طبق قیمت روز نفت خام ایران که حدود ۸۵ دلار در هر بشکه است و همچنین کاهش این اتلاف در ۳۶۵ روز سال و همچنین برآورد برنامه هفتم توسعه در جلوگیری از اتلاف انرژی معادل حدود یکمیلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز معادل ۴۰ میلیارد دلار در سال از محل کنترل اتلاف انرژی امکان ایجاد منابع جدید و جلوگیری از هدر رفت خواهیم داشت. این میزان حدود ۴۰ درصد از اتلاف کلی تخمینی اقتصاد ایران است و هرچه به جلو پیش برویم، هزینه و زمان کنترل اتلاف انرژی نیز بیشتر و سختتر خواهد شد، اما همین قدم بزرگ نیز موجب گسترش منابع توسعهای در اختیار کشور به میزان ۴۰ میلیارد دلار معادل یک بودجه کامل دولت در سال خواهد شد که همه این منابع در جهت توسعه اقتصادی کشور خرج خواهند شد و موتور توسعه و رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.
مسئله ناترازی انرژی و مصرف غیربهینه انرژی در کشور رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و با تمرکز بر اتلاف و هدررفتهای بخش انرژی و کاهش سوءمصرفها در این بخش، میتوانیم بخش بزرگی از ناترازی انرژی را از بین ببریم و در بخشهایی نیز منابع لازم و پایدار در جهت توسعه بخشی و فرابخشی کشور در آن حوزه دست پیدا کنیم. از همین رو نیز مجلس روی مسئله بهینهسازی دست گذاشته است و شاید بتوان گفت مهمترین موضوع در این زمینه و در برنامه هفتم توسعه را ایجاد ساختاری جدید خارج از وزارتخانه و ذیل نهاد ریاستجمهوری تشکیل داده است تا بتوانیم به سمت سیاستگذاری واحد و فرابخشی در حوزه انرژی برویم و از عؤاید حاصل از جلوگیری از اتلاف انرژی در جهت ایجاد منابع پایدار در توسعه اقتصادی کشور بهره ببریم.
البته برای رسیدن به این منابع پایدار باید هزینه نیز بدهیم و در هر بخش مختص با نیاز خود هزینههای متعدد و متنوعی داشته باشیم. طبق دستهبندی مربوط به برنامه هفتم توسعه، سه بخش عمده در مصرف داریم؛ بخش اول در زمینه ساختمان و اتلاف بسیار بالای انرژی از جدارهها و پنجرهها و درب منازل به خصوص در بحث گرمایش را شاهد هستیم، بخش دوم در رابطه با بخش صنعت و کشاورزی است که شدت بالای مصرف انرژی و صنایع انرژیبر با مصارف خارج از الگوی استاندارد مصرف صنعتی را داریم و در بخش کشاورزی نیز هدررفت بسیار بالای منابع آبی بدون الگوی بهینه کشت و بهرهوری مناسب در واحد کشت محصول را شاهد هستیم و در بخش مربوط به حمل و نقل نیز کاملاً مشخص است که با توجه به خودروهای به کارگرفته شده و سبد محدود انرژی به طور بسیار مشهودی اتلاف انرژی نظیر بنزین و گازوئیل داریم.
همچنین در بخش تولید نیز در هنگام برداشت گاز و نفت خام، حجم بسیار بالای گازهای همراه یا گاز فلر را مشاهده میکنیم که تا حد بسیار خوبی میتوانیم این اتلاف گاز را کاهش دهیم. در بخش نیروگاهی نیز بازدهی پایین نیروگاههای موجود عامل دیگری در اتلاف انرژی در هنگام تولید انرژی برقی است. پس در هنگام تولید برق یا استخراج نفت و گاز نیز اتلاف بالایی داریم که باید جلوی آن گرفته شود. در برآورد اولیه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، علاوه بر تشکیل نهاد فرابخشی و ساختار جدید بهینهسازی مصرف انرژی ذیل نهاد ریاستجمهوری، منابع پایداری نیز از طریق ایجاد سهمی در فروش مستقیم نفت و گاز یا فروش فرآوردهها و حاملهای انرژی در داخل به این نهاد فرابخشی بهینهسازی مصرف انرژی تخصیص یافته است تا تضمینی برای اجرا و تسویه پروژههای بهینهسازی در سطح کشور باشد. برآورد اولیه از تخمین اتلاف و هدررفت انرژی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که عددی معادل حدود ۵/۲ برابر بودجه سالیانه دولت در سال ۱۴۰۲ است. این رقم بسیار بالا و فزآینده که اقتصاد ایران را ضربه فنی کرده است؛ باید جلویش گرفته شود. برای فهم بهتر این عدد، باید گفت که میزان یارانه نقدی کشور حدود ۳۲۰ همت است و رقم تقریبی این اتلاف انرژی بیش از ۵ هزار همت است یعنی چیزی حدود ۱۶ برابر یارانه نقدی پرداختی کشور خواهد شد که خود نشان از حجم بسیار بالای اتلاف انرژی سالیانه دارد. این حجم از منابع اگر به جای هدررفت در بخشهای صنعتی کشور به کار گرفته میشد به نتایج بسیار مهم و کلیدی در توسعه صنعتی و اقتصادی میرسیدیم. البته در زمینه رفع این اتلاف و هدررفت نیز یک شبه و به صورت کامل نمیتوانیم به آن برسیم و حداقل سه الی چهار برنامه توسعهای نیاز است تا بتوانیم به طور کامل این حجم از اتلاف را به صفر برسانیم. طبق برآورد مجلس شورای اسلامی از محل بهینهسازی مصرف در طول اجرای برنامه پنج ساله هفتم توسعه و با رویکرد ایجاد نهاد فرابخشی بهینهسازی مصرف معادل حدود یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز از اتلاف انرژی در پایان برنامه هفتم توسعه جلوگیری خواهد شد. طبق قیمت روز نفت خام ایران که حدود ۸۵ دلار در هر بشکه است و همچنین کاهش این اتلاف در ۳۶۵ روز سال و همچنین برآورد برنامه هفتم توسعه در جلوگیری از اتلاف انرژی معادل حدود یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز معادل ۴۰ میلیارد دلار در سال از محل کنترل اتلاف انرژی امکان ایجاد منابع جدید و جلوگیری از هدررفت خواهیم داشت. این میزان حدود ۴۰ درصد از اتلاف کلی تخمینی اقتصاد ایران است و هرچه به جلو پیش برویم، هزینه و زمان کنترل اتلاف انرژی نیز بیشتر و سختتر خواهد شد، اما همین قدم بزرگ نیز موجب گسترش منابع توسعهای در اختیار کشور به میزان ۴۰ میلیارد دلار معادل یک بودجه کامل دولت در سال خواهد شد که همه این منابع در جهت توسعه اقتصادی کشور خرج خواهند شد و موتور توسعه و رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.
