اختصاصی جوان آنلاین، آمریکا روز جمعه یک قدم به تعطیلی نزدیک‌تر شد، زیرا نماینده‌های تندرو جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از پیشنهاد مجلس سنا برای باز نگاه داشتن دولت حمایت نکردند و طرح هم‌حزبی‌های خودشان برای اعطای زمان بیشتر به قانونگذاران جهت مذاکره بر سر بودجه کل سال را نیز رد کردند.
چنانچه کنگره موفق نشود تا ساعت ۱۲:۰۱ دقیقه یکشنبه به وقت محلی به توافقی بر سر لایحه بودجه دولت فدرال دست پیدا کند بخش‌های مهمی از دولت فدرال به حالت تعطیل درخواهند آمد و صد‌ها هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
جانت یلن، وزیر امور خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تصریح کرد که تعطیلی دولت فدرال باعث تضعیف پیشرفت‌های اقتصادی دولت خواهد شد و می‌تواند پیشرفت در پروژه‌های مهم زیرساختی را به تأخیر بیندازد.
تعطیلی دولت فدرال در صورت وقوع چهارمین تعطیلی در یک دهه گذشته خواهد بود و تنها چهار ماه بعد از آن اتفاق افتاد که تنش‌های مشابه موجب شد دولت فدرال تنها چند روز با نکول بدهی ۳۱ تریلیون دلاری خود فاصله داشته باشد. این تفرقه‌های مکرر باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در وال‌استریت شده، جایی که سازمان رتبه‌گذاری مودی هشدار داده تکرار این رویه می‌تواند به ارزش اعتباری آمریکا لطمه وارد کند.
در همین رابطه، یک نماینده کنگره در مورد وخامت اوضاع اقتصادی و مالی آمریکا صحبت‌های جالبی کرد.
مت گیتز، نماینده فلوریدا گفت: آنقدر سریع ارزش پول آمریکا در حال کاهش است که حتی نمی‌توان با پول نقد به سناتور‌ها رشوه داد.
علاوه بر آن «شان فین» رئیس اتحادیه «کارگران متحد خودروسازی» جمعه از کارکنان شرکت‌های فورد و جنرال موتورز در شیکاگو و میشیگان خواست تا به اعتصاب سایر کارکنان فورد، جنرال موتورز و کرایسلر ملحق شوند.
وی اظهار کرد: اعضای شجاع ما در این ۲ کارخانه به موج بعدی مبارزه ما برای بهبود قرارداد‌های کاری ملحق می‌شوند.
اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها شده‌اند، اما سه شرکت خودروسازی بزرگ فقط با افزایش ۲۰ درصد موافقت کرده‌اند.
اعتصاب گسترده کارکنان شرکت‌های خودروسازی از ۱۵ دسامبر (۲۴ شهریور) شروع شد و اتحادیه کارگران متحد خودروسازی از این اعتصاب به عنوان برگه‌ای برای چانه‌زنی‌ها با سه شرکت بزرگ استفاده کرده است.
با پیوستن کارکنان جدید به این حرکت اعتراضی، اعتصابات به ۲۱ ایالت کشیده شده و شمار کارگران اعتصاب‌کننده به بیش از ۲۵ هزار نفر رسید که معادل حدود ۱۷ درصد از اعضای اتحادیه‌های کارگران خودروسازی‌هاست.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته به اعتصاب این کارگران پیوست و خطاب به شرکت‌های خودروسازی گفت که این کارگران به دستمزدی «بیشتر از آنچه که اکنون دریافت می‌کنند» نیاز دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز از اعتصاب‌کنندگان حمایت کرد و هفته جاری گفت که وی خواهان «آینده‌ای است که در آن از کارگران آمریکایی محافظت شود، نه کارگران خارجی.»
از سویی دیگر در حالیکه سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می‌شود، دونامزد محتمل با حاشیه‌های زیادی همراه هستند، تا جاییکه در پرونده جدیدی که از سوی دادگاه نیویورک در آستانه دور دوم مناظره انتخاباتی کاندیدا‌های جمهوری‌خواه علیه ترامپ باز شده است، رئیس جمهور سابق و پسران جوانش و همچنین سازمان ترامپ متهم هستند با کلاهبرداری و دست بردن در اسناد، ارزش دارایی‌هایشان را برای دریافت وام‌های کلان‌تر بالا برده‌اند. گفته می‌شود دادگاه رسیدگی به این پرونده در فاصله ۲ اکتبر تا اوایل دسامبر برگزار خواهد شد. قاضی این پرونده درباره مشاهداتش گفت: «اسناد به وضوح جعل شده‌اند و متهمان از آن‌ها برای پیش بردن تجارت و کسب و کارشان بهره گرفته‌اند. همه چیز مانند یک دنیای تخیلی است تا زندگی در جهان واقعی.» در حال حاضر با حکم قاضی دادگاه ایالتی نیویورک، برخی مجوز‌های کسب و کار‌های دونالد ترامپ باطل شده است؛ اتفاقی که می‌تواند ضربه‌ای اساسی به امپراتوری تجاری او زده و پشتوانه او را در صورت ورود دوباره به کاخ سفید با مشکلاتی روبه‌رو کند. به گزارش یورونیوز، این پرونده در حالی برای ترامپ به جریان افتاده است که پیش‌تر نیز لاتیشا جیمز، دادستان نیویورک در پرونده‌ای مشابه ترامپ را به دلیل دروغگویی درباره ارزش خالص دارایی هایش در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تحت پیگرد قانونی قرار داده بود.
همچنین گمانه زنی‌ها درباره نقش داشتن بایدن در پرونده فساد پسرش است. به نوشته نیوزویک، جیمز کومر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این هفته کمیته نظارت مجلس نمایندگان شواهد افشا نشده‌ای را درباره اتهامات رئیس جمهور اعلام می‌کند و درعین حال آن‌ها نظرات کارشناسان قضایی و اقتصادی را نیز درباره این پرونده خواهند شنید.»
کابوس استیضاح آن هم در شرایطی که شمارش معکوس برای تعطیلی دولت بایدن آغاز شده است کاخ سفید را ناآرام و کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید این استیضاح را اقدام سیاسی جمهوری‌خواهان علیه دولت عنوان کرده است. این در شرایطی است که شماری از جمهوری‌خواهان کنگره نیز این فرایند را در برهه فعلی وقت تلف کردن می‌دانند. به نوشته رویترز، بایدن نیز اوایل ماه در کمپین انتخاباتی‌اش به حامیانش در این باره گفت: «نمی دانم چرا قرار است این اتفاق بیفتد. آن‌ها نیز فقط می‌دانند که می‌خواهند مرا استیضاح کنند؛ بنابراین بهترین چیزی که می‌توانم بگویم آن است که آن‌ها می‌خواهند مرا استیضاح کنند، چون به دنبال تعطیل کردن دولت هستند.»
بنابراین آمریکایی هم بحران اقتصادی دارند و هم بحران سیاسی، حالا مشخص می‌شود که چرا برای فرار از چالش‌های داخلی، به دنبال تنش زایی در جهان هستند، از اوکراین تا غرب آسیا!
