در تبیین علل گسترش اعتراضات و شورشها در فرانسه نکتهای که باید توجه کرد این است که بسیاری از افرادی که در نواحی حومه و حاشیه شهرهای بزرگ موسوم به بانلیوها زندگی میکنند، مهاجرانی از مبدأ کشورهای آفریقا یا مستعمرات سابق فرانسه در ناحیه مغرب عربی تشکیل میدهند. این افراد که برخی از آنها چندین نسل در این کشور زندگی کردهاند، اگرچه فرانسوی محسوب میشوند، اما به شکل واقعی با جامعه ادغام نشدهاند و همچنان احساس شهروند درجه دوم بودن، تبعیض، پیشداوری، درآمد پایین و محرومیت از سوی آنها وجود دارد. همین امر به شکل نفرت و خشم در این نواحی وجود داشته است که هر از گاهی به بهانههای مختلف شعلهور میشود، برای مثال در سال ۲۰۰۵ شورشهای شهری بانلیوها چند هفته به درازا انجامید و باعث اعلام شرایط فوقالعاده در فرانسه شد. همه اینها در حالی است که موج ورود پناهجویان خارجی در سالهای اخیر و نشر اخبار منفی مربوط به جرائم پناهجویان در رسانهها باعث شده است نوعی بیگانههراسی و نگرانی آمیخته با خشم در میان جامعه میزبان هم ایجاد شود که مهاجران را تهدیدی برای خود فرض میکنند؛ امری که گاه ممکن است به صورت اقدامات تبعیضآمیز و نفرت علیه مهاجران نمود پیدا کند.
حال یکی از نتایج این رخداد تبدیل شدن بحث نظم و قانون به موضوع روز در این کشور است. نظم و قانون اصطلاحی است که با اعمال مجازاتهای سنگین و سختگیرانه علیه مجرمان و کنترل بیشتر پلیسی شناخته میشود. این بحث همراه با مفهوم اقتدارگرایی یکی از محورهای اساسی مربوط به جریان راست افراطی است. در واقع این جریان که معمولاً با ویژگیهایی همچون ملیگرایی، مخالفت با اتحادیه اروپا، ضدیت با چندفرهنگگرایی و مخالفت با ورود مهاجران شناخته میشود در عرصه مسائل مربوط به امنیت خواهان بهکارگیری بیشتر قوه قهریه در قبال برقراری نظم و قانون است و آن را برای جلوگیری از وقوع جرائم لازم و ضروری میداند، بنابراین رخدادهای اخیر به نفع حزب اجتماع ملی و خانم مارین لوپن هم تمام شده است که مکرون را متهم کردهاند به اندازه کافی در قبال ناآرامیها محکم عمل نکرده و حتی واکنش اولیه مکرون به حادثه را نامناسب دانسته است و در مقابل از نیروی پلیس حمایت میکند.
در همین حال بازنمایی تصاویر از شورشهای خیابانی و آتش زدن اتومبیلها مورد بهرهبرداری رهبران احزاب راست افراطی در دیگر کشورها مانند ایتالیا و لهستان هم قرار گرفته است تا با انتشار آن اعلام کنند، این امر نتیجه ورود بیرویه مهاجران خارجی است. آن هم در شرایطی که اتحادیه اروپا بر سر موضوع مهاجران با کشورهایی همچون مجارستان، لهستان و ایتالیا اختلاف نظر جدی دارد، آغاز اعتراضات در فرانسه و گسترش سریع آن همچنین باعث شد مکرون سفر ازپیشبرنامهریزیشده خود را به آلمان به تعویق بیندازد؛ سفری که پس از ۲۳ سال در این سطح قرار بود انجام شود.
به نظر میرسد در طول این سالها دولتهای مختلف موفق به حل این مشکل اجتماعی نشدهاند تا جایی که اکنون اعتراضات کنونی به سومین چالش بزرگ در دوران ریاست جمهوری مکرون پس از ماجرای جلیقهزردها و بحث اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی بدل شده است. نهایتاً باید توجه کرد جایگاه ریاست جمهوری در نظام سیاسی جمهوری پنجم محکمتر از نظامهای دیگری است که ساختار پارلمانی دارند و نمیتوان آن را عاملی برای سقوط جناح حاکم دانست، با این حال افزایش محبوبیت حزب اجتماع ملی مارین لوپن در جناح راست به عنوان رقیب اصلی مکرون و در غیاب دو حزب سنتی جمهوریخواهان و سوسیالیستها آینده سیاسی این کشور را بیشتر به سمت قطبیشدن پیش خواهد برد.
