به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به تازگی به تصویب مجلس رسید و برای اجرا ابلاغ شد و صبح امروز با دستور وزیر کشور، فرایند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مطابق با تغییرات قانون جدید، آغاز شد. برای آگاهی از جزئیات تغییرات صورت‌گرفته در قانون جدید انتخابات مجلس و فرایند انتخابات اسفندماه سال جاری، با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی،گفتگو کردیم.
فارس: اساسا بنا به چه ضرورتی به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شد؟
جوکار: طبق قانون اساسی، سیاست‌های بالادستی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود و ما در حوزه قانون‌گذاری تا سال ۱۳۹۵ سیاست‌های بالادستی نداشتیم. در سال ۹۵ این سیاست‌ها ابلاغ شد و بر اساس آن، اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار دادیم. ضرورت ایجاب می‌کرد تا مخصوصاً در خصوص بعضی مواردی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند قوانین نیز مطابق این سیاست‌ها اصلاح شود لذا طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در همان روزهای اول، در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گرفت.
فارس: با حذف تناسبی شدن، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دقیقا چه تغییراتی در انتخابات مجلس، انجام خواهد شد؟
جوکار: این اصلاحات در فرآیند اجرای انتخابات، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت و همچنین شورای نگهبان بود. همچنین در خصوص فرآیند مقابله با جرایم و تخلفات نامزدها و بخش مهمی از آن نیز در خصوص تبلیغات است که چارچوب‌هایی را برای روشن شدن موضوع در نظر گرفته‌ایم. در این مورد، چند نکته حائز اهمیت است. بحث شرایط و التزاماتی که کاندیداها باید داشته باشند؛بعلاوه در بخش فرآیند اجرا به‌جهت اینکه رسیدگی به صلاحیت‌ها در یک فاصله زمانی مناسب شکل بگیرد و یک بررسی کامل صورت گیرد و اینگونه نباشد که بدون داشتن زمان، حقی از کسی ضایع شود، این زمان بسط داده شد.
چراکه اگر بخواهیم در یک فرصت زمانی یک‌ماهه، صلاحیت ۱۶ هزار نفر را بررسی کنیم، قطعاً با اشکالاتی روبه‌رو خواهد بود و به‌همین دلیل مدت زمان رسیدگی از ثبت‌نام تا زمان برگزاری انتخابات طولانی‌تر شد و یک بازه پیش‌ثبت‌نام برای آن تعیین شد که از ۱۶ مرداد، این پیش‌ثبت‌نام آغاز می‌شود.
فارس: ویژگی متمایز کننده پیش ثبت‌نام از ثبت‌نام اصلی چیست؟
جوکار: این پیش ثبت‌نام، درحقیقت یک پیش‌آگهی است؛ یعنی اعلام کردن به دستگاه‌های اجرایی انتخابات مبنی بر اینکه فرد، کاندیدای شرکت در انتخابات است. در آن‌جا، بیشتر، بررسی مدارک تحصیلی و هویتی و استعلامات مورد نیاز از دستگاه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال در بحث مدرک دانشگاهی، از وزارت بهداشت یا وزارت علوم درخواست می‌شود تا صحت آن تأیید شود و یا درمورد مدارک هویتی از وزارت ثبت احوال استعلام می‌شود.
این فرایندی است که تاکنون نداشته‌ایم و افراد مدارک خود را در زمان ثبت‌نام اصلی به فرمانداری‌ها ارائه می‌کردند و این پیش‌ثبت‌نام درحقیقت اعلام آمادگی فرد برای حضور در انتخابات و آمادگی هیأت‌های اجرایی و نظارت برای بررسی صلاحیت آن فرد است تا بتوانند در فرصت زمانی مناسب کار خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
فارس: آیا تغییراتی در مرحله ثبت‌نام اصلی نیز درنظر گرفته شده است؟
جوکار: در مرحله ثبت‌نام اصلی، بحث الکترونیکی کردن انتخابات را در نظر گرفته‌ایم. همانطور که در مرحله پیش‌ثبت‌نام، الکترونیکی بودن الزامی است و به‌هیچ‌عنوان فرد نباید به‌جایی مراجعه داشته باشد و در هر مکانی با اتصال به سامانه واحد مربوط به ثبت‌نام می‌تواند عملیات ثبت‌نام را انجام دهد، وزارت کشور باید زیرساخت‌های الکترونیکی لازم را برای مرحله ثبت‌نام اصلی نیز فراهم آورد.
فارس: الکترونیکی شدن انتخابات با توجه به امکانات فعلی وزارت کشور چقدر امکان اجرایی شدن دارد؟
جوکار: در این طرح، الزام وزارت کشور به الکترونیکی شدن است. همچنین احراز هویت پای صندوق‌های رأی نیز قطعا به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.
در رابطه با شمارش آرا نیز، وزارت کشور را ملزم کرده‌ایم تا به‌گونه‌ای تدبیر کند که بتواند در فرصت کوتاهی به‌صورت الکترونیکی شمارش آرا را انجام دهد.
امیدواریم پس از مرحله پیش‌ثبت نام که بصورت کاملا الکترونیکی خواهد بود، وزارت کشور بتواند مقدمات برگزاری الکترونیکی سایر مراحل مورد نظر در قانون جدید را فراهم کند.
اصلاحات مذکور شامل بخش‌های دیگری نیز می‌شود که به سلامت انتخابات بازمی‌گردد. مقام معظم رهبری ۴ رکن اساسی برای انتخابات فرمودند اعم از مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت که در سیاست‌های کلی نیز به این موضوعات پرداخته شده‌است. فلذا قبل‌از انتخابات بایستی قوه قضاییه، شورای عالی پیشگیری از جرم و تخلف را شکل بدهد و برای رسیدگی به جرایم نیز در هر حوزه قضایی، یک یا چند شعبه را مأمور کند تا این کار را انجام دهند.
این موضوع در سلامت انتخابات و ایجاد اعتماد در بین مردم، بسیار مهم است. پس‌از آن نیز رسیدگی به جرایم در یک سطح بالاتر از سطح وقوع تخلف، در نظر گرفته شده‌است. مثلاً اگر در شهرستانی، فرماندار به هر دلیلی مرتکب تخلف شود، این مورد در سطح استان رسیدگی می‌شود و اگر تخلف در استان باشد، در سطح مرکز رسیدگی می‌شود که مشکلی در این جهت پیش نیاید و اعمال نفوذ در دستگاه‌ها اتفاق نیفتد و در کنار آن نیز سازوکار رسیدگی به تخلفات افرادی که در هیأت‌های اجرایی و نظارت باشند، مشخص شده‌است.
فارس: با توجه به اصرار زیاد مجلس مبنی بر تناسبی شدن انتخابات در شهر تهران و رد آن توسط مجع تشخیص مصلحت نظام، آیا احتمال آن هست که موضوع تناسبی شدن،در قالب طرح جدیدی به مجلس ارائه شود؟
جوکار: امروز در دنیا نظام‌های انتخاباتی یا حداکثری است و یا تناسبی و یا تلفیقی از این ۲ است و یا الکترال است که امروز در آمریکا اجرا می‌شود. در کشور ما نظام انتخاباتی حداکثری است به این معنا که آن کسی وارد مجلس می‌شود که بالاترین آرا را داشته باشد.
ما در جهت رعایت عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته بود، و همچنین افزایش انگیزه احزاب مختلف برای مشارکت در انتخابات، موضوع تناسبی شدن را مطرح کردیم و علت اینکه کمیسیون، پیشنهاد حذف تناسبی شدن را مطرح کرد و از آن منصرف شد این بود که سایر مواد این طرح، بسیار مهم بود و کار زیادی بر روی آن انجام شده بود و خواستار این بودیم که برای انتخابات اسفندماه امسال آماده شود.
حذف تناسبی شدن انتخابات از این طرح، به معنای عدم امکان تصویب آن در آینده نیست و بنا داریم تا آن را در قالب طرحی جداگانه، به جریان بیندازیم که اگر دوفوریت آن تصویب شده و به جریان بیفتد، احتمال آن وجود دارد تا آن طرح نیز برای انتخابات امسال، قابل اجرا شود.
فارس: با توجه به زمان باقی‌مانده تا انتخابات، آیا سایر مواد طرح مذکور، برای انتخابات سال جاری اجرایی خواهد شد؟
جوکار: طرح اصلاح قانون انتخابات شامل ۵۷ ماده است که به شورای نگهبان اعلام شده‌است و به دلیل اینکه در 56ماده دیگر آن مشکلی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مطرح نشده است، مستقیما برای اجرا، ابلاغ شده و برای انتخابات اسفند ماه جاری قابل‌اجرا خواهد بود. در مورد ماده ۵۳ آن هم که در مورد تناسبی شدن بود، همانطور که گفتم، می‌تواند به‌عنوان طرح دوفوریتی جداگانه مجدداً در کمیسیون آغاز به بررسی شود و در صحن مجلس به تصویب برسد.
فارس: لایحه تجمعات و راهپیماییها هم از دیگر موارد مهم در دستور کار کمیسیون امورداخلی و شوراها بود. لطفا ضمن ارائه جزئیاتی از این لایحه، از روند رسیدگی آن نیز بگویید که در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
جوکار: ما هنوز لایحه‌ای از دولت دریافت نکرده‌ایم بلکه یک طرحی را دنبال می‌کردیم به عنوان طرح اجتماعات و راهپیماییها که در دستور کار کمیسیون شوراها بود و در آن چارچوب کار مشخص شد که اگر گروهی یا حزبی یا تشکیلاتی می‌خواهند در مورد موضوع خاصی تجمع و یا راهپیمایی داشته باشد، روند کار آن به چه شکل انجام شود.
آن‌چه را که ما اعلام کردیم و در کارگروه مربوطه مصوب شده، این است که برای این تجمعات و راهپیماییها، صرف اعلام کافی است و نیازی به گرفتن مجوز نیست. همچنین یکسری فضاهایی که توسط شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها تعیین شده باشند می‌توانند به عنوان محل تجمعات استفاده شود.
همچنین برای تأمین امنیت بیرونی، باید مسیر راهپیمایی و شعارهای آن اعلام شود تا نیروی انتظامی بتواند از آن حمایت کرده و امنیت بیرون تجمع را تأمین کند. حالا اگر اخلالی در نظم و یا بحث‌هایی باشد که شرایط خاصی را فراهم آورد، و یا احتمال درگیری پیش بیاید، شورای تأمین می‌تواند ورود کرده و مجوز را از نظر مکانی و زمانی تغییر دهد.
مسئولیت کلی تجمع نیز با فردی است صرفاً کسی که هویت خود را ارائه کرده و برای راهپیمایی،اعلام می‌کند. نظم و انضباط داخلی تجع نیز برعهده خود او است و اینکه حالا اگر کسی بخواهد اخلالی در داخل این جمعیت ایجاد کنند مسئولیت آن با خود برگزارکنندگان است و بیرون آن برعهده نیروی انتظامی است این به آن معنا نیست که هر کسی مجوزی دریافت کند و یا اعلام کند و راهپیمایی را برگزار کند و بگوید اختلالات به‌وجودآمده به من ربطی ندارد بلکه باید متعاقباً میئولیت کار را بپذیرند.
فارس: آیا تفاوتی برای احزاب و گروه‌های مختلف در نظر گرفته شده؟ و آیا ممکن است در آینده تغییراتی در این موارد انجام شود؟
جوکار: ما تفاوتی بین احزاب سیاسی و صنفی قائل نشدیم هر کسی که می‌خواهد تجمعی برگزار کند باید این روند را پیش برود. البته این موضوع فعلا در کارگروه به تصویب رسیده و هنوز در کمیسیون تصویب و به صحن مجلس ارسال نشده است و احتمال دارد که تغییرات جدی داشته باشند. مثلاً ممکن است اعلام به مجوز تبدیل شوند و یا برای تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی قوانین جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.
در مجموع، بحث ساماندهی تجمعات و راهپیماییها، نیاز امروز است چون اگر امروز نگاه کنیم، زمانی‌که یک اعتراض، تبدیل به اغتشاش می‌شود، بسیار کوتاه است. در این زمان کوتاه، تصمیم‌گیری و مدیریت، سخت می‌شود، ولی اگر اجازه دهیم تجمعات برگزار شود و گروه‌های مختلف، شعار خود را بدهند و خواسته‌های خود را مطرح کنند و همچنین خود برگزارکنندگان از درون رعایت نظم و انضباط را داشته باشند، فاصله بین اعتراض و اغتشاش زیاد می‌شود و اینگونه نخواهد بود که اگر ۴ نفر به کف خیابان بیایند، سریعاً اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
