رتبهبندی معلمان که بنا بود کیفیت آموزش را ارتقا دهد و از این مسیر دریافتی معلمان را هم بیشتر کند، پس از سالها معطلی در دولتهای مختلف وقتی بنا شد در دولت سیزدهم اجرایی شود، به موضوعی ضد خودش تبدیل شد و در نهایت با نارضایتی معلمان همراه بود. نارضایتیهایی که وقتی در آخرین روز اسفند ماه سال گذشته حقوق فرهنگیان معطل پرداخت بودجه ماند و قشر فرهنگی جامعه سال را بدون دریافت حقوق اسفندشان نو کردند، بیشتر هم شد. این ماجرا، اما دستکم موجب شد تا پای نهادهای نظارتی به ماجرای رتبهبندی باز شود. بر این اساس، مجلس جلسه علنی روز گذشته خود را به بررسی طرح رتبهبندی اختصاص داد تا مقصران اجرای ناقص این طرح و پرداختنشدن حقوق اسفندماه معلمان شناسایی شوند. سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش سه نهادی هستند که در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بهعنوان مقصران تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان معرفی شدند.
واریز نشدن حقوق معلمان در شب عید بدترین اتفاقی بود که میتوانست منجر به بروز نارضایتی در آنها شود. معلمانی که مانند هر گروه دیگری انتظار داشتند تا شب عید حقوقشان را دریافت کنند، اما حالا خستگی کار به تنشان ماندهبود. نارضایتیها از نحوه اجرای طرح رتبهبندی کم بود که حالا این بیبرنامگی هم حس عدمرضایت آنها را بیشتر کرد. بر همین اساس سهشنبههای نظارتی مجلس به بررسی طرح رتبهبندی و معرفی مقصران تأخیر در پرداخت حقوق معلمان اختصاص یافت.
قانون رتبهبندی علیه معلمان!
اگر چه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود، اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آییننامه و شیوهنامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبهبندی و بینظمی در پرداختهای فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شدهاست.
نتایج بررسیهای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نشان میدهد با اینکه قانون نظام رتبهبندی معلمان لایحه بودهاست، اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی بودهاست. آییننامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبهبندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، مؤثر بودهاست.
از سوی دیگر در ماده (۹) قانون پیشبینی شدهبود که دو نفر از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آییننامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متأسفانه در مراحل پایانی تصویب آییننامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت به عمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آییننامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی شد. از جمله ماده (۲۳) آییننامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبهبندی معلمان را به مسائل مالی گره زدهاست.
برای حل مشکلات پیشآمده در خصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار میرفت اولاً جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متأسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشتند. ثانیاً در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل میشد که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرایی نشد.
اعمال کسورات مربوط به تمامی معوقات یکساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباههای فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کمتجربه است.
لزوم اصلاح آییننامه
طبق گزارش کمیسیون آموزش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح رتبهبندی پیشبینی شده در حالی که با لحاظ ۲۰ درصد افزایش، ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این قانون نیاز است.
بر این اساس لازم است تا دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام کرده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کند. همچنین باید آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان و شیوهنامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود اصلاح گردد.
حالا هم رضامراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در نشست مجازی تبیین فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبهبندی معلمان، به تمام معلمان اطمینان خاطر داد که به تمام اعتراضات رسیدگی میشود و فرهنگیان، رتبه استحقاقی خود را کسب میکنند.
