کیومرث فتــحالله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت به «جوان» میگوید: «یکی از مهمترین موضوعاتی که خیلی مطرح میشود و ابعاد مهمی نیز دارد بحث تجارت خارجی است، بنابراین، این موضوع باید در دو طرف دیده شود و خواسته دولتها و عزم کشورهای مختلف را در برگیرد. همچنین بستگی به روابط بین ملتها نیز دارد و تا این روابط اصلاح نشود ما این مشکل را خواهیم داشت. لازمه تحرک و رشد تجارت جهانی روابط خوب با همسایگان، با منطقه و با کشورهای دنیاست.»
وی میافزاید: «یکی از موضوعات مهم در بحث توسعه تجارت خارجی، عزم دولتهاست، اینکه چه کسی مسئول این کار باشد. دولتها سیاستگذار هستند و بخش خصوصی باید تصدیگری کند. به عبارت دیگر دیپلماسی و سیاست خارجی و روابط سیاسی میتواند جاده صافکن و تأثیرگذار در روابط خارجی بین کشورها باشد. ظرف ماههای اخیر شاهد اقدامات خوبی در بحث روابط با همسایگان و کشورهای منطقه هستیم که میتواند در توسعه تجارت خارجی تأثیرگذار باشد و طبعاً اگر میخواهیم شاهد رشد تجارت خارجی باشیم باید روابط با دیگر کشورها
برقرار شود.»
فتحالله کرمانشاهی تصریح میکند: «بیشترین آمار رشد تجارت خارجی در سال ۹۳ بود. اگر در حال حاضر مراجعهای به تجارت خارجی کشور داشته باشید بیشترین آمار تجارت ما مربوط به سالهای ۹۳- ۹۲ است که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت غیرنفتی داشتیم و حدود ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده و حدود ۵۳- ۵۲ میلیارد دلار هم واردات داشتیم که تجارت خارجی ما منفی دو، سه میلیارد دلار بوده است. از سال ۹۳ به بعد و به طور مشخص در دهه ۹۰ تجارت خارجی دچار معضل شد. به دلیل اینکه در این دهه بود که بحثهای مختلفی غیر از بحث مدیریتی و بحث تحریمها مطرح شد که کمترین میزان تجارت خارجی در سال ۹۸ بود. صادرات ما ۳۴ میلیارد دلار و واردات ۳۸ میلیارد دلار بود و در مجموع ۷۳ میلیارد دلار تجارت داشتیم. سال ۹۳، ۱۰۲ میلیارد و سال ۹۸ به ۷۳ میلیارد دلار تجارت خارجی رسیدیم که حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش داشته است. این امر در سال ۹۹ هم ادامه یافت و صادرات ما از ۳۴ میلیارد به ۳۵ میلیارد دلار رسید و واردات کمتر شد و به ۳۷میلیارد رسید. در مجموع ۷۲ میلیارد تجارت خارجی داریم. تراز تجاری ما منهای دو میشود. سال ۱۴۰۰ در این زمینه افزایش داشتیم و از ۳۸ میلیارد به ۴۸میلیارد دلار رسید. واردات ما نیز افزایش یافت که به ۵۲ میلیارد دلار رسید. در نتیجه جمع تجارت ۱۰۰ میلیارد دلار است، یعنی حدود ۳۰ میلیارد دلار افزایش مییابد ولی باز تراز تجاری ما منفی
۴ میلیارد دلار است.»
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت میافزاید: «امسال که سال رشد تولید و مهار تورم نام گرفته است، اگر اقتصاد ما شفاف و غیررانتی باشد، یعنی به دلیل تفاوت نرخ ارز یک عده خاص از صادرات بهره نبرند، بهترین حالت برای تجارت خارجی تکنرخی شدن ارز است. متأسفانه دو، سه نرخ ارز داریم و فوقالعاده نرخ ارز افزایش یافته است؛ بنابراین کنار این موارد رشد صادرات غیرنفتی با این توضیح که صادرات ما افزایش یابد، نشان میدهد وضع تولید ما خوب شده است به شرطی که تراز تجاری ما مثبت باشد. یعنی صادرات نسبت به واردات توافق داشته باشد. ظاهراً درآمد صادرات نفت فقط متعلق به ما نیست، متعلق به نسل آینده نیز است. اگر کشور ارز مورد نیاز خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند و تراز تجاری هم مثبت باشد، شاهد رشد تجارت خارجی خواهیم بود و شعار سال هم محقق میشود.»
نقشه راه، لازمه توسعه تجارت خارجی
همچنین کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص روشهای نادرست در تجارت خارجی به «جوان» میگوید: «تجارت خارجی در اولویت سیاستگذاری اتاق بازرگانی نیست. سازمان توسعه تجارت داریم ولی آن اختیاراتی که باید در تدوین قوانین داشته باشد، ندارد. در حال حاضر دغدغه ستاد تنظیم بازار، کنترل نرخهای داخلی است و حاصل این میشود که صادرات مازاد نیاز داخل انجام میشود.»
وی میافزاید: «در ایران کسی را نداریم که مجموعه یا کارخانهای را احداث کند که فقط به نیت صادرات باشد. هر کس این کار را کرده ضرر دیده است. فردی کارخانه تولید چای در شمال ایران احداث کرده است که فقط برای بازار روسیه بود ولی در مقطعی صادرات چای ممنوع شد و این کارخانه فکری برای بازار داخلی نکرده بود. متأسفانه از این موارد زیاد داریم.»
میرکریمی بر این باور است: «صنایع ما برای تأمین بازار بینالمللی ایجاد نشده و همه برای تأمین نیاز داخلی احداث شدهاند و عمده کارخانهها زیر ظرفیت تولید کار میکنند. علت این است که فکر بازار بینالمللی را نکردند. عمده صنایع ما زیر ۵۰-۴۰ درصد کار میکنند و برخی اصلاً کار نمیکنند. مجموعه ماشینآلات و حتی نیروی انسانی نیز موجود است، ولی متأسفانه بازار ندارد و بازار داخل هم محدود است و دچار مشکل میشود.»
وی تصریح میکند: «با وجود اینهمه مشکلی که وجود دارد و مسئولان نیز شاهد هستند به این برمیگردیم که صادرات محور نیستیم و الگوی تجارت در اولویت کار ما نیست. لازمه صادرات محور بودن هم تبادل امتیازات دوجانبه است. مورد عینی که ما شاهد بودیم تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا امضا شد و نمونه کامل این است که باید این کار را در تمام حوزهها انجام دهیم. توافقنامهها را با همه داشته باشیم که ابتداییترین توافقات تجاری است. آن را اگر توسعه دهیم میتوان گفت نقشه راهی برای توسعه تجارت داریم.» نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص بحث قوانین در تجارت جهانی نیز میگوید: «وقتی اولویت نباشد قوانین هم در راستای تسهیلگری تجارت خارجی نیست؛ بنابراین در بحث نرخ ارز و چندگانه بودن نرخ آن و نحوه تخصیص ارز برای واردکننده، مشکلاتی وجود دارد. صفهای طولانی و گاهی پول پرداخت میشود و سه ماه بعد ارز را دریافت میکند و معلوم نیست در این سه ماه واردات کالا مقرون به صرفه باشد یا خیر؟! صادرکننده هم مشکل دارد و باید ارز را با همان نرخی دستوری به سامانهها بازگرداند و آن هم باعث میشود خیلی از صادرات مقرون به صرفه نباشد.»
میرکریمی خاطرنشان میکند: «خیلیها ادعا میکنند نرخ ارز باید از این میزان هم پایینتر بیاید و آن هم به شکل دستوری باشد ولی اینکه چطور انجام شود و آیا صادرات مقرون به صرفه است را کسی به آن اشاره نمیکند. طبیعتاً اینها نشان میدهد سهم ما از تجارت جهانی روز به روز کمتر میشود و نمیتوان گفت همه عوامل مربوط به تحریمهای بینالمللی است، بلکه بخش عمده مربوط به سیاستگذاریهای داخلی است.»
وی با اشاره به راهکاری که در خصوص تقویت تجارت جهانی باید انجام گیرد، میافزاید: «یک قانون تسهیل فضای کسب و کار داریم که باید این قانون اجرا شود. دولتها اگر بخواهند بخشنامهای صادر کنند محدودکننده در زمینه ارزی و تجارت خارجی است. این را باید از اتاق بازرگانی و تشکلها استعلام بگیرند و نظر آنها را بپرسند. این امر کمک میکند بخشنامهها پختهتر صادر شود. موافقتنامه تجارت آزادی که داریم با کشورهای دیگر به صورت جدی پیش برده شود. مذاکرات سختی است، چون باید در ازای امتیازاتی که برای بازارها میگیریم امتیاز بدهیم.» میرکریمی میگوید: «در کشوری هستیم که انواع صنایع شکل گرفته و به شکل حمایتی است. وقتی بخواهد تعرفههای حمایتی کم شود کار برای آنها سخت میشود. بنابراین باید فضای کسب و کار تسهیل یابد و اگر امتیاز گمرکی به شرکت خارجی و کشور خارجی داده میشود، تولیدکنندههای ما بتوانند کماکان با آن رقابت کنند. اصرار نداشته باشیم هر چه نیاز داریم را در داخل تولید کنیم.»
وی در پایان خاطرنشان میکند: «اگر صادرات محور باشیم باید نیازهای کشورهای همسایه را ببینیم و چک کنیم و برای آن صنایع صادراتی تأسیس کنیم. در همه جای دنیا به این نتیجه رسیدهاند که این صنایع صادراتی هستند که از بازارهای مقرون به صرفه استفاده میکنند و هزینههای خود را کاهش میدهند، چون حجم تولید بالا میرود. کشورهایی که عضو چندین پیمان تجارت منطقهای هستند مثل مالزی، کارخانهها بالای صددرصد تولید میکنند، سه شیفت کار میکنند و هزینه تولید به شدت برای آنها کاهش مییابد.»
جمعبندی
بهنظر میرسد ریشه اصلی عقبماندگی در توسعه تجارت خارجی، به نوع مدیریت و گفتمان حاکم بر این حوزه برمیگردد و اگر یک تجدیدنظر اساسی در این خصوص انجام شود، ظرفیتهای توسعه تجارت خارجی و ارزآوری با صادرات غیرنفتی ممکن است. البته گیرکردن در دام گفتاردرمانی و صرفاً ارائه گزارشهای بیپشتوانه دلیلی بر موفقیت در عرصه توسعه تجارت خارجی نیست. با گذشت ۲۰ ماه از عمر دولت سیزدهم هنوز به سقف صادرات غیرنفتی سال ۹۳ نرسیدهایم که این نشان از ضعف مدیریت این حوزه دارد. البته شاید تحریمها و این قبیل موضوعات بهانهگیری شود، اما مدیریت مهم در صورتی بامسما خواهد بود که با وجود مشکلات به موفقیت نائل آید.
فعلا توسعه غیرنفتی را بر محصولات کشاورزی متمرکز کرده اند که عامل افزایش قیمت انهاست 
