جایگاه شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و شخص وزیر به عنوان رئیس مجامع بانکهای مختلف و بانک مرکزی باید جدیتر پای کار بیایند و اگر در قالب قوانین بودجه سنواتی، قانون برنامه توسعه یا سایر قوانین مثل جهش تولید مسکن تکالیفی به سیستم بانکی ابلاغ میشود، بانکهایی را که استنکاف میکنند مورد بازخواست قرار دهند. احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «جوان» در خصوص عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات مسکن گفت: «عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزههای مختلف در سال ۱۴۰۱ صفر بوده است. عملاً بانکها مدتهاست در حوزه پرداخت تسهیلات در بخشهای مولد و پیشران اقتصادی مثل تسهیلات اشتغالزایی و مسکن عملکردشان صفر است و از آن طرف در مهمترین شعار و برنامه دولت هم که ساخت ۴میلیون واحد مسکونی است جز بانک مسکن که به نوعی مدیرعاملش با معرفی وزیر راه و شهرسازی انتخاب میشود و اساساً رسالت اصلی بانک مسکن پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید واحد مسکونی است تقریباً سایر بانکهایمان در حوزه پرداخت تسهیلات واحدهای مسکونی عملکردشان چیزی حدود صفر است. این نشان میدهد که شعار اصلی دولت در حوزه بانکی اصلاً جدی گرفته نشده و این نقض غرض است، یعنی اگر دولتی مهمترین برنامه خودش را نهضت ملی مسکن و ساخت ۴میلیون واحد مسکونی قرار داده است تمام اجزای سیستم اجرایی کشور از جمله تأمین مالی بانکها باید در خدمت نهضت مسکن ملی دربیایند که متأسفانه نه تنها سیستم بانک در خدمت این نهضت نبوده، بلکه حتی عملکرد عادی خودش را هم انجام نداده است و این رویکرد بسیار باعث تعجب است؛ بنابراین با این عملکرد سیستم بانکی برنامه دولت محقق نخواهد شد.»
وی در خصوص منابع بانکی گفت: «متأسفانه بانکها به علت فقدان نظارت دقیق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر نحوه پرداخت تسهیلات، تراز بانکی و سایر عملکردهای سیستم بانکی، تبدیل به حیاط خلوتی میشوند که از چشمهای دستگاههای نظارتی دور میمانند و نتیجهاش این میشود که در یک دهه گذشته اگر فسادهای کلان اقتصادی کشور از بحث اختلاس مربوط به بانک صادرات در سال ۹۰ تا بحث پرونده رئیس بانک ملی که به کانادا فرار کرد و فسادهای دیگر را واکاوی کنیم درمییابیم که بستر اصلی که فساد در آن اتفاق میافتد سیستم بانکی است. پایگاه اصلی که مفسدان اقتصادی برای غارت بیتالمال بر آن سوار میشوند همین سیستم است و متأسفانه نظارت درستی هم بر آن اعمال نمیشود.»
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: «تا وقتی بانکها خیالشان از بازخواست و مطالبه از سوی دستگاههای نظارتی راحت باشد طبیعتاً هر قانون دیگری را هم تصویب کنیم باز هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و بانکها به تکالیف قانونی خودشان عمل نخواهند کرد.»
