یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است تقریباً چندین سال است که ما در زمینه تجارت نفت خام به مشکل برخوردهایم و نیازمند طراحی مجدد سیاستهای تجاری خود در بخش نفت خام هستیم. بحث بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همسو با ایران یکی از راهکارهای مهمی بوده که دولت سیزدهم پیگیری کرده است.
قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «جوان» در مورد سیاست جدید ایران در زمینه بازمعماری تجارت نفت خام خود در امریکای جنوبی گفت: «در این روش کارشناسان و مهندسان ما با استفاده از دانش و تجهیزات بومیسازی شده ایرانی، پالایشگاههای نیمه فعال را در عراق، سوریه و ونزوئلا بازسازی و تجهیز و نوسازی خواهند کرد که در این بین ایران سهامدار این پالایشگاهها خواهد شد که تحت سیاست پالایشگاهداری فراسرزمینی ایران این مهم اتفاق میافتد. تجهیزات مورد نیاز این پالایشگاهها نیز از سوی شرکتهای توانمند دانشبنیان ما تأمین میشود و یقیناً در آینده در کشورهای دیگر هم این کار را انجام خواهیم داد و به گسترش بازارهای صادراتی نفت خام با این سیاست جدید بازارسازی تضمینی پیش
خواهیم رفت.»
ساعدی ادامه داد: «اگر پروژههای پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی نفت و گاز ما در کشورهای دیگر بیشتر شود، قطعاً امنیت بین کشورها نیز بیشتر میشود، چراکه منافع مشترکی را پیدا خواهند کرد و این گام رو به جلو و مثبتی است.»
وی تأکید کرد: «برای رسیدن به یک اقتصاد موفق حتماً باید بخش خصوصی را در این زمینه تشویق کنیم و بخش خصوصی به این شرایطها ورود کند. لازمه هر اقتصاد مستقل و مقتدری، قوی بودن بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی اقتصاد کشور را مدیریت میکند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «در این حوزه بخش خصوصی هم در کنار دولت ورود کرده است و در سفر اخیر رئیسجمهور برای توسعه زیرساختهای صنعت گاز و پتروشیمی نیز برنامهریزی شده است. در این راستا، دولت هم مشوقهایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده که در آن کشورها و محورهای همکاری ایران با کشورهای حوزه امریکای جنوبی نیز بیشتر شود. این نوع فعالیت در رونق و شکوفایی اقتصاد کشورها و همچنین روابط حسنه بین کشورها بسیار مؤثر است.»
نماینده دشت آزادگان در مجلس خاطر نشان کرد: «ما امروز به عنوان قطب پتروشیمی در دنیا و خاورمیانه شناخته شدهایم و این دانشها را با توجه به توسعه پتروشیمیهای داخلی باید به کشورهای همسایه و راغب برای همکاری نیز تسری دهیم تا سود و منفعت آن نصیب کشور شود.»
