اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه ابزاري است كه ميتوان از آن به عنوان يك مشوق در راستاي گسترش فناوري و هزينه كرد، براي تحقيق و توسعه در صنايع استفاده كرد. اين روش هدفمندي بيشتري نسبت به معافيت مالياتي دارد و ميزان اصابت آن به هدف بسيار بيشتر است، زيرا فقط آن دسته از هزينههاي صنايع كه در زمينه تحقيق و توسعه صرف ميشود، به عنوان اعتبار مالياتي در نظر گرفته ميشود. حال چنين اعتباري در لايحه برنامه هفتم توسعه حذف شده است و بايد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جهت حمايت از بخش مولد اقتصاد، پيشنهاد مذكور را اصلاح كنند و مشوقهاي حمايتي و هدفمند و همچنين مدتدار مالياتي را از اين بند مستثني كنند كه به اين ترتيب تمامی مشوقهاي مالياتي اقتصاد دانشبنيان ابقا شوند، زيرا اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه مشروط به هزينهكرد در حوزه فناوري و تكميل زنجيره ارزش اعطا خواهد شد و معافيت شركتهاي دانش بنيان نيز هر سه سال تجديدنظر و ارزيابي دوباره خواهند شد. بدين ترتيب هيچ يك از مشوقهاي حمايتي اكوسيستم اقتصاد دانشبنيان انحراف نخواهند داشت.
اجراي سياست اعتبار مالياتي كه طي آن هزينههاي بخش تحقيق و توسعه صنايع به عنوان اعتبار مالياتي برايشان در نظر گرفته ميشود، مزاياي زيادي دارد. به طور مثال اين سازوكار جديد مهمترين سازوكار تأمين مالي صنعتي ورود فناوري به صنايع است و بسترساز تأمين مالي توسعه و بازارسازي براي شركتهاي دانشبنيان خواهد بود. تأمين مالي غيردولتي و غيربودجهاي دانشبنيان شدن صنايع و صنايع بزرگ كشور نيز از ديگر مزاياي اين
سياست است.
سياست اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه كه به ورود فناوري به صنايع ميپردازد، ميتواند زمينه را براي خنثيسازي تحريمهاي بينالمللي نيز آماده كند، زيرا با توجه به ممنوعيت فروش تكنولوژي و فناوري به ايران، درونيسازي فناوري با سازوكار حمايتي اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه داراي صرفه اقتصادي خواهد شد و ريسك آن نيز به شدت كاهش خواهد يافت. بدين ترتيب شاهد گسترش تحقيق و توسعه و همچنين تكميل زنجيره ارزش نيز خواهيم بود. همچنين اين سياست با تأمين مالي درونيسازي فناوري و ساخت تجهيزات گلوگاهي موجب جلوگيري از ارزبري نيز خواهد شد، زيرا به جهت داخليسازي فناوري ديگر نيازي به واردات تجهيزات و فناوري با دورزدن تحريمها نخواهد بود. بدين ترتيب از تحميل هزينه گزاف به كشور نيز جلوگيري خواهد شد.
با وجود تمام مزيتهايي كه براي سياست اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه برشمرديم و كارشناسان نيز به آن اذعان دارند، قرار است در برنامه هفتم توسعه با يك حكم كلي، تمامي مشوقهاي حمايتي دولت حذف شود. در حالي حذف مشوقهاي مالياتي در دستور كار قرار گرفته است كه اين موضوع به شدت ريسك انجام فعاليت مولد و نه فقط دانشبنيان را افزايش خواهد داد. از طرف ديگر مهمترين مزيت اكوسيستم اقتصاد دانشبنيان ارائه مشوقهاي مختلف در زمينه مالياتي است كه ورود كسبوكار و توليدي دانشبنيان را به اقتصاد كشور تسهيل خواهد كرد، ولي با حذف تمامی مشوقهاي حمايتي دولت از بخش دانشبنيان، نه تنها ديگر دانشبنيان بودن مزيت خاصي ندارد، بلكه تمامی كارهاي انجام شده در 12 سال اخير پس از قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات به طور كلي بياثر خواهد شد و حتي برنامهريزي جديد در جهت توسعه حضور شركتهاي دانشبنيان در صنعت نيز كه با هدايت و راهبري سياست مهم اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه قرار بود كه عملياتي شود، كاملاً از بين
خواهد رفت.
از طرفي رهبر انقلاب يكي از سه قانون راهبردي مصوب مجلس را كه بيشترين نياز كشور به آنها بوده است، همين قانون جهش توليد دانشبنيان اعلام كردند. قانون جهش توليد دانشبنيان از نظر حجم اعتبارات پيشبيني شده براي تحقق نقشه راه دانشبنيان شدن اقتصاد ملي، تنها و تنها بر دو اصل تداوم معافيتهاي مالياتي شركتهاي دانشبنيان براي شكلگيري يك شركت فناور و همچنين اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه به عنوان اصليترين راهكار تحقق تأمين مالي ورود شركتهاي دانش بنيان به صنعت، استوار بوده است كه هر دو اين اصول در برنامه هفتم توسعه و در ماده 27اين لايحه، به سمت حذف شدن خواهند رفت و چون در برنامه هفتم توسعه ذكر شده است، حتي قوانين قبلي نيز در حين اين برنامه پنج ساله به صورت كلي ملغی خواهند شد.
جلوگيري از ورود فناوري به صنايع با حذف اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه
شهباز حسنپور نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اين موضوع كه ورود فناوري به صنايع، از طريق به كارگيري ايدههاي نوآورانه و تحقيقاتي ميتواند بهبود عملكرد صنايع و افزايش رقابتپذيري آنها را به دنبال داشته باشد، ميگويد: «در واقع با استفاده از فناوريهاي جديد، صنايع ميتوانند به روزرساني فرآيندهاي توليد و بهبود كيفيت محصولات خود را داشته باشند و عملكردشان را بهبود ببخشند و هزينههاي توليد را كاهش دهند. دولت ميتواند با تشويق صنايع به تحقيق و توسعه، تواناييهاي نوآورانه آنها را تقويت كند و باعث افزايش توليد و اشتغال در كشور شود. اين امر به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت ميپذيرد؛ به طور مستقيم، دولت ميتواند با اختصاص بودجه براي تحقيقات و توسعه، كمك مالي به صنايع كند تا بتوانند با استفاده از تكنولوژيهاي جديد فرآيندهاي خود را
بهبود بخشند.»
اين نماينده مجلس ميافزايد: «به طور غيرمستقيم، دولت ميتواند با استفاده از سياستهايي مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه از طريق تشويق نوآوري صنايع را به سمت استفاده از فناوريهاي جديد هدايت كند. تشويق صنايع به تحقيق و توسعه، نه تنها به بهبود عملكرد صنايع و افزايش رقابتپذيري آنها كمك ميكند، بلكه به ايجاد فضايي براي اشتغالزايي، افزايش توليد و بهبود رفاه اقتصادي كشور نيز ميانجامد.»
وي خاطرنشان ميكند: «مشوقهاي مالياتي، از جمله اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه، به عنوان يكي از روشهاي مؤثر براي تشويق صنايع به تحقيق و توسعه در سراسر دنيا شناخته ميشوند. با اين روش، دولت در صورت صرف بخشي از درآمد صنايع براي تحقيق و توسعه برايشان تخفيف مالياتي اختصاص ميدهد يا اين هزينهها را به عنوان ماليات در نظر ميگيرد. از آنجا كه مسير تحقيق و توسعه و رسيدن به فناوريهاي نوين دير بازده و هزينهبر است، اكثر صنايع ترجيح ميدهند به دنبال آن نروند. مشوقهايي مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه ميتواند باعث ايجاد جذابيت در مسير نوآوري براي شركتها شود.»
اين نماينده مجلس تصريح ميكند: «مشوقهاي مالياتي مانند اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه باعث افزايش سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه خواهد شد. اين سرمايهگذاريها، ميتوانند منجر به بهبود فرآيندهاي توليد، كاهش هزينهها، افزايش كيفيت محصولات و بهبود عملكرد صنايع شوند. اينطور مشوقها ميتوانند به عنوان يك محرك براي تغيير رويكرد صنايع در راستاي استفاده از فناوريهاي جديد عمل كنند. صنايع در صورتي كه متوجه شوند با استفاده از تكنولوژيهاي جديد، ميتوانند هزينههاي توليد خود را كاهش دهند و بهبود عملكرد داشته باشند، بيشتر به استفاده از اين تكنولوژيها روي خواهند آورد.»
حسنپور ميگويد: «در كل، مشوقهاي مالياتي از جمله اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه به عنوان يك ابزار تشويقي مؤثر براي صنايع به سمت تحقيق و توسعه عمل ميكنند و ميتوانند بهبود عملكرد صنايع و رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشند. حذف مشوقهاي مالياتي از جمله اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه كه قرار است در قانون برنامه هفتم توسعه رخ دهد، صحيح نيست و به ضرر پيشرفت صنايع است که اين اقدام ممكن است باعث كاهش سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه شود و در نتيجه، به كاهش نوآوري و توسعه فناوريهاي جديد و بهبود عملكرد صنايع منجر شود. حذف اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه شايد در ظاهر درآمدهاي دولت را افزايش دهد، اما در واقع به منافع كشور ضربه ميزند و روند توسعه صنعتي كشور را به تأخير مياندازد.»
ساماندهي معافيتهاي مالياتي بدون حذف مشوقهاي حمايتي بخش مولد و اقتصاد دانشبنيان
جبار كوچكينژاد، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» بر لزوم ورود مجلس جهت اصلاح تصميمات دولت مبني بر حذف مشوقهاي مالياتي هدفمند فناوري، اعتبار مالياتي تحقيق توسعه تأكيد كرد. طبق گفته اين نماينده، ساماندهي امور مالياتي و حذف برخي مشوقها جهت تأمين منابع دولت ضروري است، اما اين امر نبايد در زمينه توليد و اقتصاد دانشبنيان
اتفاق بيفتد.
وي درخصوص مزاياي اعتبار مالياتي در تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي ميگويد: «انجام كارهاي مربوط به تحقيق و توسعه و حمايت از اين شركتها مهم ترين رشد اقتصادي كشور بر پايه دانش محسوب ميشود. از اين جهت بايد اقداماتي انجام شود كه ما شاهد توليد فناوريهاي جديد، افزايش بهره وري و پيشرفت و توسعه دانش در كشور باشيم، اما درخصوص تأثير اين فعاليتهاي تحقيق و توسعه بايد گفت كه اين اقدام موجب توليد كالا و نوآوري بنگاههاي بزرگ و زمينهساز توسعه زنجيره ارزش صنايع باشد.»
كوچكينژاد ادامه ميدهد: «يكي از سياستهاي دنيا براي تحريك هزينهكرد برخي امور اقتصادي مثل تحقيق و توسعه مشوق و اعتبار مالياتي است كه با هدف توسعه فناوري به شركتهاي دانش بنيان و... تعلق ميگيرد. در مجلس شوراي اسلامي نيز درخصوص حمايت از شركتهاي دانشبنيان مشوقهاي مالياتي خوبي در نظر گرفته شد تا ريسك انجام پروژههاي تحقيق و توسعه
كاهش پيدا كند.»
اين نماينده ميافزايد: «با اجراي اين امتياز ميتوان به كاهش هزينه كلي فعاليتهاي تحقيق و توسعه كمك كرد و موجب انگيزه مالي براي شركتها جهت سرمايهگذاري در نوآوري شد؛ ضمن اينكه اجراي اين قانون بر افزايش نرخ اشتغال نيروي جوان تحصيلكرده در كشور و جلوگيري از فرار مغزها نيز تأثير
خواهد داشت.»
وي در واكنش به حذف مشوقهاي هدفمند مالياتي جهت تأمين نيازهاي فناورانه صنعت از طريق اعتبار مالياتي خاطرنشان كرد: «دولت در برنامه هفتم توسعه بهصورت هدفمند حذف برخي معافيتهاي مالياتي و برعكس اعمال ماليات را آورده در واقع برنامه هفتم توسعه براي ساماندهي اين امور مالياتي يا اعطاي مشوقها اين امكان را به دولت داده كه نسبت به برخي امور تجديدنظر كند. برخي جاها نياز به مشوقهاي مالياتي نيست، چراكه امور مالياتي درآمد دولت محسوب ميشود، بنابراین جزو منابع مهم كشور است. دولت هر چقدر معافيت مالياتي را كم كند ميتواند به درآمد عمومي خود كمك كند، اما واقعيت آن است كه اين حذف مشوقها بايد به صورت دقيق بررسي شود نه آنكه در بحث توليد و مولد اقتصادي به دنبال حذف مشوق باشد. طبيعتاً حذف اين مشوقها ميتواند ضربه جدي بر توليد و كارهاي بزرگ اقتصادي و
صنعتي بزند.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه به قانون مجلس اشاره و تأكيد ميكند: «قانون جهش توليد دانشبنيان به اعتبار مالياتي تحقيق و توسعه تأكيد شده و رهبر انقلاب نيز بارها بر اهميت شركتهاي دانشبنيان و پيشرفت فناوري تأكيد داشتند، بنابراین اين اشتباهي است كه نياز به اصلاح دارد. اگر دولت در بخشهاي مهمي مثل تحقيق و توسعه مشوق هايي را كه به توليد و رشد صنايع آسيب بزند، را حذف كند مجلس بايد روي آنها اصلاحاتي انجام دهد تا بهرهوري در اين زمينه صورت بگيرد.»
جمع بندي
به نظر ميرسد مجلس نسبت به حذف مشوقهاي هدفمند مالياتي حساس است و تلاش دارد از حذف چنين مشوقي جلوگيري كند، اما مهمتر از آن، همراهي دولت است كه نبايد مانع از اجرايي چنين مهمي شود.
