رویکرد فعلی ارائه مشوق به صنعت بدون در نظر گرفتن جهتگیری منابع به سمت توسعه بیشتر، منجر به فروش بالای نفت خام صنعتی در ایران شده است. این امر مانع پیشرفت زنجیره ارزش شده و توانایی کشور را برای افزودن ارزش به محصولات صنعتی خود محدود میکند. برای پرداختن به این موضوع، اولویتبندی تخصیص منابع به سمت کسب فناوری، نوآوری و توسعه زیرساخت ضروری است. با تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش، ایران میتواند از اتکای صرف به خامفروشی دور شود و در عوض فعالیتهای صنعتی با ارزش افزوده بالاتر را ارتقا دهد.
توسعه صنعتی یک کشور نقش اساسی در رشد و شکوفایی اقتصادی آن دارد. در مورد ایران، یکی از چالشهای عمدهای که با آن مواجه هستیم، عدماستفاده مناسب از فناوری و منابع در توسعه زنجیره ارزش است. علاوه بر این، صنایع کشور با ناکارآمدی تحقیق و توسعه (R&D) و ناتوانی در انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه دست و پنجه نرم میکنند.
ناکارآمدی اقتصادی تحقیق و توسعه در صنعت ایران یک مانع مهم است. فعالیتهای تحقیق و توسعه با ریسکهای بالایی همراه است و سرمایهگذاری در چنین تلاشهایی را برای صنایع دشوار میسازد. علاوه بر این، فقدان دادههای تخصصی در مورد تجهیزات، فناوری و فرایندهای تولید در صنعت، این مشکل را تشدید میکند. برای غلبه بر این چالشها، ایجاد مؤسسهای که به تحقیق و توسعه صنعتی اختصاص دارد، بسیار مهم است. این مؤسسه میتواند تخصص، دادهها و پشتیبانی لازم را برای صنایع فراهم کند و آنها را قادر سازد تحقیق و توسعه را به طور مؤثر و کارآمد انجام دهند. شرکتهای دانشبنیان در بخش فناوری ایران و اکوسیستم علم و فناوری کشور میتوانند نقشی حیاتی در پیشبرد تحقیق و توسعه صنعتی ایفا کنند. این شرکتها دارای تخصص و دانش لازم برای پیشبرد فناوریهای صنعتی و بومیسازی تجهیزات و فرایندهای تولید هستند. ایران با اعطای نقش محوری به اقتصاد دانشبنیان در تحقیق و توسعه صنعتی و تلاشهای بومیسازی، میتواند از تخصص این شرکتها برای پیشبرد نوآوری و پیشرفتهای فناوری در صنایع خود استفاده کند.
برای تحقق منابع مالی مورد نیاز توسعه صنعتی، برنامه هفتم توسعه در ایران اقدامات کلیدی انجام داده است. این اقدامات با هدف تسهیل تحول فناوری در صنعت، با تأکید بر بومیسازی فناوریهای صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش انجام میشود. اخذ عوارض و مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه خام صنعتی، منابع مالی لازم را برای حمایت از اکوسیستم علم و فناوری کشور فراهم میکند. علاوه بر این، اعطای اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع میتواند فعالیتهای تحقیق و توسعه را تحریک و کاهش منابع دولتی را جبران کند.
اعطای مشروط مشوقهای مالیاتی به صنایع بزرگ در طول برنامه هفتم توسعه با مدل جدید حمایتی دولت
مدل جدید اعطای مشروط مشوقهای مالیاتی و اثرات آن در ترغیب صنایع به سمت سرمایهگذاری در صنعت کاملاً مشهود خواهد بود. سرمایهگذاری صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به صورت اعتبار مالیاتی به آنها بازخواهد گشت و به این ترتیب، دولت با اصلاح هدفمند مشوقهای مالیاتی، علاوه بر حمایت از تولید، به صورت دقیق، حمایت از تکمیل زنجیره ارزش را با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع بزرگ کشور به خصوص صنعت نفت و گاز کشور دنبال خواهد کرد.
الگوی جدید اعطای مشوقهای مالیاتی مشروط به صنایع بزرگ در برنامه هفتم توسعه نشاندهنده رویکردی آیندهنگر برای حمایت دولت از بخش مولد اقتصاد است. هدف دولت با پیوند دادن مشوقها به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، تشویق صنایع به نوآوری، افزایش زنجیره ارزش و کمک به رشد اقتصادی بلندمدت است. اعطای اعتبار مالیاتی برای مخارج تحقیق و توسعه، ساختار انگیزه را بیشتر تقویت و تضمین میکند که مزایای نوآوری در خود صنعت حفظ میشود. با اجرای این اقدامات، انتظار میرود صنایع، بهویژه بخش نفت و گاز، فرصت را برای سرمایهگذاری در تحقیقات، فناوری و شیوههای پایدار استفاده کنند که منجر به اقتصاد پویاتر و رقابتیتر شود.
تقویت توسعه صنعتی در ایران نیازمند تمرکز استراتژیک بر کسب فناوری، توسعه زنجیره ارزش و تحقیق و توسعه است. ایران میتواند با رفع کمبود فناوری و منابع در زنجیره ارزش و ایجاد نهادی به تحقیق و توسعه صنعتی بر این چالشها فائق آید. بهرهگیری از تخصص شرکتهای دانشبنیان و اکوسیستم علم و فناوری کشور موجب تلاشهای نوآوری و بومیسازی میشود. علاوه بر این، تخصیص منابع مالی مطلوب از طریق برنامه هفتم توسعه و اعطای اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه، رشد صنعتی در ایران را بیشتر حمایت خواهد کرد. با اجرای این اقدامات، ایران میتواند خود را به عنوان پیشرو در توسعه صنعتی و پیشرفتهای فناوری قرار دهد.
تقویت قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با هدف حمایت
از صنایع و بخش مولد اقتصاد در برنامه هفتم توسعه
اللهوردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که مالیات یکی از منابع مهم و اساسی درآمدهای دولتی در هر کشوری است، تصریح کرد: مالیات یک ابزار در دست دولتهاست و میتوانند از آن در راستای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه استفاده کنند. وی در ادامه گفت: تحقیق و توسعه موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب میشود و برای پیشرفت ضرورت دارد. مجلس معتقد است تحقیق و توسعه باید در کشورمان جایگاه خودش را پیدا کند تا بتواند بسترساز شکوفایی اقتصادی در کشور باشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: منابع لازم برای تحقیق و توسعه باید تأمین شوند و دولتها وظیفه دارند از صنایع حمایت به عمل آورند تا به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان گام بردارند. وی ادامه داد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، مجلس وظیفه خود را در زمینه حمایت از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه انجام داد و قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را مصوب کرد. دهقانی خاطرنشان کرد: ما تنها از طریق پژوهش و تحقیق میتوانیم به فناوریهای نوین دست پیدا و تکنولوژیهای موجود را به روز کنیم، بنابراین چارهای نداریم جز اینکه حمایت از صنایع را در حوزه تحقیق و توسعه در دستور کار قرار دهیم. وی ادامه داد: ضرورت دارد از دانشهای نوین بهره ببریم و به ویژه با استفاده از توان دانشبنیانها به سمت فناوریهای جدید برویم. لازمه این امر این است که حمایت حداکثری از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهیم، به همین دلیل نه تنها با حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در مجلس مخالفت کردیم، بلکه به تقویتش پرداختیم.
این نماینده مجلس گفت: بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینهها در گرو تحقیق و توسعه است. حمایت از صنایع در حوزه تحقیقات در نهایت به نفع کشور است و بستر لازم برای رشد اقتصادی را فراهم میکند. وی ادامه داد: از آنجا که طرحهای تحقیقاتی هزینهبر هستند، در مجلس تلاش کردیم منابع مالی مورد نیاز برای این پروژهها را در قالب قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پیش بینی کنیم. دهقانی گفت: حمایت از تحقیق و توسعه و بازارسازی برای دانشبنیانها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. وقتی پروژههای تحقیقاتی در کشور گسترش مییابد و تحقیق و توسعه جایگاهش را در کشور پیدا میکند، در واقع نوعی بازارسازی برای دانشبنیانها به عنوان بازوهای تحقیقاتی صنایع انجام میدهیم. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ماحصل طرحهایی مانند قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه قطعاً به نفع اقتصاد، مردم، دولت و کشور خواهد بود. تحقیق و توسعه در نهایت هزینههای تولید را کاهش میدهد و سطح کیفیت محصولات و خدمات را بالا میبرد.
