جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است، دنیا به سمت استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر است. باید به انحای مختلف برای رفتن به سمت استفاده از این نوع انرژیها طرح و برنامه داشته باشیم. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان وزارت نیرو را مکلف کرده است، مبالغ حاصل از محاسبه برق مصرفی صنایع با تعرفه تجدیدپذیر را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دهد تا از آن در راستای دستیابی به فناوریهای تجدیدپذیر استفاده شود.
انرژیهای نو و تجدیدپذیر به عنوان راهکاری برای غلبه بر ناترازی برق در کشور مطرح هستند. کشورهای مختلف دنیا برای حرکت به سمت استفاده از این نوع منابع انرژی برنامهریزی کردهاند. به عبارت دیگر، یک روند جهانی برای دستیابی به فناوریها در حوزه تجدیدپذیر در جریان است. بهزعم کارشناسان، اگر سرمایهگذاری لازم را در این بخش نداشته باشیم از روندهای جهانی عقب میمانیم.
در مجلس مصوب شده است که صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات به تولید سالانه یک درصد از برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر مبادرت کنند. در غیر این صورت، وزارت نیرو مکلف است این حجم از برق مصرفی صنایع را با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و دریافت کند. براساس قانون، ۲۵ درصد این منابع به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص مییابد تا در راستای حمایت از دانشبنیانهایی که در زمینه دستیابی به انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت دارند، هزینه شود.
۲۵ درصد از منابع حاصله نیز باید به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود تا برای اعطای وام به بخش خصوصی به منظور ساخت نیروگاههای کوچک مقیاس تجدیدپذیر به کار گرفته شود. هیچ کدام از این پیشبینیهای قانونی تا الان که دو سال از زمان تصویب این قانون میگذرد، عملیاتی نشده است.
اکبر پولادی، نماینده مردم لنجان در مجلس در گفتگو با «جوان» درخصوص ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و اینکه صنایع باید به تولید سالانه یک درصد از برق مصرفیشان به صورت تجدیدپذیر مبادرت کنند و این میزان را تا سال ۱۴۰۶ به ۵ درصد برسانند، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده است که ناترازیها را در حوزه انرژی و برق برطرف کند. به این منظور اجرای قوانینی مانند ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان باید در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: نگرانی ما از این است که سرمایه کافی برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی نشده است. اینکه صنایع براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان به تولید برق تجدیدپذیر بپردازند، سیاستگذاری مناسبی در راستای حل مشکل ناترازی برق است، اما این اقدام کافی نیست و باید دولت به اقدامات دیگری در این زمینه مبادرت کند.
این نماینده مجلس گفت: انرژیهای تجدیدپذیر باید در سرمایهگذاریهای کلان دولت دیده شوند. این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد و دولت باید به وظایف قانونیاش در حوزه برق تجدیدپذیر عمل کند.
پولادی گفت: مفاد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان مبنی بر اینکه وزارت نیرو به محاسبه آن بخش از برق مصرفی صنایع که باید از منابع تجدیدپذیر تأمین میشد با تعرفه تجدیدپذیر بپردازد و این مبالغ به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای الزام صنایع به تولید برق تجدیدپذیر اختصاص یابد، مثبت است. اجرای این ماده میتواند صنایع را به سمت تولید برق تجدیدپذیر سوق دهد که این امر در کاهش ناترازی برق مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: بخشی از راهکار حل ناترازی برق در کشور اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان است. برای تکمیل این روند، دولت باید به فکر سرمایهگذاری بیشتر در حوزه دستیابی به فناوریهای تجدیدپذیر باشد.
این نماینده مجلس گفت: اینکه ما براساس قانون صنایع را مکلف کردهایم به تولید برق تجدیدپذیر بپردازند، اقدام مناسبی است و مفاد قانونی در این بخش باید اجرایی شود، اما باید دولت خودش هم پا به میدان بگذارد و در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند.
وی ادامه داد: دنیا به سمت استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر است. باید به انحای مختلف برای رفتن به سمت استفاده از این نوع انرژیها طرح و برنامه داشته باشیم. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان که وزارت نیرو را مکلف کرده است مبالغ حاصل از محاسبه برق مصرفی صنایع با تعرفه تجدیدپذیر را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دهد تا از آن در راستای دستیابی به فناوریهای تجدیدپذیر استفاده شود، بخش محوری در دسترسی به انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و رفع ناترازیهای فعلی است.
پولادی در پایان گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان یک مصوبه قانونی در مجلس است و باید اجرایی شود. مجلس هم باید نظارت لازم را برای اجرای مصوباتش داشته باشد. همه چیز باید دست به دست هم بدهد تا با ناترازی فعلی در حوزه برق مقابله و زمینه را برای دسترسی به انرژیهای نو و تجدیدپذیر فراهم کنیم.