بیش از یک سال از اجرای «طرح خرید شفاف» میگذرد، اما هنوز برخی اجناس با قیمتی بالاتر از قیمت مصرفکننده به فروش میرسند. به عنوان نمونه، یکی از محصولاتی که با گرم شدن هوا، قیمت متغیر آن بیش از سایر اجناس جلب توجه میکند، آبمعدنی است. در حالی که قرار بود با اجرای آخرین مرحله از «طرح خرید شفاف» هر قلم کالا با قیمت مصرفکننده به دست خریدار نهایی برسد، یک بطری آبمعدنی کوچک که قیمت مصرفکننده آن ۳هزارو۶۰۰ تومان درج شده است، در حال حاضر عموماً در مغازهها به قیمت ۴ تا ۵ هزار تومان و در برخی فروشگاههای بزرگ حتی تا ۶هزار تومان هم (تقریباً دو برابر قیمت مصرفکننده) به فروش میرسد!
اعلام قیمت تمامشده کالا به مشتری و درج قیمت مصرفکننده روی کالا، موضوع جدیدی نیست. بیش از یک دهه است کارشناسان و دولتمردان اظهارات فراوانی در باب ضرورت و اهمیت درج قیمت مصرفکننده داشتهاند، اما هنوز به صورت واقعی این اتفاق نیفتاده است.
اراده دولت سیزدهم برای کنترل قیمتها و پافشاری بر درج قیمت مصرفکننده و شفافسازی قیمتها موجب شد در دی ماه ۱۴۰۰، طرحی با نام «طرح خرید شفاف» کلید زدند. بر اساس این طرح تولیدکنندگان موظف شدند قیمت تولید و مصرفکننده را روی کالاهای خود درج کنند. پس از عملیاتی شدن چهار مرحله از اجرای «طرح خرید شفاف»، مرحله پنجم این طرح نیز- با وجود برخی کارشکنیها و مقاومتها از سوی برخی واحدهای تولیدی و کارخانهها- از ابتدای اردیبهشت سال گذشته (۱۴۰۱) وارد فاز اجرا شد تا «طرح خرید شفاف» عملاً به ایستگاه آخر برسد.
در این مرحله نحوه محاسبه قیمت کالاها اعلام و درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها نیز آغاز شد. مسئولان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند حتی واردکنندگان هم مکلف به درج همزمان قیمت وارداتی و قیمت مصرفکننده روی کالاهای خود هستند.
با اجرای مرحله پنجم این طرح، تمامی کالاهای باقیمانده که حدود ۵۰هزار قلم کالا بودند، بهجز ۱۳گروه کالایی، مشمول درج قیمت شدند و بنا شد قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرفکننده (قیمتی که کالا باید به دست خریدار نهایی برسد) روی اجناس درج شود.
به گفته آقای مفتح، قائممقام اسبق وزیر صمت در امور بازرگانی، در راستای اجرای این طرح مقرر شد هزینههای حمل و توزیع کالا، بسته به اینکه محل عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید فاصله دارد، متفاوت باشد چراکه روش قیمتگذاری پیشین که قیمت مصرفکننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته میشد در واقع ظلم به کسانی بود که فاصله نزدیکتری تا محل تولید محصول داشتند.
به گفته مسئولان، افزایش شفافیت و حذف دلالان از زنجیره توزیع از جمله اهدافی بود که با اجرای دقیق و اصولی گامپنجم «طرح خرید شفاف» محقق میشد؛ موضوعی که آقای عباس تابش، رئیس سابق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سال۱۴۰۱ با اشاره به آن گفته بود: نخستین اثر اجرای این طرح، شیشهای کردن شبکه تأمین و توزیع، قیمت و فرایند است، زیرا حق مشتری یا مصرفکننده است که بداند کالایی که میخرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی میکند. دومین اثر این طرح هم این است که باعث حذف دلالان و زیادهخواهان از زنجیره تأمین و تولید و کوتاه شدن حلقه تأمین تا مصرفکننده نهایی میشود که این حلقه هر چه کوتاهتر شود، هزینه توزیع کمتر میشود و کالا ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد، اما به رغم تأکید دولت بر اجرای صحیح این طرح «طرح خرید شفاف» همچنان از سوی توزیعکنندگان اجرا نمیشود. هنوز واحدهایی هستند که بدون توجه به این قانون، اجناس را با قیمتی بالاتر از قیمت مصرفکننده به فروش میرسانند.
به عنوان نمونه، یکی از محصولاتی که با گرم شدن هوا، قیمت متغیر آن بیش از سایر اجناس جلب توجه میکند، آبمعدنی است. در حالی که قرار بود با اجرای آخرین مرحله از «طرح خرید شفاف»، هر قلم کالا با قیمت مصرفکننده به دست خریدار نهایی برسد، یک بطری آبمعدنی کوچک که قیمت مصرفکننده آن ۳هزارو۶۰۰ تومان درج شده است، در حال حاضر عموماً در مغازهها به قیمت ۴هزار تومان در دکههای روزنامهفروشی سطح شهر ۵هزار تومان و در برخی فروشگاههای بزرگ حتی تا ۶هزار تومان هم (تقریباً دو برابر قیمت مصرفکننده) به فروش میرسد!
گرانی آبمعدنی
باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری و بررسی این موضوع سراغ بخشهای مربوط رفت و بعد از پاسکاریهای بین سازمانی، در نهایت قاسمی، رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این خصوص گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده به این جهت الزام دارد که مصرفکننده بداند کالا را با چه قیمتی خریداری میکند و کالا برای تولیدکننده با چه هزینهای تمام میشود. درج قیمت مصرفکننده به این معناست که هر واحد صنفی باید کالا را بر اساس آن قیمت به دست خریدار نهایی برساند. در نتیجه اگر کالا بالاتر از قیمتی که روی آن درج شده توسط واحد صنفی عرضه شود، مصداق بارز تخلف گرانفروشی است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از برخورد با متخلفان در این بخش وجود دارد، اظهار کرد: از ابتدای سال۱۴۰۲ در استان تهران ۹۰هزارو۴۸۰ بازرسی صورت گرفته که ۱۱هزارو۵۶۱ مورد تخلف احصا شده است و با آن برخورد کردهایم.
قاسمی در رابطه با نوع برخورد با متخلفان در این زمینه هم میگوید: برای متخلفان تشکیل پرونده صورت میگیرد و به شعب و ادارهکل تعزیرات حکومتی معرفی میشوند و در آنجا نیز برابر قانون حکومتی با آنها برخورد خواهد شد.
