزی و جالیزی ضربه زده و یکی از اصلی‌ترین عوامل گرانی محصولات بوده است. گاهی ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی باعث گرانی قیمت محصولات در بازار می‌شود و گاهی مافیای موجود در بازار با انبار‌کردن محصول قیمت‌ها را گران می‌کنند.
وی می‌افزاید: عدم‌برآورد نیاز داخلی ایران به محصولات کشاورزی باعث شده است بین صادرات و تقاضای داخلی هماهنگی وجود نداشته باشد و در شرایطی که باید مازاد این محصولات صادر شود، می‌بینیم که بازار داخلی با گرانی برخی محصولات مواجه است و این ناشی از عدم‌برنامه‌ریزی درست متولیان است، به عبارت دیگر اقتصاد کشاورزی ایران ابتدا باید در خدمت مردم باشد تا آنها بتوانند با قیمت مناسب محصولات مورد نیاز خود را تأمین کنند و بعد صادرات. فقدان انبار‌های مکانیزه و سردخانه‌های مناسب در بخش کشاورزی با توجه به تنوع آب و هوای ایران، یکی دیگر از مشکلات جدی این بخش است که امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد.
تفرشی معتقد است: درحال حاضر در بسیاری از پارکینگ‌های هوایی، هواپیما‌های بدون استفاده وجود دارد که می‌تواند در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد و به این طریق از هدررفت محصولات کشاورزی کاسته شود، زیرا کشاورزی تنها بخشی است که در دوران کنونی و در شرایط تحریم می‌تواند ارزآور باشد. اگر امکانات مناسب در اختیار این بخش قرار گیرد، می‌تواند نقش بسزایی در ارزآوری داشته باشد.
اخیراً وزیر جهاد کشاورزی در اجلاسیه روابط عمومی‌های وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از سود‌های کلان واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی وعده می‌دهد که واسطه‌ها از توزیع محصولات کشاورزی حذف خواهند شد.
غلامرضا نوری‌قزلجه بدون اینکه سازوکار خود را برای حذف واسطه‌ها تشریح کند، صرفاً به راه‌اندازی بازار‌های روستایی اشاره کرد، این درحالی است که این بازار‌ها از سال ۱۴۰۲ در زمان دولت رئیس‌جمهور شهید راه‌اندازی شد، اما به دلیل ناتمام ماندن دولت مردمی به سرانجام نرسید. قطعاً حذف دلالان و واسطه‌ها که به شدت با بخش کشاورزی ما عجین شده‌اند با راه‌اندازی بازار‌های روستایی اتفاق نمی‌افتد و نیازمند برنامه‌های هماهنگ است.
وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: دولت با ایجاد ۵۰۰ بازار روستایی در سال جاری، به دنبال حذف حلقه‌های غیرضروری و سودجویی‌های ناعادلانه در زنجیره توزیع است. کشاورز یک سال زحمت می‌کشد و به ۱۰ تا ۲۰درصد سود قانع است، اما واسطه‌ای که فقط در چند ساعت کالا را جابه‌جا می‌کند، سود‌های ۱۵۰درصدی می‌برد.
وی با بیان اینکه این روند ناعادلانه باید اصلاح شود، به آغاز اصلاح ساختار تشکل‌ها و تقویت آنها اشاره می‌کند و می‌افزاید: با ایجاد بازار‌های روستایی، تشکل‌ها را پای کار می‌آوریم تا تولیدکننده سود بیشتری ببرد و مصرف‌کننده نیز محصول را با قیمت مناسب‌تری تهیه کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات دولت در ارتقای سلامت محصولات کشاورزی می‌گوید: ۱۴ نوع سم پرمصرف را که در کشور‌های توسعه‌یافته حذف شده بودند، از چرخه مصرف خارج کردیم تا سلامت جامعه تأمین شود. محصولات ایرانی از سالم‌ترین محصولات جهان هستند.
محمد سلیمی، کارشناس بخش کشاورزی معتقد است: وجود مافیا در بعضی نهاده‌ها به‌ویژه نهاده‌های وارداتی آسیبی جدی به کشاورزان وارد کرده و موجب گسترش واسطه‌گری در بخش توزیع محصولات کشاورزی شده و این افراد به‌راحتی نبض بازار را به‌دست گرفته‌اند و به‌راحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند. درحالی‌که می‌توان شیوه کنونی توزیع را درست، مافیا را کمرنگ‌تر و قیمت را به نفع کشاورز و مصرف‌کننده کرد.
وی می‌افزاید: برای حل مشکلات در بخش توزیع می‌توان یک اپلیکیشن طراحی و کشاورزان را داخل آن ثبت‌نام کرد. با یک‌دهم بودجه کشاورزی می‌توان این کار را انجام داد. با این طراحی کشاورزان به راحتی می‌توانند خودشان را مدیریت کنند و با مشاوران ارتباط بگیرند؛ در این خصوص که چه نوع محصولی زیرکشت ببرند و چه برنامه‌ریزی‌های تغذیه‌ای را اجرا کنند. مشاور همانطور که در مرحله کاشت و داشت از کشاورز حمایت می‌کند در مرحله برداشت هم قرارداد‌هایی را بین مصرف‌کننده‌ها چه جزء و چه کل با کشاورز می‌بندد و کشاورز به راحتی و مستقیم کالایش را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. به مرور بر اساس داده‌ها بعد از چند سال به راحتی می‌توان در حوزه صادرات در حوزه بین‌الملل هم اقداماتی انجام داد. وی می‌افزاید: در چنین شرایطی قطعاً مافیا نمی‌تواند تأثیر‌گذار باشد، چون دنیای الکترونیک دنیای شفافیت‌هاست.
