جوان آنلاین: عضو سابق هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است برداشتن شرط تکمیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز کسب و کار جدید اقدام درستی است و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک می‌کند. باید از هر فرصتی بهره ببریم تا بستر شکل‌گیری کارآفرینی را در کشور مهیا کنیم و این سیاست در مانع‌زدایی از فضای کسب و کار سیاستی کمک کننده به رشد و تقویت اقتصاد ملی است.
شواهد حاکی از آن است که کشور ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار رتبه خوبی در میان کشور‌های جهان ندارد. به نحوی که متقاضیان دریافت مجوز شرکت کسب و کار جدید با مشکلات جدی و بروکراسی‌های عریض و طویل مواجه هستند. دولت سیزدهم اقداماتی را در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور به اجرا گذاشته است. یکی از موانع مهم فعالان اقتصادی برای شروع کسب و کار جدید و دریافت تسهیلات، ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی بود. امروز به لطف پیگیری‌های جدی رسانه‌ها و توجه دولت، این شرط برداشته شده است.
همچنین شاهد افزایش سقف تسهیلات واحد‌های حقوقی و حقیقی بدون نیاز به گواهی نداشتن بدهی مالیاتی هستیم. به زعم کارشناسان، تسهیل اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی می‌تواند بستری برای رونق بخشیدن به کسب و کار‌ها در کشور باشد، اما لازم است تسهیلات با حساسیت بالایی اعطا شود تا به افزایش نقدینگی منجر نشود.
علی اکبر نیکواقبال، عضو سابق هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که هر سیاست کمک کننده به رشد و تقویت اقتصاد ملی مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: برداشتن شرط تکمیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز کسب و کار جدید اقدام درستی است و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک می‌کند. باید از هر فرصتی بهره ببریم تا بستر شکل‌گیری کارآفرینی را در کشور مهیا کنیم و این سیاست در مانع‌زدایی از فضای کسب و کار سیاستی کمک کننده به رشد و تقویت اقتصاد ملی است.
وی ادامه داد: موضوع مالیات در تمامی کشور‌ها همیشه مطرح بوده و هست و در کشور ما نیز با این موضوع سر و کار داریم. به انحای مختلف دولت تلاش می‌کند مالیات حقه را از کسب و کار‌ها اخذ کند. در برخی موارد، آن‌ها برای پرداخت مالیات به مشکل می‌خورند که قسط بندی یا تخفیف‌های مالیاتی داده می‌شود.
این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌هاست و باید با استفاده از نظام‌های کارآمد مالیاتی به اخذ مالیات بپردازیم.
وی افزود: این واقعیت وجود دارد که مالیات‌ها کفاف هزینه‌های جاری کشور را نمی‌دهند و دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌گردد و این امر مشکل آفرین می‌شود. اما نباید به موضوع مالیات نگاه کوتاه مدت داشته باشیم. اعمال سیاست‌هایی مانند برداشتن شرط تکمیل پرونده مالیاتی برای شروع کسب و کار جدید، در کوتاه مدت به کاهش درآمد‌های دولت می‌انجامد، اما در درازمدت به نفع کشور است و فضای کسب و کار را تسهیل می‌کند.
نیکواقبال در خصوص افزایش سقف وام دریافتی واحد‌های حقیقی از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون و واحد‌های حقوقی از ۵۰۰ به ۹۵۰ میلیون تومان بدون نیاز به گواهی نداشتن بدهی مالیاتی گفت: هر کمکی که به بخش صنعتی کشور شود و بهره‌وری و کارایی آن‌ها را بالا ببرد، قطعاً مثبت و اثرگذار است. اقداماتی که به ایجاد مؤسسات تولیدی در کشور کمک می‌کند، مورد تأیید است و باید در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که الان با مشکل افزایش نقدینگی و تورم روبه‌رو هستیم، باید در اعطای تسهیلات نظارت‌های لازم را داشته باشیم و تسهیلات دقیقاً در همان جایی که مدنظر بوده است، صرف شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید وثیقه‌های مورد نیاز از سوی بانک از واحد‌های تولیدی گرفته شود تا برگشت تسهیلات تضمین گردد و بتوانیم از این مبالغ در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.
نیکواقبال در پایان تأکید کرد: هر چقدر تولیدکنندگان در کشور سود بیشتری داشته باشند به رونق اقتصادی بیشتری می‌رسیم. در حال حاضر، حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده باقی مانده است و می‌توانیم از آن‌ها در راستای رشد اقتصادی کشور بهره بگیریم.
