جوان آنلاین: بعد از طی شدن مراحلی، چون ثبت غیرقابل پرداختبودن چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، درج کد رهگیری در گواهینامه از سوی بانکها و سایر اقداماتی که در کنار برقراری امکان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت برای مراجع قضایی انجام شد، شرط جدید برای دریافت دستهچک از سوی بانک مرکزی اعلام شد. متقاضیان دریافت دستهچک باید کدپستی و کد ملی را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند، در غیر این صورت صدور دستهچک به صورت سیستمی مقدور نخواهد بود؛ شرطی که شاید برای بسیاری از افراد تعجبآور است که دستهچک چه ارتباطی با سامانه املاک دارد!
قانون چک از آن دسته قوانینی است که همواره در طول سالها شاهد تغییرات و اصلاحات زیادی بوده است. میتوان گفت بیشتر از پنج سال است که از آخرین اصلاح قانون صدور چک میگذرد؛ اصلاحاتی که گشایشهایی را برای وصول آن و مبادلات مالی بین فعالان اقتصادی به همراه داشت و علاوه بر آن در پیوند با نهاد قضایی کشور توانست بخشی از اهداف این قوه را نیز محقق کند. کاهش پروندههای چک در محاکم قضایی و شفافیت و کاهش فسادهای مالی از جمله این موارد است.
مشکلات نهاد قضایی با حوزه چک
در یک نشست خبری در سال ۱۳۹۵، حجتالاسلام شهریاری، رئیس وقت مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه با اشاره به ۱۰ خواسته اول کشور، چک برگشتی را به عنوان دومین عامل ورود پرونده به قوه قضائیه معرفی کرد! بنابراین حجم بالای ورود پرونده چک برگشتی به قوه قضائیه عملکرد این دستگاه را نیز تحت تأثیر قرار میداد.
مشکلات چک برگشتی در همین جا متوقف نشد. سیداسدالله جولایی، مدیرعامل وقت ستاد دیه کشور در سال ۱۳۹۷ در مصاحبههایی بیان کرد که در این سال، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل میدادند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند!
گفته میشود همچنان سالانه حدود ۸۰۰هزار پرونده قضایی مربوط به چکهای برگشتی در دستگاه قضایی تشکیل میشود، بنابراین اگر در فرایند صدور چک تجدیدنظر صورت نمیگرفت و قانون چک جهت جلوگیری از صدور چک بلامحل اصلاح نمیشد، فضای کشور دچار مشکلات گسترده تری میشد.
یکی از اهداف قوه قضائیه در همکاری با حوزه مالی جلوگیری از فسادمالی، افزایش شفافیت و در نهایت کاهش ورودی پروندهها به قوه قضائیه بوده است.
تکلیف قانونی بانک مرکزی
هرچند در طول این سالها اجرانشدن همه تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک با واکنش نهادهای مختلف از جمله مجلس روبهرو شد و برخی نمایندگان از آن به عنوان «قانونگریزی و تخلف» یاد کردند، اما هرازچندگاهی شاهد برخی خبرها از اصلاحات این قانون هستیم و اقدامات خوبی برای اجرای قانون جدید چک انجام میشود.
پیشتر از این، قانون جدید تنبیههایی را برای صدور چک بیمحل در نظر گرفته است که میتوان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، ممنوعیت ارائه دستهچک جدید در سامانه صیاد، پرداخت مبلغ چک از تمامی حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده چک، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی اشاره کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، از اول بهمن ماه سال جاری دستهچک جدید صرفاً برای متقاضیانی صادر میشود که کدپستی و کدملی آنها با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد.
تغییرات قانونی
اگر تا ۱۰ یا ۱۵ سال قبل حوزه چک وضعیت وخیمی در حوزه کسب و کار داشت و افراد بسیاری از همین حوزه راهی بندهای مختلف زندان میشدند یا اینکه بیاعتمادی نسبت به صادرکنندگان چک به قوت خود باقی بود، اکنون ۹۰درصد چکها صیادی و وضعیت فرق کرده است. چکها به صورت آنلاین استعلام میشود. سامانه محچک (مسدودی حساب چک برگشتی) یک سامانه آنلاین است که برای مدیریت حسابهای چک برگشتی و مسدودشده استفاده میشود. این سامانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده است و بهصورت مرکزی عمل میکند.
با اجرای این قانون از سال گذشته ضمن افزایش ۴۰درصدی از چک تعداد چکهای برگشتی نسبت به سالهای قبل بیش از ۶۰درصد کاهش داشته است.
اکنون در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوطسازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.
بعد از تحقق قانون جدید چک و کاهش ۹۷درصدی زندانیان مرتبط با آن در راستای امنیت بیشتر شرط جدیدی برای دریافت دستهچک اجرایی خواهد شد. تعداد زندانیان مرتبط با چک ۹۶درصد کمتر و زمان رفع سوء اثر چکهای برگشتی از ۳۷ روز به کمتر از سه روز کاهش یافت. سال ۱۳۹۶ روزانه ۱۰ نفر به دلیل چک راهی زندان میشدند. سال ۱۴۰۱ به هر دو روز یک نفر کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ هر سه روز یک نفر راهی زندان میشود، هر چند باید گفت قانون جدید چک و همکاری قوه با نظام مالی توانست ورق را برگرداند، اما همچنان هم نیاز به ایجاد اصلاحاتی وجود دارد.
در راستای همین موضوع طبق اعلام بانک مرکزی از ۳۰ دی ماه در صورت عدم تطابق کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان صدور دستهچک به صورت سیستمی متوقف خواهد شد.
برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و محدودیت در خدمات بانکی، مشتریان موظفند اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنند. همچنین افراد باید اطمینان حاصل کنند که کدپستی و کد ملی ثبتشده در بانکها با اطلاعات این سامانه منطبق باشد.
چرا سامانه املاک و اسکان.
اما سؤالی که برای بسیاری از افراد پیش آمده این است که چرا سامانه املاک و اسکان برای متقاضیان چک مهم شده است و ماجرا چیست؟
سامانه املاک و اسکان یکی از سامانههایی است که همه اطلاعات مربوط به مالکیت افراد اعم از سکونت و موجودیت باید در این سامانه ملی تجمیع و ثبت شوند و از ۳۰ دی ماه، متقاضیان حقیقی دستهچک ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شدهاند.
آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک در این رابطه میگوید: سامانه صیاد بانک مرکزی از مردادماه به سامانه املاک و اسکان وصل بوده است ولی چکهایی که بین این دو سامانه انجام شدند، به صورت آفلاین انجام شدهاند و محدودیت خاصی برای شهروندان ایجاد نمیشد و فقط بررسی میشد که چنددرصد از مشتریان، اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت و ضبط کردهاند و اطلاعرسانی به مشتریان انجام میشد.
گرفتن دستهچک در گرو ثبت اطلاعات
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک تصریح کرد: از یکشنبه ۳۰دی ماه، تصمیم بر این شد که اتصال عملیاتی و آنلاین صورت بگیرد، به این نحو که اگر متقاضی دستهچک به عنوان شخص حقیقی اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشد، امکان تخصیص دستهچک به این فرد وجود ندارد و باید دوباره به سامانه مراجعه و با ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه به سامانه صیاد مراجعه کند تا بتواند دستهچک دریافت کند.
نادعلیزاده تأکید کرد: سامانه صیاد با سامانه املاک و اسکان یک کراس چک خواهد داشت و در صورت تطابق اطلاعات دستهچک صادر میشود، در غیر این صورت دستهچک به مشتری تخصیص داده نمیشود.
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک تصریح کرد: خدماتی که در قانون نام برده شدهاند، شامل افتتاح حساب و صدور دستهچک میشوند و میتوانند طیف وسیعی از خدمات را در بر بگیرند ولی در فاز اول برای اینکه محدودیتی برای شهروندان ایجاد نشود و آشنایی با این موضوع داشته باشند و بتوانند با سامانه ارتباط برقرار و اطلاعات خود را ثبت کنند، صدور دستهچک به عنوان فاز پایلوت انتخاب شده است و در خصوص سایر خدمات بانکی نیز شناسایی لازم انجام شده است و اطلاعرسانیهای بعدی به مشتریان اعلام خواهد شد.
نادعلیزاده خاطرنشان کرد: استفاده از سامانه املاک و اسکان مشروط بر این است که مردم با این سامانه آشنایی پیدا کنند و اطلاعرسانی از سمت وزارتخانه صورت بگیرد و بانک مرکزی به صورت یکطرفه نمیتواند محدودیتی را اعمال کند، چون طیف وسیعی از مشتریان شبکه بانکی دچار مشکل میشوند و این اطلاعرسانی باید از سمت بانکها و وزارتخانه باشد و اگر این اتفاقها به صورت توأمان بیفتند، میتوان راحتتر و با سهولت بهتر این قانون را اجرا کرد، زیرا مشتریانی داریم که هنوز سامانه املاک و اسکان را نمیشناسند و همین امروز که این کنترل گذاشته شده است، خیلی از مشتریان نتوانستهاند دستهچک دریافت کنند و این نشان میدهد سامانه املاک و اسکان هنوز جای خود را در جامعه پیدا نکرده و این قانون فقط درمورد اشخاص حقیقی است و وفق این قانون باید این محدودیت در مورد اشخاص حقیقی اعمال شود.
گفتنی است در ادامه همین قانون دارندگان چک بانکی لازم است بدانند دیگر نمیتوانند روی برگه چک، هر مبلغی خواستند بنویسند چراکه بانک مرکزی طبق اصلاحیه قانون چک، اعلام کرده در حال تدوین پیشنویس فنی برای تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دستهچک است. هنوز دستورالعمل این بند از اصلاحیه قانون چک مشخص نشده، اما ظاهر آن مشخص است که بانکها مکلف میشوند با اعتبارسنجی برای هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک وی تعیین کنند. بهعنوان مثال، فردی که گردش حسابش کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است، طبیعتاً نمیتواند چک یک میلیاردی بکشد.
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز درباره همین موضوع گفته است: طبق مصوبه جلسه با مدیران بانک مرکزی، قرار است به زودی بانکها برای متقاضیانی که نخستین دستهچکشان را میگیرند، سقف اعتباری تعیین کنند. حداکثر طی مدت شش ماه پس از لازمالاجراشدن این تبصره، همه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر کنند.
مراحل ثبتنام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان، از سوی وزارت راهوشهرسازی با هدف ساماندهی اطلاعات مربوط به املاک و محل سکونت افراد در سراسر کشور راهاندازی شده است. ثبت اطلاعات در آن برای تمامی سرپرستان خانوار، مالکان و مستأجران الزامی است و از این پس، به عنوان پیششرطی برای دریافت برخی خدمات بانکی مانند صدور دستهچک نیز محسوب میشود. در این راستا، راهنمایی جامع برای ثبتنام و درج اطلاعات در این سامانه ارائه میشود تا کاربران بتوانند به راحتی مراحل مورد نیاز را طی کنند.
سامانه املاک و اسکان در برخی موارد خاص نیاز به بارگذاری مدارکی مانند سند مالکیت یا اجارهنامه دارد. پس از تکمیل تمامی فیلدهای مورد نیاز، اطلاعات واردشده را به دقت بررسی و سپس تأیید کنید.
ثبت اطلاعات به طور کلی، به مدارکی نظیر کارت ملی، کد پستی ملک، سند مالکیت برای مالکان، قرارداد اجاره برای مستأجران، شناسنامه در صورت لزوم و شماره تلفن همراه نیاز دارد. صحت و دقت اطلاعات واردشده از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در طول فرایند ثبتنام یا ثبت اطلاعات، میتوانید به بخش راهنمای موجود در سامانه مراجعه کنید یا با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.