برخورد قانونی به‌تن‌هایی برای انضباط شهری مثمرثمر نیست
شهر تهران و البته بسیاری دیگر از کلانشهر‌ها در حال حاضر تبدیل به یک پارکینگ متحرک شده است. خاطرم هست در اوایل دهه ۸۰ که با تاکسی یا اتوبوس، راهی دانشگاه در منطقه غرب تهران می‌شدم، صرفاً در برخی ساعات روز شاهد ترافیک بودیم و با برنامه‌ریزی و رعایت عدم‌تلاقی با آن ساعات، امکان دچار نشدن به ترافیک وجود داشت، ولی الان حجم بالای رفت‌وآمد و راهبندان را در غالب ساعات روز شاهد هستیم که متعاقب آن، مصادیق بی‌انضباطی شهری و نقض حقوق شهروندی نیز بروز می‌کند. این وضعیت البته دلایل متعدد دارد و نیازمند پژوهش است؛ مصرف‌گرایی و کثرت فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌ها، کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، شهرسازی و معماری خیابان‌ها، کمبود پارکینگ‌های طبقاتی عمومی، تمرکز وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های متعدد در برخی مناطق، تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و در نتیجه تلاش خانواده‌ها برای خرید بیش از یک خودرو، تردد تک‌سرنشین‌ها، عدم‌رعایت مقررات شهرداری در خصوص احداث پارکینگ و موارد دیگری که مجموعاً مسبب وضعیت فعلی عبور و مرور‌ها و حجم بالای ترافیک هستند. یک معضل اجتماعی طبیعتاً با صرف اقدامات قانونی قابل حل نخواهد بود و توجه به عوامل اصلی بروز معضل و رفع آنان ضروری است. در مسائل کیفری و جرم‌شناسی هم شما می‌بینید که برخلاف گذشته که صرفاً مثلث جرم، مرتکب و مجازات مدنظر بود، در حال حاضر، علل وقوع یک جرم و تلاش برای پیشگیری از آن، تشکیل پرونده شخصیت و توجه به اوضاع و احوال مرتکب و همچنین تحول در مجازات‌ها با در نظر گرفتن جایگزین‌های متناسب و مؤثر در نظر گرفته می‌شود، بنابراین در خصوص بررسی وضعیت عبور و مرور‌ها و ارتکاب تخلفات متعدد راهنمایی‌و‌رانندگی، باید از جهات مختلف و با نگاهی جامع به حل اساسی این مسئله اندیشید و صرف برخورد قانونی مثمرثمر نخواهد بود.
پیاده‌رو برای پارک خودرو ممنوع است
وقتی صحبت از ممنوعیت پارک و متعاقباً جریمه یا حتی مجازات می‌شود، حتماً نیازمند اعلام و هشدار قبلی از طرف قانونگذار است. بر اساس قاعده «قبح عقاب بلابیان» که با اصل قانونی بودن مجازات‌ها قابل مقایسه است، نمی‌توان فردی را بدون بیان و اعلام قبلی به دلیل توقف در محلی، مستحق جریمه دانست، از این رو پاسخ سؤال شما، مواردی است که قانونگذار تحت عنوان ممنوعیت توقف تصریح کرده است. مطابق بند «ج» آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ممنوعیت توقف عبارت است از مجاز نبودن توقف و پارک وسیله نقلیه در نقاطی که با نصب علائم یا بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی‌و‌رانندگی معین شده است.
ماده ۱۶۳ اشعار می‌دارد که ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل‌های زیر ممنوع است:
الف- پیاده‌رو و گذرگاه پیاده.
ب- مقابل ورودی خیابان‌ها، جاده‌ها و کوچه‌ها یا ورودی و خروجی اتومبیل روی ساختمان‌ها.
پ- داخل تقاطع.
ت- در فاصله ۱۵ متری میدان یا تقاطع یا سه‌راه‌ها یا تقاطع راه‌آهن.
ث- در فاصله ۱۵ متری شیر‌های آب آتش‌نشانی و شیر‌های آب نصب‌شده در راه‌ها.
ح- در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ‌های راهنمایی‌و‌رانندگی یا محل‌هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علائم راهنمایی‌و‌رانندگی شود.
ج- در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغ‌های راهنمایی‌و‌رانندگی یا محل‌هایی که توقف وسایل نقلیه مانع دید علائم راهنمایی‌و‌رانندگی شود.
چ- از ابتدا تا انتهای پیچ‌ها.
ح- در فاصله ۱۵ متری ورودی یا خروجی مراکز آتش‌نشانی، پلیس و بیمارستان‌ها و فوریت‌های پزشکی.
خ- کنار وسایل نقلیه‌ای که خود متوقف هستند (توقف دوبله).
د- روی پل‌ها و درون تونل‌ها و معابر در ارتفاع.
ذ- در خیابان‌هایی که پیاده‌رو آن قابل عبور نیست و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره‌رو عبور کنند.
ر- در ایستگاه‌های وسایل نقلیه همگانی و حریم آنها که با علائم راهنمایی‌و‌رانندگی مشخص است.
ز- در محل‌هایی که علائم راهنمایی‌و‌رانندگی مانند تابلو‌های توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع یا خط‌کشی‌های شطرنجی در سطح تقاطع یا معابر نیز دلالت بر ممنوعیت توقف نماید.
ژ- در هر نقطه از معابر در حال تعمیر، شست‌وشو و تعویض روغن و نیز در طول مسیر‌های ویژه اتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط‌های عبور آزادراه‌ها.
س- در جا‌هایی که دستگاه توقف‌سنج (پارکومتر) نصب شده یا توقف با کارت پارک یا انواع دیگر تجهیزات توقف‌سنج با علائم مشخص‌کننده، مجاز است، به علت پرداخت نکردن هزینه توقف یا نداشتن کارت پارک مجاز یا پایان زمان توقف.
نصب غیرکارشناسی علائم مسبب بی‌اعتنایی است
تابلو‌های توقف ممنوع یا حمل با جرثقیل که اعتنایی به آنها نمی‌شود ما را به یاد نظریه پنـجـره‌هـای شـکـستـه
(Broken Windows) می‌اندازد! بر مبنای این نظریه جرم‌شناسی، ساختمانی که چند پنجره شکسته دارد، رهگذران بیشتری را ترغیب می‌کند که به سمت آن سنگی پرتاب کنند و بر پنجره‌های شکسته آن بیفزایند، خصوصاً اگر مناسبتی همانند چهارشنبه آخر سال در میان باشد که سرنوشت این ساختمان از پیش مشخص است! پیشینه این نظریه به وضعیت قطار‌های شهری نیویورک در دهه۸۰ میلادی برمی‌گردد که علاوه بر باج‌گیری در ایستگاه‌ها، پریدن از روی نرده‌های ورودی بدون پرداخت بلیت، تخریب عمدی ماشین‌ها و از همه بیشتر، گرفیتی (Graffiti) یا نوشته‌های بی‌معنی و درهم روی در و دیوار واگن‌ها به وفور وجود داشت. دو جرم‌شناس امریکایی به نام‌های جیمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George kelling) استدلال کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است و اگر اولین پنجره شکسته یک ساختمان مرمت نشود، افرادی که تمایل به شکستن [قانون و هنجار‌های اجتماعی]دارند با مشاهده این پنجره شکسته به این نتیجه می‌رسند که این ساختمان اهمیتی ندارد و لذا پنجره‌های بیشتری از آن را می‌شکنند و این ساختمان خیلی زود تبدیل به ساختمانی بی‌پنجره خواهد شد.
در میان تمامی مصائب اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود ویلسون و کلینگ دست روی باج‌خواهی‌های کوچک در ایستگاه‌های مترو، نقاشی‌های گرافیتی و نیز فرار از پرداخت پول بلیت گذاشتند. آنها استدلال می‌کردند که این جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه می‌دهند که ارتکاب جرم، آزاد است، هر چند خود این جرائم از جمله جرائم ناچیز و کوچک هستند.
به این منظور فردی به نام دیوید گان (David Gunn) به مدیریت سیستم مترو گمارده و پروژه چندمیلیارد دلاری تغییر و بهبود سیستم متروی نیویورک آغاز شد. گان یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن برپا کرد؛ واگن‌هایی که روی آنها گرافیتی (تصاویر و نوشته‌هایی که به صورت شکسته شده، مقطعی و منحنی به روی دیوار‌های اماکن عمومی کشیده می‌شوند) کشیده می‌شد، بلافاصله به آنجا منتقل می‌شدند. به دستور او تعمیرکاران سه روز صبر می‌کردند تا مردم محله، آن واگن را کاملاً کثیف کنند، سپس دستور می‌داد شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط قرار دهند. به این ترتیب زحمت سه روز آنها به هدر رفته بود. در آن زمان ویلیام برتون (William Bratton) که از طرفداران نظریه پنجره‌های شکسته بود، به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک انتخاب شد. در آن زمان ۱۷۰ هزار نفر در روز به نحوی از پرداخت پول بلیت می‌گریختند، از روی ماشین‌های دریافت ژتون می‌پریدند یا از لابه‌لای پره‌های دروازه‌های اتوماتیک، خود را به زور به داخل می‌کشاندند. برتون به مقابله با مسائل کوچک و جزئی مانند پرداخت بهای بلیت و جلوگیری از فرار مردم از این مسئله پرداخت، در حالی که کلی جرائم و مشکلات دیگر در داخل و اطراف ایستگاه‌های مترو در جریان بود. او در بدترین ایستگاه‌ها تعداد مأمورانش را چند برابر کرد و به محض اینکه تخلفی مشاهده می‌شد، فرد را دستگیر می‌کردند و به سالن ورودی می‌آوردند و در همان جا در حالی که آنان را با زنجیر به هم بسته بودند، ایستاده و در مقابل دیگر مسافران نگه می‌داشتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه بود که پلیس در این مبارزه جدی و مصمم است.
باور جولیانی و برتون با استفاده از پنجره‌های شکسته این بود که بی‌توجهی به جرائم کوچک پیامی است به جنایتکاران و مجرمان بزرگ‌تر که جامعه از هم گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد، پس طبیعتاً با جرائم بزرگ‌تر برخورد شدیدتر و جدی‌تری خواهد داشت، البته بنده معتقد نیستم الگوبرداری از نظریه مذکور در موضوع قوانین راهنمایی‌و‌رانندگی و وضعیت انضباط شهری صرفاً به معنای نظارت بیشتر و اراده جدی‌تر پلیس در برخورد با تخلفات خرد است تا مانع ارتکاب تخلفات کلانی همانند رانندگی در حالت مستی یا دیگر موارد پرخطر حادثه‌خیز شود بلکه گام نخست، اصلاح کارشناسی بسیاری از علائمی است که در حال حاضر ضرورتی ندارند و در واقع نصب غیرکارشناسی آنها مسبب اصلی بی‌اعتنایی به آنهاست. به طور مثال در برخی خیابان‌ها شاهد تابلو‌های سرتاسری پارک ممنوع هستیم، در حالی که عملاً جای خالی پارک‌نشده‌ای نمی‌توان یافت و این به معنی ضرورت پارک در آن محل و همچنین عدم‌مزاحمت یا حداقل عدم‌مزاحمت جدی برای عبور و مرور است. همچنین برخی از تابلو‌های عبور یک‌طرفه که هر چه تلاش می‌کنیم علت نصب آن را در کوچه‌ای عریض و با قابلیت تردد همزمان دو خودرو در کنار هم نمی‌یابیم! بنابراین به‌روز‌رسانی علائم راهنمایی‌و‌رانندگی خصوصاً تابلو‌های پارک ممنوع، در کنار نظارت حداکثری و بازدارنده پلیس با استفاده از افزایش نیرو‌ها و بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی مدرن می‌تواند مانع از شکستن پنجره‌های بیشتر این ساختمان یعنی بی‌اعتنایی به علائم راهنمایی‌و‌رانندگی در سطح شهر شود.
مانع‌گذاری مقابل ساختمان غیرقانونی است
مواردی از این دست ضمن آنکه مصداق توقف در محل ممنوع (به شرح ماده ۱۶۳ مذکور) و مستوجب جریمه است، می‌تواند مصداق مزاحمت و موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات باشد که طبق آن، هر کس اقدام به هرگونه مزاحمت در اموال عمومی کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و لزوم رفع مزاحمت محکوم می‌شود (البته این جرم از جمله جرائم قابل گذشت است که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، حداقل و حداکثر مجازات مذکور به نصف تقلیل یافت)، ضمناً به موجب تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیرمجاز آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأموران خود رأساً اقدام کند. بر این اساس رفتار دستفروش‌ها، مانع‌گذاری رستوران‌ها و مغازه‌ها به صورت ثابت یا به وسیله افراد نگهبان، مانع‌گذاری ساکنان در مقابل ساختمان‌ها به وسیله گلدان‌های سنگین یا دیگر اجسام، همگی از جمله مصادیق سد معبر و همچنین ایجاد مزاحمت در اموال متعلق به عموم مردم است و مطابق مواد قانونی مذکور قابل پیگیری تا رفع آن است. ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی در این رابطه اشعار می‌دارد: هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
فضای مقابل منازل و مغازه‌ها متعلق به عموم مردم است
بی‌اغراق کوچه و خیابانی را نمی‌توان یافت که جمله‌ای خفیف یا شدید در خصوص تبعات پارک کردن در مقابل ملک نوشته نشده باشد؛ عبارت تهدیدآمیز «پارک مساوی پنچری» که با جملات و ادبیات مختلف نوشته شده است و استمرار آن نشان می‌دهد هنوز به اندازه کافی در این خصوص، اطلاع‌رسانی قانونی و فرهنگ‌سازی لازم صورت نگرفته است.
نصب‌کننده این تابلو‌ها یا نویسنده این جملات، تصور می‌کند حق مالکیت این حدود یا حداقل حق‌تقدم پارک با اوست و هشدار را هم داده است! در حالی که مالکیت صرفاً به محدوده مصرح در سند برمی‌گردد و مقابل منازل و مغازه‌ها در کوچه و خیابان، متعلق به عموم مردم است و هر فردی می‌تواند نسبت به پارک خودروی خود اقدام کند.
در چنین مواردی اگر آسیبی به خودروی پارک‌شده وارد شود، ضمن لزوم جبران خسارت، مصداق رفتار مجرمانه موضوع ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات تحت عنوان تخریب اموال خصوصی است که بر اساس آن هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف کند یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماهیت این عبارات نیز از جنس تهدید است و طی شرایطی می‌تواند منجر به اعمال مجازات موضوع ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات شود. به موجب این ماده، هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد (که البته حداقل و حداکثر مدت مجازات حبس این ماده به نصف تقلیل یافته است). به نظر بنده پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی می‌تواند با بیان این نکات، به حل این مسئله و افزایش فرهنگ عمومی در این رابطه کمک کند و شهرداری نیز با امحای چنین جملاتی، چهره کوچه‌ها و خیابان‌های شهر‌ها را از این عبارات تهدیدآمیز پاک کند.
