بنابر اعلام یک روزنامه انگلیسی، رئیسجمهور امریکا از کنگره درخواست کرده ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه برای کمک به اوکراین اختصاص دهد.
روزنامه دیلیتلگراف در گزارشی نوشت که جو بایدن از کنگره درخواست خواهد کرد بزرگترین بسته کمکهای نظامی و انسانی را به اوکراین که باید تا ابتدای سال ۲۰۲۵ کفایت کند، اختصاص دهد. این روزنامه با اشاره به اینکه حجم این کمکها ممکن است به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، نوشت: «دولت دموکرات به دنبال پرهیز از اختلافات جدید با حزب جمهوریخواه تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۲۴ است.» همچنین یک منبع آگاه در گفتگو با دیلیتلگراف اعلام کرد: «اختصاص بسته بزرگ از حمایت قوی بسیاری از اعضای دولت ایالات متحده برخوردار است. حامیان اوکراین میخواهند این یک لایحه برای یک بار ارائه شود تا برای آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری مانع ایجاد نکند.» یک مقام مسئول در دولت بایدن نیز گفت: «هیچ تصمیمی درباره شکل و اندازه بسته پیش از انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان امریکا اتخاذ نخواهد شد.» وی تأکید کرد که در حال حاضر امکان اختصاص بسته بزرگی که تا پایان سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت، بررسی میشود و این یکی از گزینههای در حال بررسی است. وی مدعی شد که فرصت خوبی برای کسب موافقت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و سنا درباره پیشنویس قانون کمکهای مذکور وجود دارد. تاکنون کنگره امریکا چهار بسته کمکی برای اوکراین به میزان جمعی ۱۱۳ میلیارد دلار را به تصویب رسانده است. آخرین نظرسنجی شرکت ایپسوس و خبرگزاری رویترز حاکی از این است که حمایت امریکاییهایی از ارسال کمکهای نظامی به اوکراین از ۴۶ درصد به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
این اطلاعات در شرایطی به دست آمده است که روزنامه واشنگتنپست از فشار علیه رسانههای غربی درخصوص پوشش جنگ اوکراین خبر داده و گفته که مقامات غربی از رسانهها خواستهاند ضدحمله شکستخورده اوکراین را به شکلی مثبت به تصویر بکشند و این تلاشها با هدف جلوگیری از کاهش حمایتها در خصوص ارائه کمکهای نظامی بیشتر به کییف در ماههای آتی است.
واشنگتنپست خاطرنشان کرد: چندین تن از مقامات غربی اخیراً توجه عجیبی به مطبوعات و نحوه پوشش خبری پیشرفت نظامی اوکراین کردهاند. یک مقام بدون افشای نام خود از روزنامهنگاران خواسته که داستانهای مربوط به اوکراین و ضدحمله را کمتر پوشش دهند و از تمرکز زیاد روی تحولات لحظه به لحظه خودداری کنند. ضمن اینکه مقامات اوکراینی دسترسی خبرنگاران را به خط مقدم به «دلایل امنیتی» محدود کرده و افسران ویژهای اطمینان حاصل میکنند که موضوعات حساس نظیر تلفات کییف گزارش نشود.
