در سالهای اخیر گزارشهایی مبنی بر صادرات خدمات یا صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی برخی دستگاهها به ویژه سازمان توسعه تجارت، وزارت نیرو یا وزارت امور خارجه اعلام میشود، اما برخلاف گمرک که آمار تجارت کالاهای غیرنفتی را بر اساس بند خ ماده ۳ قانون امور گمرکی به صورت تقریباً ماهانه اطلاعرسانی کلی میکند و جزئیات فایل اکسل آن را با تأخیر یا منظم در وبگاه خود منتشر میکند، صادرات خدمات نه شخص اعلامی و نه آمار منظم و شاید متولی واحدی برای اعلام در کشور ندارد؛ صادراتی که سهم بزرگی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است و کشورها در رقابتی نفسگیر به دنبال به دست آوردن سهم بیشتری از کیک صادرات خدمات و خدمات فنی و مهندسی هستند. چه چیزی به عنوان صادرات خدمات به حساب میآید؟ اگر مردم با شنیدن اصطلاح «صادرات خدمات» به چیزی فکر کنند، ممکن است به خدمات ساختمانی در پروژههای زیربنایی بزرگ خارجی فکر کنند یا شاید کارگران در حال ساخت دکل نفتی یا استخراج معادن. اینها قطعاً چند نمونه هستند، اما موارد بسیار بیشتری از آن را در بر میگیرد. صادرات خدمات به زبان ساده، هر خدمتی است که از سوی یک فرد خارجی مقیم در یک کشور به افراد یا شرکتهای دیگر ارائه میشود، همچون خدمات مالی، تولیدی، فناورانه، عمرانی، حملونقل، گردشگری، بنکرینگ و خدمات بیمهای.
حجم صادرات خدمات در سال ۲۰۲۳
تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۳۰هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار رسید که سهم تجارت کالا ۲۲هزارو ۹۶۶ میلیارد دلار و تجارت خدمات به ۷ هزارو ۵۳۳ میلیارد دلار رسید، اگر چه تجارت جهانی کالا و خدمات تجاری بر اساس تراز پرداختها به طور متوسط ۲درصد کاهش یافت که با وجود رشد تجارت خدمات، کاهش ۵درصدی تجارت کالا را شاهد بودیم، در نتیجه سهم کالاها در تجارت جهانی به ۳/۷۵ درصد و سهم خدمات به ۷/۲۴ درصد رسید. امریکا با صادرات هزارو ۲۶ میلیارد دلار، انگلیس با ۵۸۴، آلمان با ۴۴۰، ایرلند با ۵/۳۹۷ و فرانسه با ۳۷۰ میلیارددلار پنج کشور نخست صادرکننده خدمات در سال ۲۰۲۳ بودند و کشورهای هند با ۵/۳۳۷، چین با ۳۳۲، سنگاپور با ۳۲۸، هلند با ۲۹۰ و ژاپن با صادرات ۲۰۷ میلیارد دلار خدمات رتبههای ششم تا دهم را در جهان به خود اختصاص دادند. امارات با ۱۵۵ میلیارد دلار و ترکیه با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دو کشور در منطقه ما هستند که در این مسیر پرشتاب در حرکتند.
صادرات خدمات به معنی بینیازی کشورها در اقتصاد درهم تنیده معاصر برای واردات خدمات نیست بلکه در بررسیهای صورتگرفته و بر اساس گزارش آنکتاد، بزرگترین واردکنندگان هم همان کشورهای صادرکننده خدمات هستند. امریکا با واردات ۶۹۷ میلیارد دلار، ۶/۱۰ درصد واردات خدمات در جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور آلمان با ۴۵۹ میلیارد دلار، ایرلند با ۳۷۳ میلیارد دلار، انگلیس با ۳۱۷ میلیارد دلارو فرانسه با ۲۸۶ میلیارد دلار قرار دارند. در بین کشورهای آسیایی هم چین با ۴۶۵ میلیارد دلار، سنگاپور با ۲۵۹ میلیارد دلار، هند با ۲۵۰ میلیارد دلار، امارات با ۹۷ میلیارد دلار و عربستان با ۸۳ میلیارد دلار بزرگترین واردکننده خدمات هستند.
در آفریقا هم پنج کشور نخست (مصر، مراکش، آفریقایجنوبی، غنا و اتیوپی) جمعاً ۱۳۳ میلیارد دلار صادرات وکشورهای مصر، نیجریه، آفریقایجنوبی، غنا و آنگولا جمعاً ۱۹۱ میلیارد دلار واردات خدمات داشتهاند (۳۰درصد تجارت این قاره).
ایران و صادرات خدمات
با وجود نیروهای خلاق، دانشآموختگان متبحر و بادانش، شرکتهای بزرگ و متوسط، خودباوری ملی و ورود بر لبه دانش در برخی صنایع، قابلیت حل مسئله و مشکلات در برخی شرکتها به واسطه محدودیتها و مزیتهای ویژه برخی شرکتهای ایرانی با سابقه اجرای ۷۰۰ پروژه در خارج از کشور و قرار گرفتن در منطقهای از فرصتها در غرب آسیا و آفریقا و تعامل با امریکایلاتین و تواناییهای کشور و نیازهای کشورهای مورد اشاره، این سطح از صادرات فنی و مهندسی و خدمات که در سالهای اخیر از ۳/۱ میلیارد دلار تا ۵/۲ میلیارد دلار بیان شده است، عدد ناچیزی است که اگر چند برابر شود، تازه به یکهزارم کیک صادرات خدمات میرسد. با وجود هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری و در صورت تحقق آن بازهم فاصله معناداری با رقبای منطقهای داریم و در برابر ظرفیتهای درونی و بیرونی کشورمان نقطه مطلوب به شمار نمیآید و باید با توسعه زیرساختها، شناسایی ظرفیتها و دیپلماسی فعال همراه با تقویت بخش خصوصی و تسهیل دولت و بهرهگیری از دانش و ثروت ایرانیان خارج از کشور علاوه بر ظرفیتهای داخل به سمت حضور معنادارتری در حوزه ساخت پالایشگاهها، تونل، جاده، اقلام و ابزار مخابراتی، سد، اکتشاف، استخراج معدن، تولید محصولات معدنی، کشت فراسرمینی، ساخت نیروگاه و مشارکت در پروژههای توزیع، راهاندازی خطوط تولید، تولید محصولات فناورانه و الکترونیک، راهاندازی صنایع، تولید و توسعه صنعت داروسازی، تولید نرمافزار، هوشمندسازی خدمات، حملونقل بینالمللی، خدمات آف شور و هزاران فرصت دیگر که کشورمان نشان داده است با اتکا بر جوانان فرهیخته و باورمند خود میتواند به سرانجام برساند.
رسیدن به صادرات مطلوب خدمات نیازمند تلاشی شبانهروزی، برنامهای کامل، همراهی و انسجام بین حکمرانان و از سوی دیگر به بار نشاندن تعاملات منطقهای است تا ضمن رفع موانع ارائه خدمات به سمت امکان انجام معاملات در کشور هدف، مشارکت در مناقصهها و مزایدهها، امکان انتقال تجهیزات، هموارشدن شرایط جابهجایی مالی، ثبت فعالیت، با هویت و برند ایرانی صادرات صورت پذیرد که طبیعتاً ضروری است ضمن راهاندازی اتاق فرماندهی و رفع موانع فعالان این عرصه، مشوقهایی هم برای فعالان این عرصه برنامهریزی شود تا ضمن ثبت اظهار فعالان اقتصادی صادراتکننده خدمات، با شاخصهای قابل اندازهگیری آن را ثبت و درج کرده و اطلاعات قابل استنادی در این حوزه گزارش شود. آنچه امروز بیشتر در محافل خبری و تجاری بیان میشود، طبیعتاً همه پروژههای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را دربر نمیگیرد، زیرا به واسطه نبود متولی مؤثر، تعاریف واحد، سنجشهای غیردقیق و پنهانکاری فعالیت یا ایجاد هویت خارجی در این زمینهها، بخشی از فعالیتها اصلاً اعلام نشده و به واسطه فعالیت در خارج از مرزها درج نمیشود و در کنار آن شرایط خاص حاکم در نظام سلطه، مراودات تجاری و اقتصادی شرکتها و افراد را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است برای کاهش آسیبها، این شرکتها یکسری اقدامات انجام دهند که به عدمشفافیت در این امر منجر میشود.
متولی واحد و شفافیت آماری
صادرات خدمات یکی از مواردی است که مسئولان هم در ارائه دادههای آماری به دلایل برشمرده دچار سردرگمی هستند که انتظار میرود متولی آن با شاخصسازی مبتنی بر استانداردهای جهانی، سنجش دقیق اطلاعات، پردازش فنی و گزارش شفاف به ترسیم وضعیت گذشته و فعلی بپردازد و ضمن ارائه برنامه در کشورهای هدف و موضوعات دارای امکان برای فعالیت و صدور خدمات بتوان آینده را ترسیم کرد. در این زمینه انتظار میرود سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه نقشی محوری ایفا کنند و سایر دستگاهها در یک هماهنگی کامل در کنار این دو قرار گیرند تا لااقل از بازار بیش از ۷ هزار میلیارد دلاری جهان، در گام نخست به یکهزارم (۷ میلیارد دلار) و در گام بعدی به یکدرصد آن (۷۰ میلیارد دلار) برسیم.