جوان آنلاین: وحید فیاضی، نماینده مجلس می‌گوید توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور که بر اساس قانون پیش‌بینی شده است باید در دستور کار دولت آقای پزشکیان باشد و در این راستا حرکت کنیم. مردمی‌سازی ساخت مسکن با عرضه زمین و مجوز توسعه افقی جهت ساخت مسکن تک طبقه برای مردم و سپس تسهیل مسیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی دولت و اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی برای پرداخت سهم مسکن از کل تسهیلات سبب حل شدن مسئله مسکن در کشور خواهد شد.
مسکن جزو نیاز‌های اولیه هر خانواده‌ای است. بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد مسکن مناسب در اختیار همگان قرار دهد. تولید مسکن علاوه بر اینکه به لحاظ دسترسی عموم مردم به سرپناه اهمیت دارد، از نظر رونق بخشیدن به صنایع وابسته به این حوزه و اشتغال‌آفرینی نیز حائز اهمیت است. در صورتی که دولت بتواند حوزه مسکن را از رکود فعلی بیرون بیاورد، زمینه برای اشتغال‌آفرینی برای تعداد زیادی از افراد فراهم می‌شود. همچنین صنایع زیادی در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسکن و ساخت‌و ساز‌های این حوزه وابسته هستند که با رونق این بخش جان تازه‌ای خواهند گرفت. شواهد نشان می‌دهد مسکن در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. افراد زیادی در حال سوداگری در این بخش هستند و بر گستره مشکلات اضافه می‌کنند. به زعم بسیاری، راهکار پیش‌رو برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن، افزایش عرضه است به نحوی که تقاضا و عرضه متعادل شود و قیمت‌ها به ثبات برسد. در شرایط فعلی، اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. دشواری‌ها در شهر‌های بزرگ و برای جوانان پیچیده‌تر است. در کلانشهرها، خانوار‌ها مجبورند مقدار زیادی از درآمد ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند. این موضوع فشار زیادی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. جوانان نیز در دسترسی به منزل مناسب با مشکل مواجه هستند و این امر موفقیت طرح جوانی جمعیت را با، اما و اگر روبه‌رو کرده است.
مسئله مسکن بسیار موضوع راهبردی برای کشور است و در صورت عدم توجه ویژه به بخش مسکن قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر اصلاح بازار مسکن به طور کامل منحرف خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه، نقطه ثقل مرکزی توسعه بخش مسکن مرتبط با حضور و مشارکت جدی مردم است. موضوعی راهبردی که گره بخش مسکن را نیز همین حضور مردم با الگوی مناسب ساخت مسکن‌های تک طبقه و حداکثر دو طبقه با توسعه افقی شهر‌ها و مردمی‌سازی ساخت مسکن باز خواهد کرد و در برنامه هفتم توسعه اکیداً بر عرضه زمین، تسهیل مسیر ساخت مسکن به کمک و حضور مستقیم مردم و تأمین مالی ساخت مسکن با نقره داغ کردن شبکه بانکی متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به عنوان جزء اصلی و کلیدی تأمین مالی ساخت مردمی مسکن توجه شده و از همین رو نیز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه محور اصلی و راهبردی حاکمیت در زمینه ساخت مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن کشور است.
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که در حوزه مسکن دچار عقب‌ماندگی هستیم و باید اقدامات عاجل در این حوزه به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی باید در راستای سیاست‌های تولید مسکن در کشور حرکت کند. این موضوع جزو قانون برنامه هفتم توسعه است و باید در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: با اقدامات جدی در حوزه مسکن و افزایش عرضه می‌توانیم به بخش قابل توجهی از نیاز‌ها در این حوزه پاسخ دهیم. نیاز است وزارت راه و شهرسازی توجه جدی به این موضوع داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عرضه زمین به متقاضیان از مسائل مهم است و در استان‌های شمالی با محدودیت اراضی به صورت جدی مواجه هستیم. محدودیت اراضی در مناطق شمالی کشور باعث کاهش سطح پیشرفت مسکن ملی شده است. این در حالی است که تقاضا برای زندگی در شهر‌های شمالی کشور افزایش یافته و عده زیادی مایل هستند در این مناطق زندگی کنند.
فیاضی گفت: نماینده مازندران هستم و اعلام می‌کنم محدودیت اراضی و تقاضای فزاینده برای زندگی در این استان، شرایط را به لحاظ مسکن دشوار کرده است. از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود به موضوع مسکن به ویژه در استان‌های شمالی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: اولین موضوع برای ساخت مسکن، مسئله زمین است. چنانچه دولت بتواند به تأمین زمین مورد نیاز بپردازد، ساخت مسکن امکانپذیر می‌شود. از این طریق می‌توانیم به سیاست‌های اعلامی در حوزه مسکن عمل کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قطعاً باید اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم سیاست‌های کلان کشور را در این حوزه مبنی بر افزایش عرضه پیش ببریم. متأسفانه بانک‌ها همراهی لازم را در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن ندارند و از این نظر با مشکل مواجه هستیم. دولت باید برای رفع این مسئله چاره‌اندیشی کند.
فیاضی گفت: تا زمانی که بانک‌ها با سیاست‌های حوزه مسکن در کشور همراهی نکنند و حمایت‌ها ضعیف باشد، نمی‌توانیم در جهت ساخت و ساز مسکن گام جدی برداریم. اگر بانک‌ها به اعطای تسهیلات مبادرت نکنند، ساخت مسکن در حد حرف و شعار خواهد ماند و نمی‌توانیم اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام دهیم.
وی ادامه داد: باید توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور که بر اساس قانون پیش‌بینی شده است، در دستور کار دولت آقای پزشکیان باشد و در این راستا حرکت کنیم. مردمی‌سازی ساخت مسکن با عرضه زمین و مجوز توسعه افقی جهت ساخت مسکن تک طبقه برای مردم و سپس تسهیل مسیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی دولت و اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی برای پرداخت سهم مسکن از کل تسهیلات سبب حل شدن مسئله مسکن در کشور خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم عمل به تعهدات دولت سیزدهم در حوزه مسکن که در قالب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است، خاطرنشان کرد: کار‌هایی که در دولت سیزدهم ناتمام باقی مانده است، باید در دولت فعلی به اتمام برسد. تعهداتی که حاکمیت به ثبت‌نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن داده است، تعهدات بر زمین مانده است که باید در دستور کار دولت فعلی باشد.
