جوان آنلاین: دو روز پس از آنکه رئیس‌جمهور «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد، رئیس قوه قضائیه در حمایت از این قانون، به مسئولان قضایی دستور داد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف قانونی جامه عمل بپوشانند.
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز گذشته در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی از قوه قضائیه تعیین شده است. بنابراین، ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم. از جمله در ماده ۳ قانون مزبور، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید که در این مورد در گذشته نیز اقداماتی صورت گرفته است. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه برای یک نهاد پذیرنده ارسال شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در یکی از مواد قانون فوق‌الذکر به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است. در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف‌اند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
دستور تهیه دستورالعمل تعیین پاداش گزارشگران فساد
رئیس عدلیه اضافه کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود. بنابراین، از آن جهت که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، معاون حقوقی قوه قضائیه را مکلف می‌کنم تا با همکاری سایر بخش‌های ذی‌ربط از جمله «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.
قاضی‌القضات با بیان اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، براساس ارزش پرونده و همچنین میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی، جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. بر همین مبنا، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضائیه، مقوله ناظر بر تعیین ردیف مستقل برای اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.
تبانی در گزارشگری فساد مشمول پاداش نیست
وی تصریح کرد: بدیهی است که مسئول مربوطه یا اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتار‌های مفسدانه مندرج در ماده ۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. همچنین چنانچه احراز شود گزارشگر فساد، با تبانی، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از مسئول مربوطه دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت و از وی حمایتی صورت نخواهد گرفت. اژه‌ای اظهار داشت: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» به ویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و در مورد آن‌ها اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند. بنابراین، تمامی بخش‌های ذی‌ربط در دستگاه قضا و تمامی قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون صورت نگیرد.
تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها
رئیس قوه قضائیه در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آن‌ها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آن‌ها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارائه آن‌ها را دارند، اما بعضاً تقدیم آن‌ها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌گردد. در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارائه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد. بدون‌تردید تأخیر در ارائه این‌گونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.
رئیس دستگاه قضا به مقوله تأخیر در ارائه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضائیه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است. در این‌گونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.
قاضی‌القضات یکی دیگر از موارد دخیل در اطاله دادرسی‌ها را مربوط به ارجاع پرونده به قاضی اظهارنظر دانست و گفت: وقتی دادیار یا بازپرس، قراری را در پرونده‌ای صادر کرده‌اند و پرونده به قاضی اظهارنظر ارجاع شده است، باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دادیار و بازپرس و حتی دادستان مربوطه به عمل آید تا شاهد نباشیم که یک پرونده به دلایل مختلف، ۱۰ الی ۱۲ روز نزد یک قاضی اظهارنظر مانده است. محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی، گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره شدن او که به جای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.
پایش سارقان سابقه‌دار هوشمند می‌شود
حجت‌الاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این جلسه، از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه هفت شخصیت حقوقی و حقیقی در پرونده آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد شهرستان لنگرود در مرحله دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و گفت: در مرحله دادسرا، فردی که در گذشته ۳۶ روز به عنوان مددجو در این کمپ حضور داشت اعلام کرد به انگیزه رهایی حاضران در کمپ، اقدام به آتش زدن آن کرده است؛ همچنین در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد درحالی که ظرفیت پذیرش این کمپ ۳۰ نفر بوده است، اما ۴۹ نفر در آن پذیرش شده بودند. مدیرکل بهزیستی استان گیلان نیز همچنان تحت قرار نظارت قضایی قرار دارد. وی همچنین با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور در راستای اجرای دستورات و منویات ریاست قوه قضائیه ناظر بر پیشگیری و مقابله قاطعانه با جرم سرقت و مرتکبان این جرم، گفت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده با فراجا، به زودی پایش هوشمند سارقان سابقه‌دار را در سراسر کشور با قاطعیت اجرا خواهیم کرد.
صدور حکم ۲ متهم امنیتی در آینده نزدیک
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته با قرار تأمین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تأمین وثیقه آزاد شدند. وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آن‌ها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
