تصویب ماده کلیدی لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی، فرانسوی‌ها را برای دومین روز پیاپی به خیایان‌ها آورد و با گسترش اعتراضات در شهر‌های مختلف، چیزی شبیه به یک طغیان در فرانسه رقم خورد.
شورای قانون اساسی فرانسه به‌رغم اعتراض‌های سراسری و مخالفت ۷۰ درصد فرانسوی‌ها، روز جمعه ماده کلیدی لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی را امضا کرد، طرحی که تا سال ۲۰۳۰ به تدریج سن بازنشستگی در فرانسه را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. دولت فرانسه با طراحی مکانیسم تدریجی در این قانون، کوشید افکار عمومی را با خود همراه کند، ولی امضای فوری امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پای این لایحه، خشم گسترده فرانسوی‌ها را به دنبال آورد. معترضان در چندین شهر فرانسه روز جمعه پس از تأیید اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی، به خیابان‌ها آمدند، جایی که صحنه‌هایی پرخشونت از درگیری آن‌ها با نیرو‌های امنیتی فرانسه در سراسر جهان مخابره شد. در حالی که تظاهرات اعتراضی روز شنبه در پاریس، رن، لیون و لیل برگزار شد، وضعیت در رن از جا‌های دیگر متشنج‌تر بود. معترضان یک ایستگاه پلیس، یک صومعه ژاکوبن و چندین خودرو را به آتش کشیدند و سنگ و بطری‌های شیشه‌ای به سمت نیرو‌های امنیتی پرتاب کردند و در مقابل، پلیس هم برای متفرق کردن آن‌ها از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد و ۱۱ معترض هم بازداشت شدند. شدت خشونت در لیون، باعث شد پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کند. در مارسی نیز به دلیل تظاهرات اعتراضی روی ریل، تردد قطار‌ها متوقف شد. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور، برای امضای این مصوبه شورای قانون اساسی فرانسه، ۱۵ روز وقت داشت، ولی اینکه او بلافاصله این مصوبه را امضا کرد، باعث خشم معترضان شده است. یریل چابانیر، عضو اتحادیه کارگری از CFTC به امضای فوری لایحه از سوی ماکرون واکنش نشان داده و این کار او را «اقدامی تحریک‌آمیز» خوانده است: «او (ماکرون) گوش نکرد و سریع این قانون را امضا کرد انگار که این یک وضعیت اضطراری است.» شبکه تلویزیونی «بی. اف. ام. تی‌وی» با استناد به پلیس گزارش کرده که تنها در پاریس پایتخت، ۱۱۲ تظاهرکننده عصر جمعه دستگیر و ۳۰ سطل زباله به آتش کشیده شد. فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که پلیس در تلاش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که پشت چتر‌ها و تخته‌های چوبی پناه گرفته‌اند، از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده می‌کند. صحنه‌هایی هم از آتش‌سوزی در خیابان‌های فرانسه دیده می‌شود. دولت مجدداً برای گفتگو با اتحادیه‌ها درخواست داده آن‌ها پیشنهاد گفتگو را رد کردند و در حال برنامه‌ریزی برای اعتراضات بیشتر هستند. ژان لوک ملانشون، سیاستمدار کهنه‌کار و بنیانگذار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» وعده کرده که «مبارزه ادامه دارد» و در پیامی توئیتری نوشته است: «تصمیم شورای قانون اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیاز‌های سلطنت ریاست جمهوری توجه دارد تا نیاز‌های مردم مستقل. مبارزه ادامه دارد و باید نیرو‌های خود را جمع کنید.»مارین لوپن، رئیس گروه «اجتماع ملی» هم اعلام کرد که با این تصمیم «سرنوشت سیاسی اصلاحات بازنشستگی، مهر و موم نشده است». او در پیامی توئیتری نوشت: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را می‌زنند و برعهده آنهاست تا خود را برای تغییر این قدرت که نتیجه‌ای جز اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه نداشته، آماده کنند.» همچنین کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، اتحادیه‌های کارگری فرانسه از مردم این کشور خواسته‌اند تا در اعتصاب سراسری علیه اصلاحات ماکرون در اول ماه مه دست به اعتصاب سراسری بزنند.
