جوان آنلاین: انتشار خبر مربوط به فساد گسترده یک شرکت واردات چای، در روز‌های گذشته اگرچه خبری تلخ و در نوع خود بهت‌آور بود که چگونه یک شرکت توانسته است، مرتکب چنین فساد عظیمی شود، اما برخورد قاطع و قانونی دولت و قوه قضائیه با این فساد میلیارد دلاری بی‌سابقه، امید‌ها برای اجرای عدالت و مقابله با زوایای پیدا و پنهان آن را دو چندان کرده است؛ فسادی که از سال ۹۸ کلید خورده و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته و نهایتاً با ورود دولت و حساسیت روی موضوع، کشف و تبدیل به پرونده‌ای قضایی شده است.
چند روز پیش بود که بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهاد‌های نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف و هم مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
موضوعی که روند دادرسی آن مورد تأیید علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفت و سه روز پیش در این زمینه گفت: «.. آنچه جای تأمل و توجه دارد این است که نباید صرفاً در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارز‌ها مسئولیت داشته نیز باید محل سؤال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت. نکته‌ای که روز گذشته هم مورد اشاره مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت و او در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:منشأ این فساد بزرگ، گرچه از سوی یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است. همه مردم باید بدانند قوه قضائیه با پیگیری‌های مجدانه و همه‌جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کند و از هیچ کوششی فروگذار نکند.» ستایشی این را هم گفت که «در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تأمین‌های مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.»
شرکت چای «دبش» ۴/۳ میلیارد دلار ارز نیمایی گرفته تا چای باکیفیت وارد کند و «شهر چای» بسازد، اما نه تنها به وعده خود عمل نکرد که از یک فساد گسترده سر درآورد. این شرکت برای دریافت ارز، سفارش واردات چای ۱۴ دلاری هندی ثبت کرده بود، اما آنچه بسته‌بندی و روانه بازار کرده چای ۲ دلاری بی‌کیفیت و چای درجه ۲ ایرانی بود. حالا هم مدیرعاملش دستگیر و هم اموال شرکت توقیف شده تا به بیت‌المال بازگردانده شود.
