«کشاورزی دیگر به صرفه نیست»، این پربسامدترین گزاره مورد استفاده کشاورزان، باغداران و دامداران شده است، چراکه هزینههای سرسامآور سموم و کود شیمیایی، دستمزد کارگران، حملونقل، انرژی، قیمت نازل محصولات و نیز کمبود منابع آبی و خشکسالی باعث شده است رغبت و اشتیاق کشاورزان و باغداران کاهش یابد. وزارت جهاد کشاورزی، این روزها به وزارت مرغ و تخممرغ تغییر نام یافته و تأمین و کنترل قیمت اقلام سبد معیشت خانوار مهمترین مسئولیت این وزارتخانه محسوب میشود. سرانجام پس از ۷۰ روز، مهمترین وزارتخانه معیشتی دولت تعیین تکلیف شد و محمدعلی نیکبخت با ۱۹۸ رأی موافق توانست برکرسی وزارت جهاد کشاورزی بنشیند. وعدههای ساداتینژاد، وزیر سابق این وزارتخانه مبنی بر برگزاری جشن سنددار کردن زمینهای کشاورزی، آمایش سرزمینی، بهبود نرخ خرید تضمینی گندم و تنظیم سبد معیشتی مردم از جمله مهمترین موضوعاتی است که وزیر جهاد کشاورزی پیش رو دارد.
بخش کشاورزی در حال حاضر در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با مشکلاتی مانند خشکسالی و کم آبی، افزایش قیمت سموم و کود شیمیایی، قیمت پایین محصولات و دلالبازی دستوپنجه نرم میکنند. تولیدکنندگان مرغ، گوشت، تخممرغ، لبنیات و سایر مواد غذایی و مصرفی مردم نیز به دلیل گران شدن نهادههای تولید با چالشهایی مضاعف مواجهند. در این میان مشکلات حاشیهای مانند تغییر کاربری اراضی، خرد شدن زمینهای کشاورزی، دلالبازی و تلاش برخی برای ریشهکن شدن تولید و افزایش واردات، قاچاق محصولات کشاورزی و مرغ و گوشت و از همه مهمتر دغدغههای رسیدن به خودکفایی در محصولات استراتژیک همگی از چالشهایی است که رفع آن در انتظار تدابیر و اقدامات جدید وزیر جهاد کشاورزی است. طبیعی است در چنین وضعیتی مردم و بهرهبرداران کشاورزی مطالباتی از وزیر جدید کشاورزی دارند و توقع دارند وزیر جهادی دولت مردمی خواستهشان را برآورده کند.
رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی و استراتژیک، مهمترین وعده وزرای پیشین کشاورزی در جلسات رأی اعتماد بود، اما بنا به دلایلی مانند خشکسالی، فعال شدن مافیای واردات، تخصیص ارز دولتی و سود شیرین حاصل از واردات و از همه مهمتر ضعف مدیریتی موجب ناکامی آنها در تحقق وعدههایشان شده است. نخستین وزیر جهاد دولت مردمی، سیدجواد ساداتینژاد نیز در روز نخست از مرغ و تخممرغ و نهادههای دامی و مدیریت گوشت که در غیاب وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده نگفت، بلکه قول داد در تولید محصولات استراتژیک خودکفا شده و در طول چهار سال تمام زمینهای کشاورزی را سنددار و جشن آن را برگزار کند، اما به دو سال نرسیده خودش برکنار شد، چه رسد به اینکه در پایان چهار سال جشن برگزار کند!
«اقتدار غذایی» هدف اصلی
شعار اقتدار غذایی که در سالهای اخیر به دفعات از زبان وزرای کشاورزی و مسئولان شنیده میشود، بدون ارائه برنامه مشخص و بدون توجه به منابع آبی کشور نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان غیرکارشناسی است، زیرا ابرچالش ایران آب است و ادعای اقتدار غذایی روی دیگر سکه خودکفایی کشاورزی است. با اینکه میدانیم بیش از ۷۰ درصد آب در بخش کشاورزی تلف میشود از مصرفکننده خانگی میخواهیم صرفهجویی کند.
پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای استراتژیک، رسیدن به اقتدار غذایی در سرفصل برنامههای دولت قرار گرفت، اما صرفاً اجرای «شو» و نبود برنامه مشخص برای رسیدن به خودکفایی واقعی موجب شده است در دو سال گذشته عملاً اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نشود. حذف ارز دولتی واردات نهادهها و کالاهای اساسی نیز به دلیل نبود استراتژیک مشخص از اردیبهشت سال گذشته تاکنون منجر به افزایش قیمت تمامشده کالا و محصول و گرانی قیمت مصرفکننده شده که ضروری است وزیر جهاد کشاورزی دور از جوسازیها و اعمال قدرت برخی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، این معضل مهم را برطرف کند.
تعیین قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی در دستور کار وزیر
در دو ماه گذشته، قیمت گندم و نرخ نهایی خرید تضمینی آن با اماواگرهایی روبهروشده است. در این مدت با اعتراض گندمکاران به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم، رئیسجمهور دستور بررسی قیمت خرید تضمینی گندم را صادر کرد، اما سرپرست وزارت جهادکشاورزی برای افزایش نرخ شرط و شروطی تعیین و اعلام کرد: «اگر سازمان مدیریت بودجه بیشتری تأمین کند، نرخ خرید تضمینی را بالا میبریم»، البته موضوع در همین جا مسکوت ماند؛ دیگر نه گندمکاران افزایش نرخ خرید تضمینی را پیگیری کردند و نه سازمان برنامه و بودجه اعتبارات بیشتری تخصیص داد. اکنون که پس از ۷۰ روز وزیرجهاد کشاورزی بر مسند نشسته، گندمکاران انتظار دارند تعیین تکلیف این محصول استراتژیک در دستور کار وزیر جهاد کشاورزی قرار گیرد.
آفت تغییر کاربری جدی گرفته شود
سالهاست آفت «تغییرات کاربری» بر پیکر اراضی حاصلخیز شمال و سایر مناطق ایران افتاده و چوب حراج بر آن زده است. مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز مزید بر علت و سبب وخامت اوضاع شده است و اکنون بسیاری از کشاورزان شمالی، فروشنده املاک خویشند. رکود حاکم بر اقتصاد به ویژه صنعت کشاورزی و قیمت نزولی محصولات، تسهیل اجرای «تغییرات کاربری باغات» با قوانین موجود و نیز مشکلات کمآبی و خشکسالی دلایلی است که باعث شده باغداران اشتیاقی به فعالیت کشاورزی نداشته باشند و برای جبران مشکلات اقتصادی و معیشتی خویش دست به فروش املاک خود بزنند. در این میان پولدار شدن بسیاری از دلالان اراضی شمال کشور که به دور از زحمت و رنج، با تکیه بر خلأهای قانونی در زمینه تغییر کاربری، بعضاً یکشبه به قشر مرفه جامعه بدل شدهاند نیز از معضلاتی است که باید به آن توجه شود. هر چند اکنون تغییر کاربری، به کشاورزی اکتفا نکرده و به جان جنگلهای شمال نیز افتاده است.
وزارتخانه مرغ و تخممرغ
تنظیم بازار تکتک کالاهایی که در سبد معیشت خانوار قرار دارد، با نحوه مدیریت و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گره خورده است. به عبارت دیگر چند سالی است وزارت جهاد کشاورزی به اصطلاح به وزارتخانه مرغ و تخممرغ تغییر نام داده است. به عبارت دیگر تنظیم بازار این کالاها پاشنه آشیل این وزارتخانه محسوب میشود و چگونگی مدیریت و توانایی وزیر با ثبات یا عدمثبات قیمتشان سنجیده میشود، هر چند فعالیت تشکلها، اتحادیهها و سایر فعالان بر بازار این کالاها تأثیرگذار است، به طوری که در ماههای گذشته که نوسان قیمت مرغ افزایش یافته بود، با تغییر رئیس یکی از اتحادیههای مربوط قیمت مرغ ارزان شد و به ثبات رسید.
جمعبندی
با توجه به چالشهای فعلی وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه به وزیری جهادی، با برنامه و مقتدر نیاز دارد تا بتواند هم با کارشکنان فعال در بدنه وزارتخانه و مافیای واردات و ضدتولید بجنگد و هم سبد معیشتی خانوار را باارزانترین قیمت تأمین و تنظیم کند.
