گزارش در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف از جمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... را احصا میکند.
گزارش در گام دوم، چک لیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیمگیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست میکند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذینفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرآیند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آمادهسازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایت بخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و در نهایت ریسک آتی (مخصوصاً در صورت ادامهدار بودن در میان مدت) است.
گزارش در گام سوم، با تقاطع دادن قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود، پاسخ این سؤال که «راهکار (یا مجموعهای از راهکارهای) پوشش کسری بودجه در سال آتی چیست؟» را در چارچوب ماتریس ارزیابی ذینفعان از نگاه مجری در کوتاه مدت سال آتی ارائه میکند. منوی پیشنهادی معرفی شده در این ماتریس، امکانات قابل استفاده روی میز تصمیم گیر برای پوشش کسری است و بسته به ظرفیت بروکراتیک موجود و انتخابهای نهادهای تقنینی و اجرایی، قابل انتخاب و پیادهسازی خواهد بود.
گزارش در نهایت پیشنهاد میکند، برای تأمین کسری، سیاستگذار اولاً به یک ابزار اکتفا نکرده و با تقسیم کسری به قطعات کوچکتر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه چندین ابزار را انتخاب کند و ثانیاً با توجه به ماتریس ذینفعان ارائه شده و با دید بازتر نسبت به هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آتی اقدامات خود، از میان این ابزارها انتخاب کند. بر این اساس و با تقاطع قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود برای مدیریت کسری بودجه، اقدامات پیشنهادی در چهار دسته طبقهبندی شده است:
دسته اول: راهکارهای با زیرساخت قانونی تقریباً آماده، مورد توافق میان دولت و مجلس، با موانع سیاسی کم، هم راستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتاً قابل توجه
- شفافیت پرداختها (پرداخت به ذینفع نهایی) و معاملات بخش عمومی (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)
-شفافیت تراکنشهای بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری (کاهش فرار مالیاتی)
-اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکتهای دولتی و...
دسته دوم: راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذینفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه
- عوارض انتقال مالی FTT (APT، BTT)
-مولدسازی داراییهای دولت با استفاده از بازآفرینی شهری
دسته سوم: راهکارهای شناخته شده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان مؤثر، دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ملاحظات اقتصادی (نیازمند گفتگو، هماهنگی و اجماع سازی)
-اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
-حذف یا کاهش ارز ترجیحی
-عوارض انتقال سهام (STT)
-مالیات بر سود سهام (DT)
-مالیات بر سود سپرده بانکی
-مالیات بر عایدی سرمایه
-مالیات بر دارایی PT
به جز دو مورد آخر در این دسته، سایر موارد در صورت اجرا میتواند منابع قابل توجهی برای سال ۱۳۹۹ به دست دهد.
دسته چهارم: راهکاری با موانع سیاسی نسبتاً کم، درآمد بالا، ولی مخاطره آمیز و غیر قابل تداوم
-ظرفیتسازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی
